محللون لـJo24: جمعية الاخوان المسلمين امام استحقاق اعادة التموضع
جو 24 : أمل غباين - أجمع محللون سياسيون على ان قرار محكمة بداية برد دعوة جمعية الاخوان المسلمين بالتحفظ على املاك جماعة الاخوان المسلمين يعد انتصارا قانونيا للجماعة ويجب على الحكومة البناء عليه بهدف تصويب العلاقة بينها وبين "الاخوان".
وقال المحللون لـJo24 ان المرحلة الحالية تتطلب من كافة الاطراف رأب صدع الخلاف وطي صفحته، مؤكدين بذات الوقت ان القضية لا تتعلق بالاملاك والعقارات بقدر ما تتعلق بالبقاء والارث التاريخي.
العين الدكتور بسام العموش حمّل من جانبه مسؤولية القضية برمتها الى الاطراف الثلاثة "الحكومة، جماعة الاخوان المسلمين، وجمعية الاخوان المسلمين" مشيرا الى أن جماعة الاخوان المسلمين تتحمل من الأساس جزءا من الخطأ حين لم تصوب أوضاعها عندما لمست ان الحكومة ترغب بذلك ..
وأضاف أن جمعية الاخوان المسلمين جانبها الصواب عندما اتخذت خطوة انشاء الجمعية حيث كان من المفترض ان تحل خلافاتها داخليا بعيدا عن الانشقاق والمطالبة باملاك الاخوان ومقراتهم بهذه الطريقة ، فالمسألة بظنه لا تحمها الاملاك والعقارات بل الارث التاريخي والامتداد لهذا التنظيم.
وحول الخطأ التي وقعت به الحكومة في هذه القضية قال العموش ان قيامها بترخيص الجمعية رغم وجود جماعة تحمل ذات الاسم هو قرار غير موفق، وهذا خطأ تتحمله حكومة عبدالله النسور التي كان من المفترض بها استدعاء المراقب العام لجماعة الاخوان ووضعه بصورة القضية ومطالبته بتصويب اوضاع الجماعة قانونيا.
وتابع العموش ان القرار القضائي يصب لصالح جماعة الاخوان الام مشيرا الى انه لو صدر عكس ذلك لما خسرت الجماعة شيئا، باعتبار ان لها حزبا تستطيع من خلاله ممارسه العمل السياسي.
المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي من وجه نظره يرى ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي بعد هذا القرار، وستسعى للتضييق اكثر واكثر على جماعة الاخوان رغم ضعف موقف الجمعية حاليا.
وقال قمحاوي لـJo24 ان الجمعية امام حلين لا ثالث لهما فإما " ان ترمي نفسها في احضان الحكومة اكثر من ذي قبل، اوأن تصل الى اتفاق مع الجماعة الام"، مضيفا ان الحكومة حاولت سحب الدم من عروق جماعة الاخوان وتجفيفها واضعافها ما استطاعت الى ذلك سبيلا لصالح الجمعية، الا ان الاخيرة مطالبة اليوم وبعد القرار القضائي باعادة التموضع حتى لا تجنح سفينتها نحو الهاوية ..
واضاف ان الخلاف بين الجماعة والجمعية كان يمكن ان يحل لولا تدخل الحكومة لصالح الجمعية ودعمها لها ، وقال العلاقة بين الاطراف الثلاثة الحكومة والجماعة والجمعية باعتقاده مرشحة لمزيد من التأزيم والاصطدام والتصعيد المتبادل..
استاذ العلوم السياسية الدكتور حسني الشياب يختلف بوجه نظره مع قمحاوي فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين جماعة الاخوان والحكومة بقوله ان الصراع سيهدأ بعد القرار وسيدفع -حتما- الجهات الرسمية للتفكير باعادة المياه الى مجاريها مع الاخوان.
وتابع ان اطراف الصراع داخل الاخوان من مصلحتها رأب الصدع وجسر الهوة مع كافة الاطراف، وذلك حتى لا تسمح لأي جهة من خارج الحركة الترصد لها مضيفا ان الوقت الحالي لا يسمح بان تدخل الحكومة في خلافات وصراعات مع اي جهة سياسية او حزبية، داعيا الحكومة الى ادراك هذا الامر بعيدا عن التزمت والحدية في الموقف..
الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة أكد ان القرار حتى مع عدم اكتسابه للصفة القطعية يعد انتصارا قانونيا وسياسيا للجماعة وان القرار يؤسس الى اعادة تقدير وبناء تصورات مختلفة لنظرة الدولة الاردنية وحفز الجمعية الى اعادة تقييم واقعها من جديد.
وقال ان الجماعة الام عليها ايضا ان تجد طريقا للتقارب بينها وبين الجمعية والحكومة على حد سواء والعودة الى الاصل التاريخي للجامعة مع احداث ازاحات وتغييرات تساعد في بقاء الجماعة وعدم تشرذهما ، وافاد السعايدة بان استمرار الصراع وتعمق الازمة سيكون له تداعيات سياسية وامنية ليست في صالح البلد.
وأضاف "يجب على الحكومة الان ان تقوم بتشجيع طرفي الصراع على ايجاد طريق يساعد على التفاهم"، مبينا ان اداء كلا من الجماعة والجمعية طرأ عليه الهدوء في الاونة الاخيرة مع الشعور الذي تسلل الى اعضاء الجمعية بانها لا يمكن ان تحل في يوم من الايام محل الجماعة الام.
واردف قائلا:" ان الظروف الاقليمية وتبدل الموقف من الاخوان خاصة من قبل السعودية ربما ساعد في اتضاح بعض الملامح لدى لاخوان بشكل عام وان النتائح لم ولن تكون في سياق نمو مشروع الجمعية".
وقال المحللون لـJo24 ان المرحلة الحالية تتطلب من كافة الاطراف رأب صدع الخلاف وطي صفحته، مؤكدين بذات الوقت ان القضية لا تتعلق بالاملاك والعقارات بقدر ما تتعلق بالبقاء والارث التاريخي.
العين الدكتور بسام العموش حمّل من جانبه مسؤولية القضية برمتها الى الاطراف الثلاثة "الحكومة، جماعة الاخوان المسلمين، وجمعية الاخوان المسلمين" مشيرا الى أن جماعة الاخوان المسلمين تتحمل من الأساس جزءا من الخطأ حين لم تصوب أوضاعها عندما لمست ان الحكومة ترغب بذلك ..
وأضاف أن جمعية الاخوان المسلمين جانبها الصواب عندما اتخذت خطوة انشاء الجمعية حيث كان من المفترض ان تحل خلافاتها داخليا بعيدا عن الانشقاق والمطالبة باملاك الاخوان ومقراتهم بهذه الطريقة ، فالمسألة بظنه لا تحمها الاملاك والعقارات بل الارث التاريخي والامتداد لهذا التنظيم.
وحول الخطأ التي وقعت به الحكومة في هذه القضية قال العموش ان قيامها بترخيص الجمعية رغم وجود جماعة تحمل ذات الاسم هو قرار غير موفق، وهذا خطأ تتحمله حكومة عبدالله النسور التي كان من المفترض بها استدعاء المراقب العام لجماعة الاخوان ووضعه بصورة القضية ومطالبته بتصويب اوضاع الجماعة قانونيا.
وتابع العموش ان القرار القضائي يصب لصالح جماعة الاخوان الام مشيرا الى انه لو صدر عكس ذلك لما خسرت الجماعة شيئا، باعتبار ان لها حزبا تستطيع من خلاله ممارسه العمل السياسي.
المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي من وجه نظره يرى ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي بعد هذا القرار، وستسعى للتضييق اكثر واكثر على جماعة الاخوان رغم ضعف موقف الجمعية حاليا.
وقال قمحاوي لـJo24 ان الجمعية امام حلين لا ثالث لهما فإما " ان ترمي نفسها في احضان الحكومة اكثر من ذي قبل، اوأن تصل الى اتفاق مع الجماعة الام"، مضيفا ان الحكومة حاولت سحب الدم من عروق جماعة الاخوان وتجفيفها واضعافها ما استطاعت الى ذلك سبيلا لصالح الجمعية، الا ان الاخيرة مطالبة اليوم وبعد القرار القضائي باعادة التموضع حتى لا تجنح سفينتها نحو الهاوية ..
واضاف ان الخلاف بين الجماعة والجمعية كان يمكن ان يحل لولا تدخل الحكومة لصالح الجمعية ودعمها لها ، وقال العلاقة بين الاطراف الثلاثة الحكومة والجماعة والجمعية باعتقاده مرشحة لمزيد من التأزيم والاصطدام والتصعيد المتبادل..
استاذ العلوم السياسية الدكتور حسني الشياب يختلف بوجه نظره مع قمحاوي فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين جماعة الاخوان والحكومة بقوله ان الصراع سيهدأ بعد القرار وسيدفع -حتما- الجهات الرسمية للتفكير باعادة المياه الى مجاريها مع الاخوان.
وتابع ان اطراف الصراع داخل الاخوان من مصلحتها رأب الصدع وجسر الهوة مع كافة الاطراف، وذلك حتى لا تسمح لأي جهة من خارج الحركة الترصد لها مضيفا ان الوقت الحالي لا يسمح بان تدخل الحكومة في خلافات وصراعات مع اي جهة سياسية او حزبية، داعيا الحكومة الى ادراك هذا الامر بعيدا عن التزمت والحدية في الموقف..
الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة أكد ان القرار حتى مع عدم اكتسابه للصفة القطعية يعد انتصارا قانونيا وسياسيا للجماعة وان القرار يؤسس الى اعادة تقدير وبناء تصورات مختلفة لنظرة الدولة الاردنية وحفز الجمعية الى اعادة تقييم واقعها من جديد.
وقال ان الجماعة الام عليها ايضا ان تجد طريقا للتقارب بينها وبين الجمعية والحكومة على حد سواء والعودة الى الاصل التاريخي للجامعة مع احداث ازاحات وتغييرات تساعد في بقاء الجماعة وعدم تشرذهما ، وافاد السعايدة بان استمرار الصراع وتعمق الازمة سيكون له تداعيات سياسية وامنية ليست في صالح البلد.
وأضاف "يجب على الحكومة الان ان تقوم بتشجيع طرفي الصراع على ايجاد طريق يساعد على التفاهم"، مبينا ان اداء كلا من الجماعة والجمعية طرأ عليه الهدوء في الاونة الاخيرة مع الشعور الذي تسلل الى اعضاء الجمعية بانها لا يمكن ان تحل في يوم من الايام محل الجماعة الام.
واردف قائلا:" ان الظروف الاقليمية وتبدل الموقف من الاخوان خاصة من قبل السعودية ربما ساعد في اتضاح بعض الملامح لدى لاخوان بشكل عام وان النتائح لم ولن تكون في سياق نمو مشروع الجمعية".
تابعو الأردن 24 على 
