ما بين الوزارة والنقابة .. 200 مهندس على أرصفة البطالة
جو 24 : يرقد على ارصفة البطالة 200 مهندس يحملون شهادات جامعية بمعدلات متفوقة ومن جامعات عربية يفتخر بها نتيجة تخبط القرارات وعدم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة المهندسين ،فما بين القبول والرفض ماراثون طويل من المعاملات والكتب الرسمية التي لم تجد منذ اكثر من اربع سنوات.
القصة بدأت في العام 2008 عند سماح وزارة التعليم العالي للطلبة من الذين تقل معدلاتهم بالثانوية العامة عن 70% بالالتحاق بالجامعات خارج المملكة والسماح لهم بعد عودتهم بالانتساب الى نقابتهم المهنية والتي تعتبر عضويتها شرطا اساسيا للعمل بمجال الهندسة في اي مؤسسة او شركة تعمل على اراضي المملكة ليتفاجأوا بعد عودتهم حاملين لشهادات عريضة بالهندسة في مختلف التخصصات ، بان قرارا تعسفيا حرم هؤلاء الطلبة من العضوية والعمل ايضا.
الكارثة التي تتحملها وزارة التعليم العالي ليست هنا فقط فقد كانت تجيب الطلبة رسميا قبل مغادرتهم البلاد بان الجامعات معترف بها لدينا وان القانون يسمح لهم ايضا بالانضمام الى نقابة المهندسين بعد اكمالهم دراستهم وهو ما دفعهم للاغتراب عن البلاد حالمين بشهادة بكالوريوس تخولهم العمل والانتاج في بلدنا .
مشكلة القرار انه طبق باثر رجعي في العام 2009 ليشمل الـ 200 طالب المقبولين في جامعاتهم في العام 2008 والاصرار على تطبيقه دون دراسة عدد الطلبة الماكثين على مقاعد الدراسة في جامعات الخارج ولم يأخذ بالحسبان مستقبلهم او اوضاع اسرهم الاقتصادية والنفسية نتيجة اغتراب اولادهم بهدف التعليم ولا عودتهم الى طابور البطالة نتيجة بيروقراطية القرار ورجعيته سواء في «الوزارة» او في «النقابة».
محاولات بائسة حاولها الطلبة وذووهم لاقناع مسؤولي وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين ايضا بان القرار لا يمكن ان يسري على الطلبة الجالسين على مقاعد الدراسة فقد اعطوا الضوء الاخضر قبل مغادرتهم البلاد الى جامعاتهم بان دراستهم لا غبار عليها وان عضويتهم بالنقابة طبيعية.
احدى الحالات العالقة لمهندس اسمه سيف منير عياش والذي يحمل شهادة بكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس في القاهرة تفاجأ عند عودته بان لا عضوية له في نقابة يفترض ان تكون اما له تدافع عنه و تبحث له عن فرص عمل والسبب تخبط القرار وعدم وعي المشرع بالكارثة الانسانية نتيجة هذا القرار العشوائي.
اجراءات الوزارة الخجولة لم تتجاوز مخاطبة النقابة والاستفسار عن امكانية ايجاد حل لترد نقابة المهندسين ان العدالة ان يقام لهم امتحان شامل يحدد مستويات الخريجين و كفاءتهم للانضمام لنقابة المهندسين وهو امتحان (ncees) المترجم في العلوم الهندسية الاساسية وهو امتحان عالمي ينصف جميع الاطراف ليتفاجأ اهالي الطلبة برد الوزارة وعجز النقابة عن ايجاد قاعة مجهزة يجرى بها الامتحان كما لم تنته القصة هنا، فقد اشترطت الوزارة دراسة الماجستير للطلبة في نفس تخصصاتهم وكأن القرار تعجيزيا للناس وتركهم على ارصفة البطالة.
رسالة نرفعها الى وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ونقابة المهندسين ايضا املا في انصاف ابناء الاردنيين من شبابنا القادر على الابداع واعطائه حقه الدستوري بالعمل والعيش الكريم. الدستور
القصة بدأت في العام 2008 عند سماح وزارة التعليم العالي للطلبة من الذين تقل معدلاتهم بالثانوية العامة عن 70% بالالتحاق بالجامعات خارج المملكة والسماح لهم بعد عودتهم بالانتساب الى نقابتهم المهنية والتي تعتبر عضويتها شرطا اساسيا للعمل بمجال الهندسة في اي مؤسسة او شركة تعمل على اراضي المملكة ليتفاجأوا بعد عودتهم حاملين لشهادات عريضة بالهندسة في مختلف التخصصات ، بان قرارا تعسفيا حرم هؤلاء الطلبة من العضوية والعمل ايضا.
الكارثة التي تتحملها وزارة التعليم العالي ليست هنا فقط فقد كانت تجيب الطلبة رسميا قبل مغادرتهم البلاد بان الجامعات معترف بها لدينا وان القانون يسمح لهم ايضا بالانضمام الى نقابة المهندسين بعد اكمالهم دراستهم وهو ما دفعهم للاغتراب عن البلاد حالمين بشهادة بكالوريوس تخولهم العمل والانتاج في بلدنا .
مشكلة القرار انه طبق باثر رجعي في العام 2009 ليشمل الـ 200 طالب المقبولين في جامعاتهم في العام 2008 والاصرار على تطبيقه دون دراسة عدد الطلبة الماكثين على مقاعد الدراسة في جامعات الخارج ولم يأخذ بالحسبان مستقبلهم او اوضاع اسرهم الاقتصادية والنفسية نتيجة اغتراب اولادهم بهدف التعليم ولا عودتهم الى طابور البطالة نتيجة بيروقراطية القرار ورجعيته سواء في «الوزارة» او في «النقابة».
محاولات بائسة حاولها الطلبة وذووهم لاقناع مسؤولي وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين ايضا بان القرار لا يمكن ان يسري على الطلبة الجالسين على مقاعد الدراسة فقد اعطوا الضوء الاخضر قبل مغادرتهم البلاد الى جامعاتهم بان دراستهم لا غبار عليها وان عضويتهم بالنقابة طبيعية.
احدى الحالات العالقة لمهندس اسمه سيف منير عياش والذي يحمل شهادة بكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس في القاهرة تفاجأ عند عودته بان لا عضوية له في نقابة يفترض ان تكون اما له تدافع عنه و تبحث له عن فرص عمل والسبب تخبط القرار وعدم وعي المشرع بالكارثة الانسانية نتيجة هذا القرار العشوائي.
اجراءات الوزارة الخجولة لم تتجاوز مخاطبة النقابة والاستفسار عن امكانية ايجاد حل لترد نقابة المهندسين ان العدالة ان يقام لهم امتحان شامل يحدد مستويات الخريجين و كفاءتهم للانضمام لنقابة المهندسين وهو امتحان (ncees) المترجم في العلوم الهندسية الاساسية وهو امتحان عالمي ينصف جميع الاطراف ليتفاجأ اهالي الطلبة برد الوزارة وعجز النقابة عن ايجاد قاعة مجهزة يجرى بها الامتحان كما لم تنته القصة هنا، فقد اشترطت الوزارة دراسة الماجستير للطلبة في نفس تخصصاتهم وكأن القرار تعجيزيا للناس وتركهم على ارصفة البطالة.
رسالة نرفعها الى وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ونقابة المهندسين ايضا املا في انصاف ابناء الاردنيين من شبابنا القادر على الابداع واعطائه حقه الدستوري بالعمل والعيش الكريم. الدستور
تابعو الأردن 24 على 
