القنصلية المصرية: لن نرضخ للضغوط .. والعامل المصري يغادر الاردن
جو 24 : أمل غباين - أكد مستشار القنصلية المصرية المحامي الدكتور عاطف المعايطة أن القنصلية لن تقبل بإجراءات الصلح العشائرية على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها العامل المصري خالد عثمان.
وبين المعايطة لـjo24 ان تعدد الاطراف التي دخلت في القضية ساهم في اثارة انباء مغلوطة مؤكدا ان الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح حول قضية العامل القنصلي ومن خلاله كمستشار قانوني.
وتابع ان العامل سيغادر الى بلاده خلال اقل من 48 ساعة في زيارة خاصة لاهله حيث انه كان يعتزم ذلك قبل الحادثة بأيام مبينا ان القنصلية تؤمن بنزاهة القضاء الاردني ولن تتراجع عن موقفها.
واكد تعرضه شخصيا وتعرض العامل المصري لضغوطات من عدة جهات رافضا تسميتها الا انه شدد على ان تلك الضغوطات لن ثني القنصلية عن الاستمرار بالقضية المقامة ضد اشقاء النالئب زيد الشوابكة.
واشار الى انه وعلى الرغم من العادات والتقاليد العشائرية المعمول بها في الاردن الا ان المصريين لا يدركون هذا الامر ويطالبون الاستمرار في القضية وفقا للقانون مضيفا ان القضية خذت ابعادا كثيرة وعليه فإن القضاء هو الفيصل.
وختم ان قضية شركة مطاعم سناك منفصلة تماما عن قضية الاعتداء على العامل المصري بقوله:" الشركة تمتلك مطلق الحرية في المصالحة العشائرية والتنازل عن حقها الا ان قضية عثمان منفصلة عنها".
وبين المعايطة لـjo24 ان تعدد الاطراف التي دخلت في القضية ساهم في اثارة انباء مغلوطة مؤكدا ان الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح حول قضية العامل القنصلي ومن خلاله كمستشار قانوني.
وتابع ان العامل سيغادر الى بلاده خلال اقل من 48 ساعة في زيارة خاصة لاهله حيث انه كان يعتزم ذلك قبل الحادثة بأيام مبينا ان القنصلية تؤمن بنزاهة القضاء الاردني ولن تتراجع عن موقفها.
واكد تعرضه شخصيا وتعرض العامل المصري لضغوطات من عدة جهات رافضا تسميتها الا انه شدد على ان تلك الضغوطات لن ثني القنصلية عن الاستمرار بالقضية المقامة ضد اشقاء النالئب زيد الشوابكة.
واشار الى انه وعلى الرغم من العادات والتقاليد العشائرية المعمول بها في الاردن الا ان المصريين لا يدركون هذا الامر ويطالبون الاستمرار في القضية وفقا للقانون مضيفا ان القضية خذت ابعادا كثيرة وعليه فإن القضاء هو الفيصل.
وختم ان قضية شركة مطاعم سناك منفصلة تماما عن قضية الاعتداء على العامل المصري بقوله:" الشركة تمتلك مطلق الحرية في المصالحة العشائرية والتنازل عن حقها الا ان قضية عثمان منفصلة عنها".