الملك يستغرب مواقف بعض الجهات من قانون الانتخاب.. ويؤكد: لا نريد أي تأخير فيه
أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة المضي قدماً في مسيرة الإصلاح السياسي وإقرار القوانين المتعلقة بها دون تأخير، وبغض النظر عما يجري في المنطقة من أحداث، مبديا جلالته استغرابه من مواقف بعض الجهات من مشروع قانون الانتخاب الجديد.
وشدد جلالته، خلال لقائه اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في المخيمات، "لا نريد أي تأخير في قانون الانتخاب والقوانين الأخرى التي تسير بالإصلاح السياسي في الاتجاه الصحيح".
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، قال جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار حرص جلالته على استمرار النهج التواصلي مع أبناء وبنات الوطن، "موقف الأردن سياسيا هو الأقوى منذ 15 عاما، وهناك تقديرا كبيرا لشعبنا ولدور الأردن. والاحترام الذي يحظى به الأردنيون والأردنيات في العالم برفع الراس".
وأضاف جلالته، في هذا الصدد، "سمعت هذا الكلام في العديد من الدول الشرقية والغربية، واليوم فرصة لأشكر أهلي من الشمال للوسط للجنوب، ومن الشرق للغرب على مواقفهم".
وحول ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية، قال جلالته "إن أهم قضية في قلبي وقلب الجميع من إخواني وأخواتي الحاضرين اليوم هي حماية القدس والمسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف. ومثلما أكدت دوما، فإن هذا واجب تاريخي وشرف بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، وواجبي شخصيا".
وأشار جلالته "تحدثت خلال زيارتي إلى مدينة نيويورك مؤخرا مع عدد من قادة الدول العربية والغربية والشرقية، وأوضحت لهم موقفنا بالنسبة للقدس، والتي هي والمسجد الأقصى/الحرم الشريف خط أحمر، ولا يوجد مصطلحات تقسيم أو شراكة في قاموسنا".
ولفت جلالته أن هناك وعودا من الطرف الآخر "الإسرائيلي" بهذا الخصوص، "وننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".
وبالنسبة للوضع في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد على الموقف الأردني الداعم للحل السياسي في سوريا، قائلاً "لا أرى أي حل سريع وقريب لهذه الأزمة".
وقال جلالته، خلال اللقاء، "إن دور الأردن السياسي في المنطقة يحظى باهتمام كبير"، مؤكداً في ذات الوقت، "ثقته واعتزازه الدائمين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية".
من جانبه، قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، الدكتور فايز الطراونة، خلال اللقاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي لتنفيذ عدد من المبادرات الملكية لتتكامل مع الإجراءات الحكومية في مختلف القطاعات الخدماتية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والنهوض به في جميع المخيمات.
وأشار إلى أن هذه المبادرات، التي ستنفذ من خلال الديوان الملكي الهاشمي، إلى جانب مبادرات تم تنفيذها سابقا في جميع المخيمات وبتكلفة إجمالية 13مقدارها مليون دينار، طالت القطاعات التنموية والرعاية الاجتماعية والإسكان والشباب وغيرها من القطاعات.
وشملت المبادرات إنشاء المرحلة الثانية من المركز التنموي الشامل للجنة خدمات مخيم البقعة، ومجمع إداري لمؤسسات المجتمع المدني يخدم "8" مؤسسات في المخيم، إلى جانب المركز التنموي الشامل للجنة تحسين خدمات مخيم حطين، وقاعة متعددة الأغراض للجنة تحسين خدمات مخيم الشهيد عزمي المفتي، والمركز التنموي الشامل للجنة تحسين خدمات مخيم الزرقاء.
أما في قطاع الرعاية الاجتماعية، وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة، بين الدكتور الطراونة أن المبادرات التي تستهدف رفع سوية الخدمات المقدمة لهذه الفئة من خلال المراكز التي تعنى بهم، شملت بناء الطابق الثاني لمركز التأهيل المجتمعي في مخيم إربد، وتوسعة مركز تأهيل المعاقين وتجهيزه في مخيم الشهيد عزمي المفتي، وتوفير تجهيزات وألعاب لقسم الإعاقات في مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الطالبية، بالإضافة إلى تقديم باص نقل لمركز تأهيل المعاقين في المخيم.
وبخصوص مشروع مساكن الأسرة الفقيرة، أكد الدكتور الطراونة أنه سيتم دعم تأهيل 75 وحدة سكنية في جميع المخيمات من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية.
وفي قطاع الشباب، أشار إلى أن المبادرات طالت إنشاء ملعب خماسي لنادي الوحدة في مخيم مأدبا، وتأهيل وتوسعة الملعب الخماسي لنادي شباب مخيم جرش، وتأهيل الملعب الخماسي لنادي شباب مخيم حطين عبر إنارة الملعب وزراعته بالعشب الصناعي، وإنشاء مباني إدارية لنادي شباب مخيم حطين.
كما شملت المبادرات إقامة حديقة عامة في مخيم البقعة، لتكون متنفسا لأهالي المخيم وأطفالهم.
