قطاع الصيادلة بين فكي كماشة
جو 24 : ملاك العكور- "ليست نسبة الربح الثابتة منذ عام ١٩٧٩ المقررة للصيدلي هي المشلكة، مشكلتنا مع حيتان صناعة الادوية والمستودعات واشتراطاتهم ونسب ربحهم الكبيرة وغير المعروفة" بهذه العبارة لخص احد الصيادلة ازمتهم في سوق تتمدد فيه الشركات الكبرى وتتوسع وتضيق فيه فرصة صغار المستثمرين بالبقاء والاستمرار".
الصيدلاني ابو محمود الذي طلب عدم ذكر اسمه شكا من رفض المستودعات قبول الادوية المرتجعة وتلك التي تنتهي مدتها، كما تحدث عن نشوء شكل من اشكال التوافق والتحالف بين اصحاب مصانع الادوية والمستودعات وكبار المستثمرين في قطاع الصيدلة الامر الذي يكفل توفر جميع الادوية والمستحضرات المحلية والمصنعة في الخارج لدى اصحاب تلك الاستثمارات وبعروض تفضيلية وانقطاعها عن البقية ".
الحديث هنا عن احتكار للادوية وحصار يتعرض له صغار الصيادلة الذين يتآكل دخلهم وترتفع كلفهم التشغيلية مع ثبات نسبع ومعدلات الربح وفي احيان كثيرة تراجعها الى الحدود الدنيا.
الصيادلة يشكون من عدم التفات نقابتهم و اهتمامها بهذه الاشكالات التي يعاني منها هذا القطاع الهام والحيوي ، ومن اطباق مستودعات ومصانع الادوية عليهم .
معاناة تبدأ بالمنافسة غير المتكافئة في السوق مرورا بهوامش الربح الكبيرة وغير المعروفة لاصحاب مستودعات ومصانع الادوية وانتهاءا بضعف الحضور النقابي وضغط الجهاز الحكومي المكثف .
حتى بات الصيادلة يعتمدون في دخلهم على بيع مستحضرات التجميل أكثر من الدخل الذي يحققه بيع الأدوية.
من جانبه، قال أمين سر وعضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، الصيدلي أحمد أبوغنيمة، أن المشكلة التي يعاني منها الصيادلة تكمن في ثبات نسبة الربح المقررة لهم منذ عام 1979.
وأضاف أبوغنيمة، "رغم أن فكرة سلسة الصيدليات رفعت من سوية المهنة وضاعفت من مستوى المنافسة إلا أنها خلقت كذلك مبدأ احتكار الصيدليات في المملكة بأيدي عدد قليل من الصيادلة المستثمرين".
وأكد أبوغنيمة أن مجالس نقابة الصيادلة حاولت مرارا أن ترفع نسبة هامش الربح للصيدلي أو استحداث ما يسمى بالأجر الفني له لقاء الاستشارات التي يقدمها لمتلقي العلاج إلا أنها لم تنجح.
وبيّن أبوغنيمة أن الصيادلة يتحملون جزءا من مسؤولية عدم نجاح الحصول على تلك المطالب، من خلال الخصومات على أسعار الأدوية التي يقدمونها لمتلقي العلاج، رغم عدم سماح القانون بذلك.
كذلك أكد أبوغنيمة أن القانون يمنع الصيدليات من احتكار الأدوية، أو احتكار أحد المستودعات نوع معين من الدواء لصالح احدى سلسلة الصيدليات.
من جانبه قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هايل العبيدات، أن المؤسسة تعيد النظر بأسعار الأدوية كل 6 شهور تبعا لأسعار صرف العملات التي يوردها البنك المركزي.
وأوضح العبيدات لـJo24 أن الصيدليات ومستودعات الأدوية لا تتأثر بالتغييرات التي تطرأ على اسعار الأدوية من انخفاض أو ارتفاع، إذ أن الشركة الأم هي الجهة التي تتحمل في الحالتين.
واشار العبيدات إلى أن الاتعاب الادارية للصيادلة محددة في التعليمات والأنظمة الموضوعة.
الصيدلاني ابو محمود الذي طلب عدم ذكر اسمه شكا من رفض المستودعات قبول الادوية المرتجعة وتلك التي تنتهي مدتها، كما تحدث عن نشوء شكل من اشكال التوافق والتحالف بين اصحاب مصانع الادوية والمستودعات وكبار المستثمرين في قطاع الصيدلة الامر الذي يكفل توفر جميع الادوية والمستحضرات المحلية والمصنعة في الخارج لدى اصحاب تلك الاستثمارات وبعروض تفضيلية وانقطاعها عن البقية ".
الحديث هنا عن احتكار للادوية وحصار يتعرض له صغار الصيادلة الذين يتآكل دخلهم وترتفع كلفهم التشغيلية مع ثبات نسبع ومعدلات الربح وفي احيان كثيرة تراجعها الى الحدود الدنيا.
الصيادلة يشكون من عدم التفات نقابتهم و اهتمامها بهذه الاشكالات التي يعاني منها هذا القطاع الهام والحيوي ، ومن اطباق مستودعات ومصانع الادوية عليهم .
معاناة تبدأ بالمنافسة غير المتكافئة في السوق مرورا بهوامش الربح الكبيرة وغير المعروفة لاصحاب مستودعات ومصانع الادوية وانتهاءا بضعف الحضور النقابي وضغط الجهاز الحكومي المكثف .
حتى بات الصيادلة يعتمدون في دخلهم على بيع مستحضرات التجميل أكثر من الدخل الذي يحققه بيع الأدوية.
من جانبه، قال أمين سر وعضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، الصيدلي أحمد أبوغنيمة، أن المشكلة التي يعاني منها الصيادلة تكمن في ثبات نسبة الربح المقررة لهم منذ عام 1979.
وأضاف أبوغنيمة، "رغم أن فكرة سلسة الصيدليات رفعت من سوية المهنة وضاعفت من مستوى المنافسة إلا أنها خلقت كذلك مبدأ احتكار الصيدليات في المملكة بأيدي عدد قليل من الصيادلة المستثمرين".
وأكد أبوغنيمة أن مجالس نقابة الصيادلة حاولت مرارا أن ترفع نسبة هامش الربح للصيدلي أو استحداث ما يسمى بالأجر الفني له لقاء الاستشارات التي يقدمها لمتلقي العلاج إلا أنها لم تنجح.
وبيّن أبوغنيمة أن الصيادلة يتحملون جزءا من مسؤولية عدم نجاح الحصول على تلك المطالب، من خلال الخصومات على أسعار الأدوية التي يقدمونها لمتلقي العلاج، رغم عدم سماح القانون بذلك.
كذلك أكد أبوغنيمة أن القانون يمنع الصيدليات من احتكار الأدوية، أو احتكار أحد المستودعات نوع معين من الدواء لصالح احدى سلسلة الصيدليات.
من جانبه قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هايل العبيدات، أن المؤسسة تعيد النظر بأسعار الأدوية كل 6 شهور تبعا لأسعار صرف العملات التي يوردها البنك المركزي.
وأوضح العبيدات لـJo24 أن الصيدليات ومستودعات الأدوية لا تتأثر بالتغييرات التي تطرأ على اسعار الأدوية من انخفاض أو ارتفاع، إذ أن الشركة الأم هي الجهة التي تتحمل في الحالتين.
واشار العبيدات إلى أن الاتعاب الادارية للصيادلة محددة في التعليمات والأنظمة الموضوعة.
تابعو الأردن 24 على 
