الامير زيد: الاحباط والمستوطنات سبب العنف في فلسطين
جو 24 : قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، الامير زيد بن رعد انه قلق للغاية بشأن زيادة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد أن الهدوء لا يمكن استعادته الا على أساس احترام حقوق الإنسان.
وأضاف في بيان صحافي صدر باسمه اليوم "لقد تدهور الوضع الأمني بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية محذرا من ان المزيد من سفك الدماء سيؤدي إلا إلى مزيد من الكراهية على كلا الجانبين، ولن يؤدي الى أي حل في المدى الطويل".
وبين ان "العنف ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الضفة الغربية بأكملها مشيرا الى انه تم الإبلاغ عن اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في أكثر من 50 موقعا مختلفا، بما في ذلك في القدس الشرقية ورام الله والخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم ونابلس".
وعزا المفوض السامي، بعد ان سرد في البيان الاحداث الاخيرة التي حصلت في الاراضي المحتلة منذ بداية هذا الشهر، تصاعد التوتر "إلى وجود شعور عام بالإحباط واليأس الناجمة عن حالة الاحتلال المتزايد الذي طال أمده، وتفاقمت بسبب القيود الأخيرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين الذين يرغبون في الوصول إلى المسجد الأقصى، والتوسع الاستيطاني المستمر وعنف المستوطنين، ونقص عام في المساءلة في قضايا مثل إحراق منزل قرية الدوما".
وبحسب ما ورد أصيب 134 فلسطينيا على الأقل بالرصاص الحي في سياق الاشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية منذ 28 ايلول واصيب وجرح المئات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وان "عددا كبيرا من الضحايا، ولا سيما تلك الناجمة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، تثير مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة، وانتهاكات الحق في الحياة والأمان على الشخص".
واضاف سموه ان "استخدام بنادق من عيار 0،22 ضد المتظاهرين يثير القلق بصفة خاصة، نظرا لحقيقة أن هذا السلاح، على الرغم من وصفه بانه أقل فتكا، قد تسبب في العديد من الوفيات الفلسطينية في الماضي" مؤكدا أن استخدام أي أسلحة نارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يكون استثناء، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لوضع حد لتهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة".
واشار سموه في البيان الى ما ورد من ان قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 150 فلسطينيا في سياق الاشتباكات وعمليات التفتيش خلال الأسبوع الماضي، وانها تقوم بهدم المنازل في القدس الشرقية كجزء من رد السلطات الإسرائيلية العقابي على هذا الوضع.
وفي هذا الصدد، شدد سموه على ان "العقوبات الجماعية مثل هدم المنازل على حد سواء غير مشروعة وتأتي بنتائج عكسية مؤكدا سموه على ضرورة "ان يكون أي رد وفقا للقواعد والمعايير الواردة في القانون الدولي.
وأيد سموه تأييدا كاملا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الطرفين لوقف أي تصعيد، وشدد أيضا على الحاجة الملحة لضمان التزام قوات الأمن الاسرائيلية بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.
(بترا)
وأضاف في بيان صحافي صدر باسمه اليوم "لقد تدهور الوضع الأمني بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية محذرا من ان المزيد من سفك الدماء سيؤدي إلا إلى مزيد من الكراهية على كلا الجانبين، ولن يؤدي الى أي حل في المدى الطويل".
وبين ان "العنف ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الضفة الغربية بأكملها مشيرا الى انه تم الإبلاغ عن اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في أكثر من 50 موقعا مختلفا، بما في ذلك في القدس الشرقية ورام الله والخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم ونابلس".
وعزا المفوض السامي، بعد ان سرد في البيان الاحداث الاخيرة التي حصلت في الاراضي المحتلة منذ بداية هذا الشهر، تصاعد التوتر "إلى وجود شعور عام بالإحباط واليأس الناجمة عن حالة الاحتلال المتزايد الذي طال أمده، وتفاقمت بسبب القيود الأخيرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين الذين يرغبون في الوصول إلى المسجد الأقصى، والتوسع الاستيطاني المستمر وعنف المستوطنين، ونقص عام في المساءلة في قضايا مثل إحراق منزل قرية الدوما".
وبحسب ما ورد أصيب 134 فلسطينيا على الأقل بالرصاص الحي في سياق الاشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية منذ 28 ايلول واصيب وجرح المئات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وان "عددا كبيرا من الضحايا، ولا سيما تلك الناجمة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، تثير مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة، وانتهاكات الحق في الحياة والأمان على الشخص".
واضاف سموه ان "استخدام بنادق من عيار 0،22 ضد المتظاهرين يثير القلق بصفة خاصة، نظرا لحقيقة أن هذا السلاح، على الرغم من وصفه بانه أقل فتكا، قد تسبب في العديد من الوفيات الفلسطينية في الماضي" مؤكدا أن استخدام أي أسلحة نارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يكون استثناء، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا غير كافية لوضع حد لتهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة".
واشار سموه في البيان الى ما ورد من ان قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 150 فلسطينيا في سياق الاشتباكات وعمليات التفتيش خلال الأسبوع الماضي، وانها تقوم بهدم المنازل في القدس الشرقية كجزء من رد السلطات الإسرائيلية العقابي على هذا الوضع.
وفي هذا الصدد، شدد سموه على ان "العقوبات الجماعية مثل هدم المنازل على حد سواء غير مشروعة وتأتي بنتائج عكسية مؤكدا سموه على ضرورة "ان يكون أي رد وفقا للقواعد والمعايير الواردة في القانون الدولي.
وأيد سموه تأييدا كاملا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الطرفين لوقف أي تصعيد، وشدد أيضا على الحاجة الملحة لضمان التزام قوات الأمن الاسرائيلية بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
