ممارسة الحق النقابي
الكابتن اسامة شقمان
جو 24 : إن رقي البلاد وتقدمها يرتبط أساسا بالعمل والمعرفة التقنية والفكرية للقوى العاملة، ومع تطور النهضة الصناعية تكونت الاتحادات والنقابات، ويعتبر العمل النقابي من العوامل المكملة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والصناعي للدول، واصبح واجب وشرف وميزة أخلاقية اجتماعيه، وتطورت الاتحادات والنقابات لتصبح منظمات أكثر اتساعاً وذات أسس تنظيمية تعمل داخل أنظمة داخلية بعد أن اكتسبت صفة رسمية وأصبحت تشارك في قضايا النهوض الاقتصادي والصناعي والتنمية المجتمعيه.
النقابة باختصار هي مجموعة تمثل فئة رمزية من المجتمع تلتقي لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة تخدم هذه الفئة ، ولكل نقابة نظام داخلي يحكمها ويحدد أهدافها وحقوق وواجبات الأعضاء فيها، حيث تسعى الفئة أو مجموع الأفراد المنضمين وفق نقابة معينة، فلكل نقابة غرض معين من إنشائها، ويمكن تصنيف النقابات تبعاً لأغراضها بالآتي:
مهنية: يكون الهدف من إنشائها الدفاع عن مصالح الأعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معينة.
خيرية: تسعى لتحقيق أغراض الخير.
علمية: يكون هدفها النهوض بالعلوم والثقافة والفنون والآداب.
اقتصادية: هي التي تهدف إلى الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لأعضائها.
النظام الداخلي الخاص بالنقابة يقوم على المقومات ألاساسية التالية :
-1استقلالية النقابة.
-2استيعاب النقابة لكافة الشرائح.
- 3السلطة العليا فيها لقواعد النقابة عبر الهيئة العامة.
- 4اتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية بيد الهيئة العامة.
-5السلطة التشريعية والرقابية بيد الهيئة العامة.
-6قيادة النقابة لها سلطة تنفيذية فقط.
- 7الانتخاب الحر لقيادة النقابة سواء انتخاب مباشر أو غير مباشر.
8- التداول الطبيعي والديمقراطي في قيادة النقابة.
9-الدورة النقابية محددة المدى الزمني.
تعتبر الحريات النقابية من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية وتشرف على مراقبة حريات المنظمات النقابية كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية على اعتبار أن حق العمل النقابي كفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أبرز هذه المواثيق الدولية : ضمان مزاولة الأنشطة النقابية، حيث أقرت بحق النقابة في ممارسة نشاطاتها النقابية دون تدخل من السلطات العامة مثل عقد المؤتمرات والجمعيات العمومية التي لها فقط سلطة إدارة أنشطة النقابة وبالنسبة لإشراف السلطات العامة على الإدارة المالية فيجب ألا تكون بأكثر من المطالبة بتقارير مالية دورية على أن تكون للسلطة الإدارية حق فحص دفاتر النقابة فقط في الحالات الاستثنائية مثل افتراض وجود مخالفات ظاهرة في الكشوف المالية السنوية.
يكفل حق التنظيم النقابي حماية العمال من الأخطار التي تهددهم جراء مزاولة العمل النقابي كفصله من الوظيفة أو الإضرار به بسبب عضويته النقابية وتعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضات الجماعية عنصر اساسي في الحرية النقابية، من أهم مبادئ العمل النقابي أن يكون الفرد مقتنعا بأهمية الممارسة النقابية وجدواها في المحافظة على حقوق الجميع وتحسين أوضاع الأعضاء والارتقاء بالواقع الموجود نحو الأفضل، فهو ضرورة ملحة لاستمرار العمل النقابي والصمود أما جميع الظروف الطارئة، يعتبر العمل النقابي عملاً تطوعيا لذا تكمن أهميتة الذاتية الإيجابية للأعضاء لتكون المحرك الأساسي للعمل والمثابرة لتحقيق الأهداف المرجوة وتتبلور في هذا المبدأ عملية الاستعداد والتضحية في سبيل البلوغ للغايات المرجوة.
مبدأ القيادة الجماعية هو المبدأ الذي يجنب العمل النقابي الأخطاء والاندفاع والأنانية، ويتجلى هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات بالاعتماد على رأي الأكثرية والتزام الأقلية بها والدفاع عنها حتى وإن كانوا معارضين لهذه القرارات.
يشترط العمل الجماعي على كل نقابي قائد أو مسؤول أن يستعين ويسترشد خلال قيامه بالنشاط النقابي بآراء أصحاب الخبرة إضافة إلى آراء زملائه حتى يتم ضمان ترشيد آلية اتخاذ القرار الأسلم والأفضل للنقابة، حين يفتقد النشاط النقابي لمبدأ المراقبة والمحاسبة يتعرض التنظيم النقابي لنوع من الفوضى والتسيب الذي يصل أحيانا إلى حد التلاشي الفعلي للعمل وانهياره، والرقابة والمحاسبة كمبدأ لا يهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات الخطأ وفرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى تحسين نوعية النشاط النقابي ورفع إنتاجيته، فعلى كل فرد في النقابة مهما كانت توجهاته أن يتقبل الرأي المعارض بكل مرونة مهما كانت صحته ومدى مخالفته لرأيه وكما قيل " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه "
عند تأسيس أي منظمة نقابية يستوجب عليها ممارسة نشاطها في إطار احترام القوانين المعمول بها، و كذا احترام قانونها الأساسي، و في حالة خرقها لأحد هذه الأطر، يحق للسلطات الإدارية المعنية حسب الحالة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة حل المنظمة النقابية و توقيف نشاطها و يسرى أثر الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي.
النقابة باختصار هي مجموعة تمثل فئة رمزية من المجتمع تلتقي لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة تخدم هذه الفئة ، ولكل نقابة نظام داخلي يحكمها ويحدد أهدافها وحقوق وواجبات الأعضاء فيها، حيث تسعى الفئة أو مجموع الأفراد المنضمين وفق نقابة معينة، فلكل نقابة غرض معين من إنشائها، ويمكن تصنيف النقابات تبعاً لأغراضها بالآتي:
مهنية: يكون الهدف من إنشائها الدفاع عن مصالح الأعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معينة.
خيرية: تسعى لتحقيق أغراض الخير.
علمية: يكون هدفها النهوض بالعلوم والثقافة والفنون والآداب.
اقتصادية: هي التي تهدف إلى الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لأعضائها.
النظام الداخلي الخاص بالنقابة يقوم على المقومات ألاساسية التالية :
-1استقلالية النقابة.
-2استيعاب النقابة لكافة الشرائح.
- 3السلطة العليا فيها لقواعد النقابة عبر الهيئة العامة.
- 4اتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية بيد الهيئة العامة.
-5السلطة التشريعية والرقابية بيد الهيئة العامة.
-6قيادة النقابة لها سلطة تنفيذية فقط.
- 7الانتخاب الحر لقيادة النقابة سواء انتخاب مباشر أو غير مباشر.
8- التداول الطبيعي والديمقراطي في قيادة النقابة.
9-الدورة النقابية محددة المدى الزمني.
تعتبر الحريات النقابية من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية وتشرف على مراقبة حريات المنظمات النقابية كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية على اعتبار أن حق العمل النقابي كفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أبرز هذه المواثيق الدولية : ضمان مزاولة الأنشطة النقابية، حيث أقرت بحق النقابة في ممارسة نشاطاتها النقابية دون تدخل من السلطات العامة مثل عقد المؤتمرات والجمعيات العمومية التي لها فقط سلطة إدارة أنشطة النقابة وبالنسبة لإشراف السلطات العامة على الإدارة المالية فيجب ألا تكون بأكثر من المطالبة بتقارير مالية دورية على أن تكون للسلطة الإدارية حق فحص دفاتر النقابة فقط في الحالات الاستثنائية مثل افتراض وجود مخالفات ظاهرة في الكشوف المالية السنوية.
يكفل حق التنظيم النقابي حماية العمال من الأخطار التي تهددهم جراء مزاولة العمل النقابي كفصله من الوظيفة أو الإضرار به بسبب عضويته النقابية وتعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضات الجماعية عنصر اساسي في الحرية النقابية، من أهم مبادئ العمل النقابي أن يكون الفرد مقتنعا بأهمية الممارسة النقابية وجدواها في المحافظة على حقوق الجميع وتحسين أوضاع الأعضاء والارتقاء بالواقع الموجود نحو الأفضل، فهو ضرورة ملحة لاستمرار العمل النقابي والصمود أما جميع الظروف الطارئة، يعتبر العمل النقابي عملاً تطوعيا لذا تكمن أهميتة الذاتية الإيجابية للأعضاء لتكون المحرك الأساسي للعمل والمثابرة لتحقيق الأهداف المرجوة وتتبلور في هذا المبدأ عملية الاستعداد والتضحية في سبيل البلوغ للغايات المرجوة.
مبدأ القيادة الجماعية هو المبدأ الذي يجنب العمل النقابي الأخطاء والاندفاع والأنانية، ويتجلى هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات بالاعتماد على رأي الأكثرية والتزام الأقلية بها والدفاع عنها حتى وإن كانوا معارضين لهذه القرارات.
يشترط العمل الجماعي على كل نقابي قائد أو مسؤول أن يستعين ويسترشد خلال قيامه بالنشاط النقابي بآراء أصحاب الخبرة إضافة إلى آراء زملائه حتى يتم ضمان ترشيد آلية اتخاذ القرار الأسلم والأفضل للنقابة، حين يفتقد النشاط النقابي لمبدأ المراقبة والمحاسبة يتعرض التنظيم النقابي لنوع من الفوضى والتسيب الذي يصل أحيانا إلى حد التلاشي الفعلي للعمل وانهياره، والرقابة والمحاسبة كمبدأ لا يهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات الخطأ وفرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى تحسين نوعية النشاط النقابي ورفع إنتاجيته، فعلى كل فرد في النقابة مهما كانت توجهاته أن يتقبل الرأي المعارض بكل مرونة مهما كانت صحته ومدى مخالفته لرأيه وكما قيل " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه "
عند تأسيس أي منظمة نقابية يستوجب عليها ممارسة نشاطها في إطار احترام القوانين المعمول بها، و كذا احترام قانونها الأساسي، و في حالة خرقها لأحد هذه الأطر، يحق للسلطات الإدارية المعنية حسب الحالة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة حل المنظمة النقابية و توقيف نشاطها و يسرى أثر الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي.
تابعو الأردن 24 على 
