الضمان: (14) ألف مشترك اختياري جديد خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015
جو 24 : نظّم ملتقى النشامى للجالية الأردنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزورالسعودية حالياً مع أبناء الجالية في عرعر والمنطقة الشمالية ، بحضور رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس محمد ايمن الرفاعي، ورئيس ملتقى نشامى للجالية الاردنية في المنطقة الشمالية المهندس هيثم خطاب ،وعدد كبير من أبناء الجالية وأدار اللقاء الناطق بأسم الملتقى الدكتور بسام ابو النصر؛ وذلك بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان والانظمة التامينية المتعلقة بالاشتراك الاختياري، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والحوار معهم والاستماع لمقترحاتهم .
وأشاد رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس محمد ايمن الرفاعي بمبادرة المؤسسة التي تهدف لتعميم منافع الضمان الاجتماعي وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة في أطار من العدالة والحماية والشمولية وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب ، مضيفاً بأن هناك تعاون اعلامي وتوعوي بين المركز الاعلامي بالضمان وملتقى نشامى للجالية الأردنية بالسعودية من خلال النوافذ الاعلامية التي يمتلكها الملتقى بنشر كافة المواد التوعوية وحملاتها الاعلامية الصادرة عن المؤسسة لاطلاع المغتربين الأردنيين عليها، حيث يمتلك الملتقى أكبر صفحة للجالية الأردنية في دول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث يبلغ عدد أصدقاء الصفحة نصف مليون شخص وكذلك صفحات أخرى في دول الخليج العربية، إضافة إلى الاذاعة الالكترونية لملتقى النشامى التي تبث خدماتها الاعلامية لكافة دول العالم.
وقال رئيس ملتقى نشامى للجالية الاردنية في المنطقة الشمالية المهندس هيثم خطاب بأن العمالة الأردنية في السعودية مؤهلة وكفؤة وتحظى بثقة واسعة في قطاعات العمل المختلفة، مطالباً بمزيد من الجهود الاعلامية والتوعوية بقانون الضمان وأهمية الاشتراك الاختياري لكافة الأردنيين في دول الاغتراب، مضيفاً أننا لمسنا رغبة قوية من الجالية الأردنية في أن يكون لهم ضمان اجتماعي في وطنهم بعد عودتهم من رحلة الاغتراب لتأمين حمايتهم وأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة أو عند بلوغ سن الشيخوخة .
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي، مضيفاً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهــم بأنظمتهــا وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لتشجيع اشتراكهم على أساس اختياري، من أجل تمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.
وبيّن أن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً وصل إلى (71) ألف مؤمن عليه ما بين مغترب ومقيم داخل المملكة، من ضمنهم (14) ألف مشترك جديد خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي 2015، و (17) ألف مشترك اختيارياً خلال العام الماضي 2014 ، فيما وصل العدد التراكمي للمشتركين اختيارياً (حاليين وسابقين) إلى اكثرمن (147) ألف مشترك، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية موجّهة للمواطنين داخل المملكة والمغتربين؛ للتعريف بأهمية هذا الاشتراك، ومجالات الحماية التي يوفرها للمؤمن عليهم، والمنافع المتحققة للمشتركين بموجبه، وحث الأردنيين للمبادرة بالاشتراك، وكان لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الإقبال على الاشتراك الاختياري، موضحاً أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية ودورها في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري.
وأكّد الصبيحي بأن دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتاريخ 7/8/2007 بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وشمول كافة أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي أينما وجدوا كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في إطلاق مبادرة "سفير الضمان" للوصول إلى المغتربين الأردنيين في كافة دول الخليج العربية الشقيقة وتغطيتهم بمظلة الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأفراد أسرهم، وأشار الصبيحي بأنه مهما طالت مدة اغتراب المواطن لا بد ان ياتي اليوم الذي يعود فيه الى وطنه الام، موضحاً بأن انضواءه تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري الذي بسّطت المؤسسة إجراءاته، يعتبر تخطيطاً سليماً واستثمارا آمنا لمستقبل المواطن المغترب ولمستقبل أسرته عند شيخوخته، حيث يقدم الضمان منظومة تأمينات توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع.
وأكّد بأن مستقبل الضمان آمن وهي مؤسسة لكل الاجيال مبيناً بان المؤسسة حققت فوائض تامينية خلال عام 2014 بلغت 393 مليون دينار، ومن المتوقع أن تزيد على نصف مليار دينار العام الحالي، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (350) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين وصلت موجودات الضمان إلى (6) مليارات و (859) مليون دينار كما في 31 كانون الأول 2014.
واستعرض أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأضاف أن إصدار قانون دائم ومتوازن للضمان كان ضرورة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهاماتها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية، سواء للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة، مؤكداً أن القانون الجديد سوف يسهم في تعزيز الحماية للمؤمن عليهم والمنتفعين، كما سيسهم في تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني، متطرقا إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان ، مؤكداً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته.
وأكد أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.
وقدّم مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي شرحاً تطبيقياً لكيفية تعبئة طلب الانتساب الاختياري، وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة, أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية, وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة, ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب, شريطة موافقة المؤسسة على طلبه, وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب.
وأضاف بأن المؤسسة بدأت مطلع العام الحالي بإتاحة خدمة الدفع الالكتروني للمنشآت والأفراد لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم وذلك عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً (eFAWATEERcom) المتاح عبر موقع المؤسسة على الانترنت(www.ssc.gov.jo)من خلال بنك المشترك، لتمكّين أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً الذين لديهم أرقام حسابات في البنوك المحلية من استخدام هذه الخدمة وتسديد اشتراكات الضمان، حيث يتم ترحيل العملية آلياً وبصورة فورية على أنظمة المؤسسة كما لو تم الدفع لدى صناديق المؤسسة مباشرة، وكذلك اتاحت المؤسسة خدمة الدفع الالكتروني من خلال خدمة البطاقات الائتمانية الفيزا كارد والماستر كارد.
وأوضح مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60)اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضح الختالين أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وأشاد رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس محمد ايمن الرفاعي بمبادرة المؤسسة التي تهدف لتعميم منافع الضمان الاجتماعي وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة في أطار من العدالة والحماية والشمولية وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب ، مضيفاً بأن هناك تعاون اعلامي وتوعوي بين المركز الاعلامي بالضمان وملتقى نشامى للجالية الأردنية بالسعودية من خلال النوافذ الاعلامية التي يمتلكها الملتقى بنشر كافة المواد التوعوية وحملاتها الاعلامية الصادرة عن المؤسسة لاطلاع المغتربين الأردنيين عليها، حيث يمتلك الملتقى أكبر صفحة للجالية الأردنية في دول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث يبلغ عدد أصدقاء الصفحة نصف مليون شخص وكذلك صفحات أخرى في دول الخليج العربية، إضافة إلى الاذاعة الالكترونية لملتقى النشامى التي تبث خدماتها الاعلامية لكافة دول العالم.
وقال رئيس ملتقى نشامى للجالية الاردنية في المنطقة الشمالية المهندس هيثم خطاب بأن العمالة الأردنية في السعودية مؤهلة وكفؤة وتحظى بثقة واسعة في قطاعات العمل المختلفة، مطالباً بمزيد من الجهود الاعلامية والتوعوية بقانون الضمان وأهمية الاشتراك الاختياري لكافة الأردنيين في دول الاغتراب، مضيفاً أننا لمسنا رغبة قوية من الجالية الأردنية في أن يكون لهم ضمان اجتماعي في وطنهم بعد عودتهم من رحلة الاغتراب لتأمين حمايتهم وأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة أو عند بلوغ سن الشيخوخة .
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي، مضيفاً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهــم بأنظمتهــا وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لتشجيع اشتراكهم على أساس اختياري، من أجل تمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.
وبيّن أن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً وصل إلى (71) ألف مؤمن عليه ما بين مغترب ومقيم داخل المملكة، من ضمنهم (14) ألف مشترك جديد خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي 2015، و (17) ألف مشترك اختيارياً خلال العام الماضي 2014 ، فيما وصل العدد التراكمي للمشتركين اختيارياً (حاليين وسابقين) إلى اكثرمن (147) ألف مشترك، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية موجّهة للمواطنين داخل المملكة والمغتربين؛ للتعريف بأهمية هذا الاشتراك، ومجالات الحماية التي يوفرها للمؤمن عليهم، والمنافع المتحققة للمشتركين بموجبه، وحث الأردنيين للمبادرة بالاشتراك، وكان لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الإقبال على الاشتراك الاختياري، موضحاً أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية ودورها في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري.
وأكّد الصبيحي بأن دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتاريخ 7/8/2007 بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وشمول كافة أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي أينما وجدوا كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في إطلاق مبادرة "سفير الضمان" للوصول إلى المغتربين الأردنيين في كافة دول الخليج العربية الشقيقة وتغطيتهم بمظلة الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأفراد أسرهم، وأشار الصبيحي بأنه مهما طالت مدة اغتراب المواطن لا بد ان ياتي اليوم الذي يعود فيه الى وطنه الام، موضحاً بأن انضواءه تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري الذي بسّطت المؤسسة إجراءاته، يعتبر تخطيطاً سليماً واستثمارا آمنا لمستقبل المواطن المغترب ولمستقبل أسرته عند شيخوخته، حيث يقدم الضمان منظومة تأمينات توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع.
وأكّد بأن مستقبل الضمان آمن وهي مؤسسة لكل الاجيال مبيناً بان المؤسسة حققت فوائض تامينية خلال عام 2014 بلغت 393 مليون دينار، ومن المتوقع أن تزيد على نصف مليار دينار العام الحالي، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (350) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين وصلت موجودات الضمان إلى (6) مليارات و (859) مليون دينار كما في 31 كانون الأول 2014.
واستعرض أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأضاف أن إصدار قانون دائم ومتوازن للضمان كان ضرورة ملحة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهاماتها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية، سواء للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة، مؤكداً أن القانون الجديد سوف يسهم في تعزيز الحماية للمؤمن عليهم والمنتفعين، كما سيسهم في تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني، متطرقا إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان ، مؤكداً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته.
وأكد أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.
وقدّم مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي شرحاً تطبيقياً لكيفية تعبئة طلب الانتساب الاختياري، وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة, أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية, وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة, ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب, شريطة موافقة المؤسسة على طلبه, وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب.
وأضاف بأن المؤسسة بدأت مطلع العام الحالي بإتاحة خدمة الدفع الالكتروني للمنشآت والأفراد لتأدية الاشتراكات المستحقة عليهم وذلك عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً (eFAWATEERcom) المتاح عبر موقع المؤسسة على الانترنت(www.ssc.gov.jo)من خلال بنك المشترك، لتمكّين أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً الذين لديهم أرقام حسابات في البنوك المحلية من استخدام هذه الخدمة وتسديد اشتراكات الضمان، حيث يتم ترحيل العملية آلياً وبصورة فورية على أنظمة المؤسسة كما لو تم الدفع لدى صناديق المؤسسة مباشرة، وكذلك اتاحت المؤسسة خدمة الدفع الالكتروني من خلال خدمة البطاقات الائتمانية الفيزا كارد والماستر كارد.
وأوضح مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60)اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضح الختالين أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
تابعو الأردن 24 على 
