مؤتمرون يطالبون بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين
جو 24 : طالب مؤتمرون الجهات المختصة بالعمل على إقرار نظام تأمين صحي شامل للجميع، ذلك لتأمين حماية اجتماعية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها مركز تمكين للدعم والمساندة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية في الأردن بين الممارسة والتطبيق"، التي استمرت على مدار يومين.
وأكد مشاركون أنه لا يوجد أي دولة في المنطقة العربية تملك برامج مساعدة اجتماعية مبنية على أساس الحق، حيث تطبق جميع البلدان نوعا من برامج المساعدة الاجتماعية المؤقتة التي تسعى إلى التخفيف من وطأة الفقر على المحتاجين والفقراء وتأتي هذه البرامج على شكل شبكات أمان اجتماعي تستهدف فئات بعينها أو من خلال برامج الدعم على سبيل المثال دعم المواد الغذائية ودعم المنتجات النفطية بشكل عام.
وقال مشاركون من مؤسسة الضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الحالي الذي بدأ تطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون.
وأضافوا أن هذا القانون يحظى بقبول ورضا في المجتمع، بما اتسم به من توافقية وتوازن، وتعزيزه لنطاق الحماية، لا سيما مع بدء المؤسسة مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبدء العمل بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وأكّدوا أن هذا القانون انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنّية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وقدموا شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك وشروط استحقاقها، التي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة، والمبكر، والعجز، والوفاة الطبيعية.
وأجمع مشاركون أن التشريعات الأردنية تناولت عناصر الحماية الاجتماعية بإطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، إلا أن معظم التشريعات المحلية لا تزال تعاني من القصور وعدم ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة.
وفي مجال التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لم يصادق الأردن حتى الآن على أربع اتفاقيات دولية تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية، وهم: اتفاقية رقم 121 لعام 1964 والمتعلقة بإعانات إصابات العمل، واتفاقية رقم 128 لعام 1967 والمتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية رقم 130 لعام 1969 والمتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض واتفاقية رقم 183 لعام2000 والمتعلقة بحماية الأمومة.
كذلك لم يصادق على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم، وهي التي تضمن للعاملين بأجر من الدفاع عن مصالحهم وحماتها وتحسينها، وهي تعد من معايير أرضياتالحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمدى مواءمة منظومات الحماية الاجتماعية في الأردن، في ضوء معايير الحماية الاجتماعية الواردة في توصية منظمة العمل الدولية 202 المتعلقة بأرضيات الحمايةالاجتماعية، نجد أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تشمل جميع المواطنين ولا تقدم التغطيات كافةً.
ويجدر الذكر أن الأردن صادق على الاتفاقية 102، وهي الاتفاقية الأكثر أهمية للضمان الاجتماعي، التي تحدد معايير دنيا ومبادئ الضمان الاجتماعي المتفق عليها في جميع أنحاء العالم والاتفاقية رقم 118 حماية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين.
وفي السياق ذاته أشار مشاركون أن نسبة كبيرة من العمال المهاجرين تعمل دون أي حماية اجتماعية باستثناء تعويضات حوادث العمل ما يترك شريحة كبيرة من العمال من دون أي حد أدنى من الحماية الاجتماعية والصحية.
وأشار مشاركون بأن استثناء العّمال المهاجرين من الشمول بالضمان، كما يطالب بعض أصحاب العمل، له تأثيرات سلبية على سوق العمل في الأردن ويؤثر سلبًا على سياسات التشغيل الوطنية.
وأوضح مشاركون بأن شمول العمال الأردنيين والمهاجرين بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبء كبير حال تعّرض العامل لاصابة عمل حيث يتكّفل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض،
وبينوا بأن الضمان الاجتماعي تشكل منظومة حماية متكاملة للأيدي العاملة وهو ليس فقط راتبًا تقاعديًا عند
الشيخوخة، حيث تطّبق مؤسسة الضمان تأمين إصابات العمل وتأمين الوفاة والعجز، وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة.
وانتقد مشاركون تراجع شروط العمل في الأردن، وهنالك ضعف في توفير فرص العمل، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف معدلات الأجور، إضافة إلى تقييد حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وضعف الحماية الاجتماعية للعاملين، واستمرار التجاوزات والانتهاكات على الحقوق العمالية الأساسية.
وأوصى المشاركون بالعمل علت إعادة النظر بالتشربعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في الأردن، وطالبوا الحكومة الأردنية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإدراج وحدة دراسية للطلاب في المدارس عن الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك أوصوا برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة حملات التفتيش من قبل وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبوا بإعادة النظر بمخرجات النظام التعليمي لمعالجة تحديات سوق العمل.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها مركز تمكين للدعم والمساندة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية في الأردن بين الممارسة والتطبيق"، التي استمرت على مدار يومين.
وأكد مشاركون أنه لا يوجد أي دولة في المنطقة العربية تملك برامج مساعدة اجتماعية مبنية على أساس الحق، حيث تطبق جميع البلدان نوعا من برامج المساعدة الاجتماعية المؤقتة التي تسعى إلى التخفيف من وطأة الفقر على المحتاجين والفقراء وتأتي هذه البرامج على شكل شبكات أمان اجتماعي تستهدف فئات بعينها أو من خلال برامج الدعم على سبيل المثال دعم المواد الغذائية ودعم المنتجات النفطية بشكل عام.
وقال مشاركون من مؤسسة الضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الحالي الذي بدأ تطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون.
وأضافوا أن هذا القانون يحظى بقبول ورضا في المجتمع، بما اتسم به من توافقية وتوازن، وتعزيزه لنطاق الحماية، لا سيما مع بدء المؤسسة مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبدء العمل بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وأكّدوا أن هذا القانون انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنّية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وقدموا شرحاً موجزاً لكافة المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك وشروط استحقاقها، التي تتمثل برواتب تقاعد الشيخوخة، والمبكر، والعجز، والوفاة الطبيعية.
وأجمع مشاركون أن التشريعات الأردنية تناولت عناصر الحماية الاجتماعية بإطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، إلا أن معظم التشريعات المحلية لا تزال تعاني من القصور وعدم ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة.
وفي مجال التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لم يصادق الأردن حتى الآن على أربع اتفاقيات دولية تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية، وهم: اتفاقية رقم 121 لعام 1964 والمتعلقة بإعانات إصابات العمل، واتفاقية رقم 128 لعام 1967 والمتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية رقم 130 لعام 1969 والمتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض واتفاقية رقم 183 لعام2000 والمتعلقة بحماية الأمومة.
كذلك لم يصادق على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم، وهي التي تضمن للعاملين بأجر من الدفاع عن مصالحهم وحماتها وتحسينها، وهي تعد من معايير أرضياتالحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمدى مواءمة منظومات الحماية الاجتماعية في الأردن، في ضوء معايير الحماية الاجتماعية الواردة في توصية منظمة العمل الدولية 202 المتعلقة بأرضيات الحمايةالاجتماعية، نجد أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تشمل جميع المواطنين ولا تقدم التغطيات كافةً.
ويجدر الذكر أن الأردن صادق على الاتفاقية 102، وهي الاتفاقية الأكثر أهمية للضمان الاجتماعي، التي تحدد معايير دنيا ومبادئ الضمان الاجتماعي المتفق عليها في جميع أنحاء العالم والاتفاقية رقم 118 حماية الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين.
وفي السياق ذاته أشار مشاركون أن نسبة كبيرة من العمال المهاجرين تعمل دون أي حماية اجتماعية باستثناء تعويضات حوادث العمل ما يترك شريحة كبيرة من العمال من دون أي حد أدنى من الحماية الاجتماعية والصحية.
وأشار مشاركون بأن استثناء العّمال المهاجرين من الشمول بالضمان، كما يطالب بعض أصحاب العمل، له تأثيرات سلبية على سوق العمل في الأردن ويؤثر سلبًا على سياسات التشغيل الوطنية.
وأوضح مشاركون بأن شمول العمال الأردنيين والمهاجرين بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبء كبير حال تعّرض العامل لاصابة عمل حيث يتكّفل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض،
وبينوا بأن الضمان الاجتماعي تشكل منظومة حماية متكاملة للأيدي العاملة وهو ليس فقط راتبًا تقاعديًا عند
الشيخوخة، حيث تطّبق مؤسسة الضمان تأمين إصابات العمل وتأمين الوفاة والعجز، وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة.
وانتقد مشاركون تراجع شروط العمل في الأردن، وهنالك ضعف في توفير فرص العمل، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف معدلات الأجور، إضافة إلى تقييد حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وضعف الحماية الاجتماعية للعاملين، واستمرار التجاوزات والانتهاكات على الحقوق العمالية الأساسية.
وأوصى المشاركون بالعمل علت إعادة النظر بالتشربعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في الأردن، وطالبوا الحكومة الأردنية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإدراج وحدة دراسية للطلاب في المدارس عن الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك أوصوا برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة حملات التفتيش من قبل وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وطالبوا بإعادة النظر بمخرجات النظام التعليمي لمعالجة تحديات سوق العمل.
تابعو الأردن 24 على 
