ارشيدات: التيارالوطني مع تبني نظام مختلط وقوائم نسبيه برامجيه مغلقه على مستوى الوطن
جو 24 : قدم الامين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات مداخلة مهمة أمام اللجنة القانونية لمجلس النواب حول موقف الحزب من مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة للمجلس
وتاليا نص كلمة ارشيدات :موقف حزب التيار الوطني من قانون الانتخاب المقترح من الحكومه
اصحاب السعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
اصحاب السعادة رئيس واعضاء اللجنه القانونيه في مجلس النواب المحترمين
السادة النواب المحترمون
بسم الله الرحمن الرحيم
يتقدم منكم حزب التيار الوطني بجزيل الشكر على دعوتكم الكريمه لنا وللاحزاب الاردنيه والقوى والشخصيات الوطنيه الرسميه والعامه لمناقشه قانون الانتخاب المقترح من الحكومهن، اهم قوانين التنميه السياسيه، والذي انتظرناه طويلا املين ان تتكلل جهود اللجنه القانونيه ومجلس النواب الموقر بالنجاح،وان يتم الوصول الى توافق وطني حول القانون.
موقف الحزب من مشروع الملك الاصلاحي.
لقد اطلق جلاله الملكمشروعا ورؤيه وطنيه شامله للاصلاح السياسي،من اجل الوصول بالاردن الى دوله مدنيه ديمقراطيه تعدديه حديثه، من خلال الاوراق النقاشيه الملكيه الخمسه،وحدد واجبات ومسؤليات مكونات العمليه السياسيه الخمسه في المشروع الاصلاحي وهي :
الملكيه الهاشميه--مجلس الامه--الحكومه،المواطنوالاحزاب.
-يؤكد حزب التيار الوطنياعتزازه الكبير بجهود ومواقف جلاله الملك الاصلاحيه حول قوانين التنميه السياسيه وخصوصا قوانين الانتخاب والاحزاب، والتي عبر عنها جلالته في رسالته التاريخيه الى رئيس لجنه الحوار الوطني بتاريخ 14اذار 2011 حول الوصول الى صيغه توافقيه لقانون انتخاب ديموقراطي يصنع نقله نوعيه في العمل النيابي، عماد حياة الاردنيين السياسي،وقانون احزاب يثري التعدديه السياسيه والحزبيه ويكرسها نهجا عبر احزاب ذات برامج،
- حدد جلاله الملكمن خلال الاوراق الملكيه النقاشيه الخمسه ،فلسفه الحكم في النظام السياسي الاردني والتأكيد على النهج الديموقراطي وشروط عمليه التحول الديموقراطي،وتشكل الاوراق النقاشيه اطارا لفكر جلاله الملك العصريه التقدميه لاردن المستقبل في مضمون الدوله المدنيه التعدديه الديموقراطيه تحت سيادة القانون وتحقيق العداله الاجتماعيه والمواطنه الفاعله،
- وحدد الملك رؤيته الاصلاحيه وهدفها :
ديموقراطيه اردنيه متجددة من خلال ترسيخ الحكومات البرلمانيه وتعميقها لتصل الى تولي الكتله الحزبيه او الائتلاف ذات الاغلبيه لتشكيل الحكومات، ودعت الورقه النقاشيه الخامسه الاحزاب الى تحويل التعبير الشعبي الى آليه وخطط من خلال برامج وحضور شعبي.
وهي مبادرة للاصلاح الشامل تتطلب منا جميعا المشاركه في الحوار حولها،لاننا كلنا شركاء في الوطن والمسؤوليه والمكاسب والتضحيات،ومعنيون بحمايه الاردن والمجتمع الاردني والمحافظه على الامن والاستقرار الذي ينعم به بلدنا.
-واعتبرحزب التيار الوطني ان مسؤليه الحكومه وهي لاعب اساسي في العمليه الاصلاحيه والتنميه السياسيه ترجمه وتنفيذا لرؤيه الملكيه في الاصلاح السياسي والاجتماعي من خلال خلق البيئه الحاضنه للعمل الحزبي وازاله المعوقات المتراكمه مثلا لعزوف الشعبي عن الانظمام للاحزاب والعمل العام،وتشجيع مؤسسات الاحزاب لتطويرادائها الوطني والبنيوي الداخلي بالاعتراف بها كمؤسسات وطنيه وجزء من النظا م السياسي،والعمل على تحقيق توافق وطني على قانون الانتخاب.
-ان فكرة الحكومة البرلمانية كما يريدها جلاله الملك؛ باختصار مرتبطه بالنظام الديموقراطي المتجذرووصولا لاحزاب الىالبرلمان من خلال قانون انتخاب يشرع ويدعم الاعتراف بالاحزاب السياسيه ركنا اساسيا في النظام السياسي والبرلماني للدوله،واعتبار الاحزاب الوطنيه جزء اساسي من بنيه النظام السياسي وليست منافسا له بل شريكا فيه واحد اهم مكوناته،
- ولا يمكن ان يكون هناك حكومه برلمانيه فاعله بدون وجود برلمان فاعل بقدرة تمثيليه وتشريعيه ورقابيه عاليه ، هذا البرلمان القوي، لا يمكن ان يتواجد بدون تعدديه حزبيه متوازنه وفاعله وقادرة على تحقيق ديمقراطيه النظام السياسيه،وفق ثنائيه النظام الديمقراطي، حكومه الاغلبيه وحكومه الظل.
-الاردن حسب الدستور ورؤيه الملك، دوله ذات نظام ديمقراطي ودوله مؤسسات وقانون، والاحزاب الوطنيه ومنظمات المجتمع المدني جزء وركن اساسي من اركان الديموقراطيه.
-ان حزب التيار الوطني والاحزاب الوطنيه الاردنيه تقف وراء رؤيه ومشروع جلاله الملك الاصلاحي،وهوباعتقادنا خارطه طريق لكل الحكومات،وتؤمن الاحزاب بقيادة الملك الفذة،وستبقى مخلصه للنظام والشعب والوطن.
- ويطالب حزب التيار الوطني مكونات العمليه السياسيه، الحكومات والمؤسسات الرسميه ومجلس الامه، تنفيذ رؤيه وارادة جلاله الملك الاصلاحيه،وهي خارطه طريق لكل الحكومات،ومشروعا نهضويا وطنيا بامتياز.
قانون الانتخاب المقترح من الحكومه
-ما هو مطروح علينا من قانون انتخاب مقترح،يتبنى القائمه النسبيه المفتوحه على مستوى المحافظات فقط، فيه مزايا محددة، مثل الغاء الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابيه ، وهو مطلب شعبي قديم طالبنا ورحبنا فيه كاحزاب وطنيه.
-ولكن القانون المقترحالغى القائمه النسبيه الوطنيه،-والغىالترشحالفرديفيالمحافظات.
- وقداعتبرت الاحزابالقائمه الوطنيه كاحد اهم رموز انجاز الاصلاح السياسي السابقه، واعتبرت الغاءها تراجعا عن دعم مسيرة الاحزاب.فالقائمه الوطنيه الحزبيه توفر الظروف التشريعيه والحوافز للاحزاب السياسيه للتنافس على اصوات الناخبين وتعكس تعدديه الاحزاب الفاعله في البرلمان وامكانيه تشكيل كتل برلمانيه تؤدي الى قيام برلمان فاعل وحكومه برلمانيه.
-ان القانون الحكومي الحالي لا يؤدي برأينا في حزب التيار الوطني، الى حكومات برلمانيه في المدى المتوسط، ولا الى اعتراف رسمي بالاحزاب السياسه، كجزء من النظام البرلماني السياسي، وهما لب مشروع الملك الاصلاحي في الوصول الى الديمقراطيه الاردنيه المتجددة.
- ان الاحزاب الاردنيه متوافقه،وتتطلع الى نظام انتخابي مختلط، شبيه بنظام مخرجات لجنه الحوار الوطني،والتي حضيت بتوافق وطني شعبي،وقبول حكومي ،ودعم ملكي معلن، وقد اوصت مخرجات لجنه الحوار الوطني بنظام انتخابي مختلط، قائمه نسبيه على مستوى الوطن تشكلها الاحزاب وقوائم نسبيه على مستوى المحافظات.
-وكان على الحكومهبرأينا ان تبدأ من تقديم اقتراح كامل توصياتلجنه الحوار الوطني التوافقيه، وان تعمل على اعادة تصحيح مفهوم القائمه النسبيه الوطنيه الواردة في القانون الحالي والتي شوهت تماما، وتحويلها الى قائمه حزبيه مشروعه.
-الاحزاب الاردنيه معظمها، لديها برامج سياسيه واجتماعيه واقتصاديه، وتمارس دمقرطه العمل الحزبي الداخلي، ونشر الثقافه والتمكين الديموقراطي،وتعمل على الاندماج التدريجي، ولكن ليس لها منابر ووسائل اعلاميه لتخاطب الناس والحكومات،من اجل فك العزوف الشعبي المزمن عن العمل العام وتعظيم المشاركه الشعبيه في العمل الحزبي والعام.
-نطالب كل الحكوماتالمساهمه في فك العزوف الشعبي المزمن عن الانخراط في الاحزاب،والعمل على خلق بيئه حاضنه للعمل السياسي الحزبي،لتمكين المجتمع الاردني بالتحول الى الديموقراطيه وتحقيق رؤيه جلاله الملك السياسيه في تعظيم المشاركه الشعبيه الايجابيه وتعزيز التعدديه والوصول الى الحكومه البرلمانيه.
-ان الاحزاب السياسيه في النظام الديمقراطي، تعبر عن راي فئات شعبيه ومصالحها وهمومها وطموحاتها وهي قادرة علىتأطير قضايا الناس ونقلها الى البرلمان لخلق السياسات والقوانين،وهي تعبير عن التعدديه السياسيه والثقافيه،وهي من روافع وادوات العمل السياسي الشعبي المنظم، والتعبئه الوطنيه الايجابيه والقادرة على خلق رأي عام وقاعدة اجتماعيه منظمه,
-فالاحزاب اداة الوصول الى الديقراطيه ولا ديمقراطيه بدون احزاب وهي القادرة على تحقيق فكرة الحكومة البرلمانية، بوصفها باتت خيارا استراتيجا للحكم، ومنحى يراد له أن يدخل تطورا جادا في هيكل ا لدولة.
-فمعظم الاحزاب السياسيه متوافقه على مخرجات لجنه الحوار الوطني فيما يخص قانون الانتخاب عام 2011
-ان الترشح الفرديلاي مقعد في دوائر المحافظات، الغي نهائيا واشترط حدا ادنى للمرشحين للقوائمب مرشحين3علىشكل قائمه نسبيه مفتوحه ، وهو غير مجرب سابقا ويخلق مخاوف اسمها عدم الالتزام للطرف الاخر(خيانه) ، عند مرشحي العشائر المتألفه، وهو بحاجه الى دراسه معمقه لمعرفه الاثر السياسي والاجتماعي لنظام القوائم النسبيه حين تطبيقه في المحافظات، وخصوصا اذا فقدت احدى المناطقالانتخابيه مقعدها الانتخابي التقليدي السابق، وبحاجه الى شروط ناظمه للقوائم النسبيه مثل تحديد نسبهالعتبه للقوائم، وبحاجه الىآليه جديدةلاحتساب الفائزين، والاجدى استعمال طريقه دي كونت او سانت لاغي وهما معروفتان جيدا لدى الهيئه المستقله للانتخاب.
الخلاصه والتوصيه
-ان حزب التيارالوطني مع فكرة تبني نظام مختلط وقوائم نسبيه على مستوين:
1. على مستوى الوطن،قائمه نسبيه برامجيه مغلقه تشكلها الاحزاب والشخصيات الوطنيه،ضمن شروط معلنه مسبقا.
2. -وعلى مستوى المحافظات،قائمه نسبيه مغلقه مع تحديد الحد الادنى اللازم للتصويت للقوائم الثلاثيه حفاضا على ألتآلفات للاطراف ،ومع ان تكون التوزيعه العامه لمقاعد الدوائر الانتخابيه للمحافظات،وطريقه احتساب النتائج بالقانون.
اصحاب السعادة رئيس واعضاء اللجنه القانونيه.
علينا أن نؤمن بأهمية التوافق الوطني، واهمية التدرج في البناء الوطني، وضرورة أن نحسب خطواتنا جيدا ،كي لا نقفز قفزات من شأنها، لا قدر الله، أن تذهب بنا إلى أتون فوضى اجتماعية و سياسية،
ويتعزز ذلك التوافق الوطني بوجود رأي عام واعي وقاعدة اجتماعيه منظمه،حريصه على مكتسبات الوطن،وترسيخ استقرار البلاد وحمايه منجزات الدوله،وتحقيق مشاركه شعبيه عبر مؤسسات سياسيه واجتماعيه، تعكس ثقل وحضور المجتمع في الدوله.والاحزاب السياسيه قادرة على المساهمه في خلق ذلك.
-علما ان حزب التيار الوطني كان قد تقدم مرارا ونشر في الصحافه ،بمشروع مسودة قانون انتخاب مختلط وبعدد اجمالي لعدد اعضاءالمجلس 134 مقعدا. ،يتضمن قائمه نسبيه برامجيه ب15 مقعداعل ىمستوى الوطن،وتوزيع اللدوائرالانتخابيه على مستوى المحافظات بحدا على ثلاثه مقاعد،وبقاء الكوتات كما هي حاليا،مع حق الناخب انتخاب جميع ممثليه في الدائرةالانتخابيه،(مرفق صورة من المشروع).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتورصالح ارشيدات
الامين العام
وتاليا نص كلمة ارشيدات :موقف حزب التيار الوطني من قانون الانتخاب المقترح من الحكومه
اصحاب السعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
اصحاب السعادة رئيس واعضاء اللجنه القانونيه في مجلس النواب المحترمين
السادة النواب المحترمون
بسم الله الرحمن الرحيم
يتقدم منكم حزب التيار الوطني بجزيل الشكر على دعوتكم الكريمه لنا وللاحزاب الاردنيه والقوى والشخصيات الوطنيه الرسميه والعامه لمناقشه قانون الانتخاب المقترح من الحكومهن، اهم قوانين التنميه السياسيه، والذي انتظرناه طويلا املين ان تتكلل جهود اللجنه القانونيه ومجلس النواب الموقر بالنجاح،وان يتم الوصول الى توافق وطني حول القانون.
موقف الحزب من مشروع الملك الاصلاحي.
لقد اطلق جلاله الملكمشروعا ورؤيه وطنيه شامله للاصلاح السياسي،من اجل الوصول بالاردن الى دوله مدنيه ديمقراطيه تعدديه حديثه، من خلال الاوراق النقاشيه الملكيه الخمسه،وحدد واجبات ومسؤليات مكونات العمليه السياسيه الخمسه في المشروع الاصلاحي وهي :
الملكيه الهاشميه--مجلس الامه--الحكومه،المواطنوالاحزاب.
-يؤكد حزب التيار الوطنياعتزازه الكبير بجهود ومواقف جلاله الملك الاصلاحيه حول قوانين التنميه السياسيه وخصوصا قوانين الانتخاب والاحزاب، والتي عبر عنها جلالته في رسالته التاريخيه الى رئيس لجنه الحوار الوطني بتاريخ 14اذار 2011 حول الوصول الى صيغه توافقيه لقانون انتخاب ديموقراطي يصنع نقله نوعيه في العمل النيابي، عماد حياة الاردنيين السياسي،وقانون احزاب يثري التعدديه السياسيه والحزبيه ويكرسها نهجا عبر احزاب ذات برامج،
- حدد جلاله الملكمن خلال الاوراق الملكيه النقاشيه الخمسه ،فلسفه الحكم في النظام السياسي الاردني والتأكيد على النهج الديموقراطي وشروط عمليه التحول الديموقراطي،وتشكل الاوراق النقاشيه اطارا لفكر جلاله الملك العصريه التقدميه لاردن المستقبل في مضمون الدوله المدنيه التعدديه الديموقراطيه تحت سيادة القانون وتحقيق العداله الاجتماعيه والمواطنه الفاعله،
- وحدد الملك رؤيته الاصلاحيه وهدفها :
ديموقراطيه اردنيه متجددة من خلال ترسيخ الحكومات البرلمانيه وتعميقها لتصل الى تولي الكتله الحزبيه او الائتلاف ذات الاغلبيه لتشكيل الحكومات، ودعت الورقه النقاشيه الخامسه الاحزاب الى تحويل التعبير الشعبي الى آليه وخطط من خلال برامج وحضور شعبي.
وهي مبادرة للاصلاح الشامل تتطلب منا جميعا المشاركه في الحوار حولها،لاننا كلنا شركاء في الوطن والمسؤوليه والمكاسب والتضحيات،ومعنيون بحمايه الاردن والمجتمع الاردني والمحافظه على الامن والاستقرار الذي ينعم به بلدنا.
-واعتبرحزب التيار الوطني ان مسؤليه الحكومه وهي لاعب اساسي في العمليه الاصلاحيه والتنميه السياسيه ترجمه وتنفيذا لرؤيه الملكيه في الاصلاح السياسي والاجتماعي من خلال خلق البيئه الحاضنه للعمل الحزبي وازاله المعوقات المتراكمه مثلا لعزوف الشعبي عن الانظمام للاحزاب والعمل العام،وتشجيع مؤسسات الاحزاب لتطويرادائها الوطني والبنيوي الداخلي بالاعتراف بها كمؤسسات وطنيه وجزء من النظا م السياسي،والعمل على تحقيق توافق وطني على قانون الانتخاب.
-ان فكرة الحكومة البرلمانية كما يريدها جلاله الملك؛ باختصار مرتبطه بالنظام الديموقراطي المتجذرووصولا لاحزاب الىالبرلمان من خلال قانون انتخاب يشرع ويدعم الاعتراف بالاحزاب السياسيه ركنا اساسيا في النظام السياسي والبرلماني للدوله،واعتبار الاحزاب الوطنيه جزء اساسي من بنيه النظام السياسي وليست منافسا له بل شريكا فيه واحد اهم مكوناته،
- ولا يمكن ان يكون هناك حكومه برلمانيه فاعله بدون وجود برلمان فاعل بقدرة تمثيليه وتشريعيه ورقابيه عاليه ، هذا البرلمان القوي، لا يمكن ان يتواجد بدون تعدديه حزبيه متوازنه وفاعله وقادرة على تحقيق ديمقراطيه النظام السياسيه،وفق ثنائيه النظام الديمقراطي، حكومه الاغلبيه وحكومه الظل.
-الاردن حسب الدستور ورؤيه الملك، دوله ذات نظام ديمقراطي ودوله مؤسسات وقانون، والاحزاب الوطنيه ومنظمات المجتمع المدني جزء وركن اساسي من اركان الديموقراطيه.
-ان حزب التيار الوطني والاحزاب الوطنيه الاردنيه تقف وراء رؤيه ومشروع جلاله الملك الاصلاحي،وهوباعتقادنا خارطه طريق لكل الحكومات،وتؤمن الاحزاب بقيادة الملك الفذة،وستبقى مخلصه للنظام والشعب والوطن.
- ويطالب حزب التيار الوطني مكونات العمليه السياسيه، الحكومات والمؤسسات الرسميه ومجلس الامه، تنفيذ رؤيه وارادة جلاله الملك الاصلاحيه،وهي خارطه طريق لكل الحكومات،ومشروعا نهضويا وطنيا بامتياز.
قانون الانتخاب المقترح من الحكومه
-ما هو مطروح علينا من قانون انتخاب مقترح،يتبنى القائمه النسبيه المفتوحه على مستوى المحافظات فقط، فيه مزايا محددة، مثل الغاء الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابيه ، وهو مطلب شعبي قديم طالبنا ورحبنا فيه كاحزاب وطنيه.
-ولكن القانون المقترحالغى القائمه النسبيه الوطنيه،-والغىالترشحالفرديفيالمحافظات.
- وقداعتبرت الاحزابالقائمه الوطنيه كاحد اهم رموز انجاز الاصلاح السياسي السابقه، واعتبرت الغاءها تراجعا عن دعم مسيرة الاحزاب.فالقائمه الوطنيه الحزبيه توفر الظروف التشريعيه والحوافز للاحزاب السياسيه للتنافس على اصوات الناخبين وتعكس تعدديه الاحزاب الفاعله في البرلمان وامكانيه تشكيل كتل برلمانيه تؤدي الى قيام برلمان فاعل وحكومه برلمانيه.
-ان القانون الحكومي الحالي لا يؤدي برأينا في حزب التيار الوطني، الى حكومات برلمانيه في المدى المتوسط، ولا الى اعتراف رسمي بالاحزاب السياسه، كجزء من النظام البرلماني السياسي، وهما لب مشروع الملك الاصلاحي في الوصول الى الديمقراطيه الاردنيه المتجددة.
- ان الاحزاب الاردنيه متوافقه،وتتطلع الى نظام انتخابي مختلط، شبيه بنظام مخرجات لجنه الحوار الوطني،والتي حضيت بتوافق وطني شعبي،وقبول حكومي ،ودعم ملكي معلن، وقد اوصت مخرجات لجنه الحوار الوطني بنظام انتخابي مختلط، قائمه نسبيه على مستوى الوطن تشكلها الاحزاب وقوائم نسبيه على مستوى المحافظات.
-وكان على الحكومهبرأينا ان تبدأ من تقديم اقتراح كامل توصياتلجنه الحوار الوطني التوافقيه، وان تعمل على اعادة تصحيح مفهوم القائمه النسبيه الوطنيه الواردة في القانون الحالي والتي شوهت تماما، وتحويلها الى قائمه حزبيه مشروعه.
-الاحزاب الاردنيه معظمها، لديها برامج سياسيه واجتماعيه واقتصاديه، وتمارس دمقرطه العمل الحزبي الداخلي، ونشر الثقافه والتمكين الديموقراطي،وتعمل على الاندماج التدريجي، ولكن ليس لها منابر ووسائل اعلاميه لتخاطب الناس والحكومات،من اجل فك العزوف الشعبي المزمن عن العمل العام وتعظيم المشاركه الشعبيه في العمل الحزبي والعام.
-نطالب كل الحكوماتالمساهمه في فك العزوف الشعبي المزمن عن الانخراط في الاحزاب،والعمل على خلق بيئه حاضنه للعمل السياسي الحزبي،لتمكين المجتمع الاردني بالتحول الى الديموقراطيه وتحقيق رؤيه جلاله الملك السياسيه في تعظيم المشاركه الشعبيه الايجابيه وتعزيز التعدديه والوصول الى الحكومه البرلمانيه.
-ان الاحزاب السياسيه في النظام الديمقراطي، تعبر عن راي فئات شعبيه ومصالحها وهمومها وطموحاتها وهي قادرة علىتأطير قضايا الناس ونقلها الى البرلمان لخلق السياسات والقوانين،وهي تعبير عن التعدديه السياسيه والثقافيه،وهي من روافع وادوات العمل السياسي الشعبي المنظم، والتعبئه الوطنيه الايجابيه والقادرة على خلق رأي عام وقاعدة اجتماعيه منظمه,
-فالاحزاب اداة الوصول الى الديقراطيه ولا ديمقراطيه بدون احزاب وهي القادرة على تحقيق فكرة الحكومة البرلمانية، بوصفها باتت خيارا استراتيجا للحكم، ومنحى يراد له أن يدخل تطورا جادا في هيكل ا لدولة.
-فمعظم الاحزاب السياسيه متوافقه على مخرجات لجنه الحوار الوطني فيما يخص قانون الانتخاب عام 2011
-ان الترشح الفرديلاي مقعد في دوائر المحافظات، الغي نهائيا واشترط حدا ادنى للمرشحين للقوائمب مرشحين3علىشكل قائمه نسبيه مفتوحه ، وهو غير مجرب سابقا ويخلق مخاوف اسمها عدم الالتزام للطرف الاخر(خيانه) ، عند مرشحي العشائر المتألفه، وهو بحاجه الى دراسه معمقه لمعرفه الاثر السياسي والاجتماعي لنظام القوائم النسبيه حين تطبيقه في المحافظات، وخصوصا اذا فقدت احدى المناطقالانتخابيه مقعدها الانتخابي التقليدي السابق، وبحاجه الى شروط ناظمه للقوائم النسبيه مثل تحديد نسبهالعتبه للقوائم، وبحاجه الىآليه جديدةلاحتساب الفائزين، والاجدى استعمال طريقه دي كونت او سانت لاغي وهما معروفتان جيدا لدى الهيئه المستقله للانتخاب.
الخلاصه والتوصيه
-ان حزب التيارالوطني مع فكرة تبني نظام مختلط وقوائم نسبيه على مستوين:
1. على مستوى الوطن،قائمه نسبيه برامجيه مغلقه تشكلها الاحزاب والشخصيات الوطنيه،ضمن شروط معلنه مسبقا.
2. -وعلى مستوى المحافظات،قائمه نسبيه مغلقه مع تحديد الحد الادنى اللازم للتصويت للقوائم الثلاثيه حفاضا على ألتآلفات للاطراف ،ومع ان تكون التوزيعه العامه لمقاعد الدوائر الانتخابيه للمحافظات،وطريقه احتساب النتائج بالقانون.
اصحاب السعادة رئيس واعضاء اللجنه القانونيه.
علينا أن نؤمن بأهمية التوافق الوطني، واهمية التدرج في البناء الوطني، وضرورة أن نحسب خطواتنا جيدا ،كي لا نقفز قفزات من شأنها، لا قدر الله، أن تذهب بنا إلى أتون فوضى اجتماعية و سياسية،
ويتعزز ذلك التوافق الوطني بوجود رأي عام واعي وقاعدة اجتماعيه منظمه،حريصه على مكتسبات الوطن،وترسيخ استقرار البلاد وحمايه منجزات الدوله،وتحقيق مشاركه شعبيه عبر مؤسسات سياسيه واجتماعيه، تعكس ثقل وحضور المجتمع في الدوله.والاحزاب السياسيه قادرة على المساهمه في خلق ذلك.
-علما ان حزب التيار الوطني كان قد تقدم مرارا ونشر في الصحافه ،بمشروع مسودة قانون انتخاب مختلط وبعدد اجمالي لعدد اعضاءالمجلس 134 مقعدا. ،يتضمن قائمه نسبيه برامجيه ب15 مقعداعل ىمستوى الوطن،وتوزيع اللدوائرالانتخابيه على مستوى المحافظات بحدا على ثلاثه مقاعد،وبقاء الكوتات كما هي حاليا،مع حق الناخب انتخاب جميع ممثليه في الدائرةالانتخابيه،(مرفق صورة من المشروع).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتورصالح ارشيدات
الامين العام
تابعو الأردن 24 على 
