الفلاحات: "إدارة أزمة الجنوب" لن يدخر جهداً لاستعادة أموال (البيع الآجل)
جو 24 : قال رئيس فريق إدارة أزمة الجنوب هاني الفلاحات، أن الفريق المكلف بمتابعة قضية البيع الآجل، لا يزال يجري اجتماعاته وتواصله شبه اليومي مع التجار وذويهم في سبيل التوصل إلى حل.
وقال الفلاحات،في تصريح إلى «الرأي»، ان الفريق لن يدخر أي جهد من شأنه استعادة حقوق وأموال المواطنين، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع هيئة مكافحة الفساد في سبيل تيسير التسويات التي من شأنها إعادة الحقوق.
وكانت هيئة مكافحة الفساد اعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من إجراء تسويات بنحو 18 مليون دينار، إلى جانب إعادة بعض الحقوق من عقار وسيارات إلى أصحابها.
ولا يزال مواطنون في مناطق في الجنوب، بانتظار صرف مستحقاتهم المالية لدى تجار البيع الآجل، والتي لم يتم صرف أي منها رغم الوعود المتكررة من قبل التجار.
ورافق أمر المطالبة بالحقوق المالية للمتضررين من تجارة البيع الآجل، صدور بيانات أوضحت الظروف الاقتصادية الصعبة التي وصل لها المتضررون والمناطق التي استهدفتها التجارة، ما انعكس على الحركة التجارية في البترا وجعل بعض الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الرئيسية.
في حين علمت «الرأي» أنه سيتم تشكيل وفد للتواصل مع هيئة مكافحة الفساد، لتوضيح بعض الاشكاليات التي نتجت عن التسويات التي أجرتها الهيئة والتي تمثلت بإعادة الأموال المنقولة إلى أصحابها الأصليين مقابل الشيكات، وما نتج عنها من إضاعة حقوق البعض ومن مشكلات اجتماعية.
يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت بعد إصدار المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار في نهاية شهر أيار الماضي، بعد تجارة استمرت (5 سنوات).
وتقوم تجارة البيع الآجل على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بمبلغ يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد (4 شهور)، لم تعد البنوك أيا منها حتى تاريخ الحجز التحفظي.
ولم يفِ تجار البيع الآجل والبالغ عددهم (8 تجار) بالتزاماتهم تجاه المواطنين، رغم الوعود وبرامج السداد التي أعلنوها سابقا، وسط ارتفاع حدة المطالب بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وضرورة كشف ملابسات التجارة، وما إذا كان هناك جهات تقف خلفها.
وقال الفلاحات،في تصريح إلى «الرأي»، ان الفريق لن يدخر أي جهد من شأنه استعادة حقوق وأموال المواطنين، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع هيئة مكافحة الفساد في سبيل تيسير التسويات التي من شأنها إعادة الحقوق.
وكانت هيئة مكافحة الفساد اعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من إجراء تسويات بنحو 18 مليون دينار، إلى جانب إعادة بعض الحقوق من عقار وسيارات إلى أصحابها.
ولا يزال مواطنون في مناطق في الجنوب، بانتظار صرف مستحقاتهم المالية لدى تجار البيع الآجل، والتي لم يتم صرف أي منها رغم الوعود المتكررة من قبل التجار.
ورافق أمر المطالبة بالحقوق المالية للمتضررين من تجارة البيع الآجل، صدور بيانات أوضحت الظروف الاقتصادية الصعبة التي وصل لها المتضررون والمناطق التي استهدفتها التجارة، ما انعكس على الحركة التجارية في البترا وجعل بعض الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الرئيسية.
في حين علمت «الرأي» أنه سيتم تشكيل وفد للتواصل مع هيئة مكافحة الفساد، لتوضيح بعض الاشكاليات التي نتجت عن التسويات التي أجرتها الهيئة والتي تمثلت بإعادة الأموال المنقولة إلى أصحابها الأصليين مقابل الشيكات، وما نتج عنها من إضاعة حقوق البعض ومن مشكلات اجتماعية.
يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت بعد إصدار المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار في نهاية شهر أيار الماضي، بعد تجارة استمرت (5 سنوات).
وتقوم تجارة البيع الآجل على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بمبلغ يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد (4 شهور)، لم تعد البنوك أيا منها حتى تاريخ الحجز التحفظي.
ولم يفِ تجار البيع الآجل والبالغ عددهم (8 تجار) بالتزاماتهم تجاه المواطنين، رغم الوعود وبرامج السداد التي أعلنوها سابقا، وسط ارتفاع حدة المطالب بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وضرورة كشف ملابسات التجارة، وما إذا كان هناك جهات تقف خلفها.
تابعو الأردن 24 على 
