تأجيل النطق بالحكم على الشيخ صلاح لـ27 أكتوبر
جو 24 : قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة صباح الأربعاء تأجيل النطق بالحكم على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح إلى 27 أكتوبر الجاري.
وقال القيادي في الحركة الإسلامية توفيق محمد لوكالة "صفا" إن قاضي المحكمة قرر إصدار النطق بالحكم ضد الشيخ صلاح في قضية "خطبة وادي الجوز" إلى 27 الشهر، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم شهدت حضورًا من قبل أبناء وقيادات الحركة وأعضاء الكنيست العرب.
وترافع عن الشيخ صلاح المحامي "أفيغدور فلدمان" ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان، في حين يتواجد في هذه الأثناء العشرات من أبناء وقيادات الحركة الإسلامية ومتضامنون مع الشيخ في المحكمة، من ضمنهم قيادات وطنية من القدس والداخل الفلسطيني.
واعتبر محمد أن هذا القرار يأتي في إطار الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الشيخ صلاح بسبب مواقفه من المسجد الأقصى المبارك ودفاعه عنه، وكذلك ما تتعرض له الحركة الإسلامية ومناصريها.
وأشار إلى أن هذه المحاكمة تعقد منذ العام 2007، وما تزال حتى الآن تتداول في المحاكم الإسرائيلية، وتم إدانة الشيخ في بندين هما "التحريض على العنف والكراهية" على خلفية خطبة الجمعة في وادي الجوز.
بدوره، قال الشيخ صلاح قبيل بدء جلسة المحكمة "نحن لا نحب السجون، ولكن إذا فرضت علينا فمرحبًا بالسجون نصرةً للقدس والأقصى"، مضيفًا "قبل السجن وبعده سنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وأضاف صلاح في تصريح له إن النيابة العامة تطالب باعتقاله ما بين 18 و40 شهرًا، متوقعًا أن ينقل إلى السجن مباشرة بعد الحكم، إذ يتهمه الاحتلال بالتحريض في خطبة ألقاها عام 2007 بوادي الجوز في القدس المحتلة.
وذكر أن هذا المسلك في مواجهته لا يبدو غريبًا بعد أن باشر الاحتلال باستباحة حكم الإعدام الميداني للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه "حتى لو حدث ذلك نقولها بلا تردد السجن هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين".
ورأى أن توقيت محاكمته يعد مهمًا لحسابات المؤسسة الإسرائيلية، محملًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاصة مسؤولية التوتر الذي تشهده مدينة القدس وما حولها في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والتسبب بإراقة دماء الشعب الفلسطيني.
وكانت المحكمة الإسرائيلية في القدس حكمت سابقًا بسجن الشيخ رائد صلاح لمدة 11 شهرًا، على خلفية ملف خطبة وادي الجوز التي ألقاها في القدس بشهر فبراير عام 2007، وجاء في ملف المحكمة أن" الخطبة التي ألقاها الشيخ صلاح تزامنت مع الاشغال التي تم تنفيذها في باب المغاربة".
وحكم على الشيخ رائد صلاح في هذه القضية، بالسجن 8 أشهر على خلفية "مخالفات تحريض على العنف"، لكن بعد أن أدانته المحكمة المركزية في إطار استئناف الدولة، بمخالفة "التحريض العنصري" تمت إعادة ملف المحاكمة لمحكمة الصلح التي أصدرت حكمها بسجنه 11 شهرًا.
إلا أنه وبعد الحكم على الشيخ صلاح بالسجن 11 شهرًا فعليًا و 8 أشهر مع وقف التنفيذ، قررت النيابة العامة الاستئناف والمطالبة بحبس الشيخ رائد بين 16 إلى 42 شهرًا.
(صفا)
وقال القيادي في الحركة الإسلامية توفيق محمد لوكالة "صفا" إن قاضي المحكمة قرر إصدار النطق بالحكم ضد الشيخ صلاح في قضية "خطبة وادي الجوز" إلى 27 الشهر، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم شهدت حضورًا من قبل أبناء وقيادات الحركة وأعضاء الكنيست العرب.
وترافع عن الشيخ صلاح المحامي "أفيغدور فلدمان" ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان، في حين يتواجد في هذه الأثناء العشرات من أبناء وقيادات الحركة الإسلامية ومتضامنون مع الشيخ في المحكمة، من ضمنهم قيادات وطنية من القدس والداخل الفلسطيني.
واعتبر محمد أن هذا القرار يأتي في إطار الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الشيخ صلاح بسبب مواقفه من المسجد الأقصى المبارك ودفاعه عنه، وكذلك ما تتعرض له الحركة الإسلامية ومناصريها.
وأشار إلى أن هذه المحاكمة تعقد منذ العام 2007، وما تزال حتى الآن تتداول في المحاكم الإسرائيلية، وتم إدانة الشيخ في بندين هما "التحريض على العنف والكراهية" على خلفية خطبة الجمعة في وادي الجوز.
بدوره، قال الشيخ صلاح قبيل بدء جلسة المحكمة "نحن لا نحب السجون، ولكن إذا فرضت علينا فمرحبًا بالسجون نصرةً للقدس والأقصى"، مضيفًا "قبل السجن وبعده سنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وأضاف صلاح في تصريح له إن النيابة العامة تطالب باعتقاله ما بين 18 و40 شهرًا، متوقعًا أن ينقل إلى السجن مباشرة بعد الحكم، إذ يتهمه الاحتلال بالتحريض في خطبة ألقاها عام 2007 بوادي الجوز في القدس المحتلة.
وذكر أن هذا المسلك في مواجهته لا يبدو غريبًا بعد أن باشر الاحتلال باستباحة حكم الإعدام الميداني للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه "حتى لو حدث ذلك نقولها بلا تردد السجن هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين".
ورأى أن توقيت محاكمته يعد مهمًا لحسابات المؤسسة الإسرائيلية، محملًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاصة مسؤولية التوتر الذي تشهده مدينة القدس وما حولها في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والتسبب بإراقة دماء الشعب الفلسطيني.
وكانت المحكمة الإسرائيلية في القدس حكمت سابقًا بسجن الشيخ رائد صلاح لمدة 11 شهرًا، على خلفية ملف خطبة وادي الجوز التي ألقاها في القدس بشهر فبراير عام 2007، وجاء في ملف المحكمة أن" الخطبة التي ألقاها الشيخ صلاح تزامنت مع الاشغال التي تم تنفيذها في باب المغاربة".
وحكم على الشيخ رائد صلاح في هذه القضية، بالسجن 8 أشهر على خلفية "مخالفات تحريض على العنف"، لكن بعد أن أدانته المحكمة المركزية في إطار استئناف الدولة، بمخالفة "التحريض العنصري" تمت إعادة ملف المحاكمة لمحكمة الصلح التي أصدرت حكمها بسجنه 11 شهرًا.
إلا أنه وبعد الحكم على الشيخ صلاح بالسجن 11 شهرًا فعليًا و 8 أشهر مع وقف التنفيذ، قررت النيابة العامة الاستئناف والمطالبة بحبس الشيخ رائد بين 16 إلى 42 شهرًا.
(صفا)
تابعو الأردن 24 على 
