"الشعبي للاصلاح" يرصد عمليات إجبار طلبة التوجيهي على التسجيل للانتخابات
وجاء في بيان اصدره التجمع مساء الاربعاء أن عملية التزوير للانتخابات لا تتم في عملية الاقتراع والفرز وانما تبدأ من وضع قانون الانتخاب من خلال نواب لا يمثلون إرادة الشعب الحقيقة.
وتساءل التجمع عمن يكفل ويضمن أنّ فقدان احدى ماكنات طباعة البطاقات الانتخابية لم يستغل لإصدار مئات بل مئات الآلاف من البطاقات المزورة.
وبين إنّ التعميم بالكتب الرسمية على موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بضرورة التسجيل وتقديم الأدلة على ذلك يؤكد على مدى "الفشل"و"المأزق" الذي يواجهه النظام.
وانتقد التجمع إجبار طلبة التوجيهي وبعض المواطنين الذين يراجعون بمعاملات خاصة على ضرورة التسجيل للانتخابات من أجل إتمام معاملاتهم.
وتاليا نص البيان:
ما زال مسلسل الاستهتار بالشعب مستمرا
أيها الشعب الأردني العظيم،
من خلال متابعة التجمع الشعبي للإصلاح الممتد من أقصى البلاد إلى أقصاها، وهو الممثل الحقيقي لنبض الشارع الأردني وأبنائه المخلصين، وهو الناطق الأمين الذي لا يخذل أهله، فإنّنا ومن خلال رصدنا لما جرى ويجري في عمليات التسجيل للانتخابات النيابية التي نرفض إجراءها وفقاً لهذا القانون الظالم؛ لأنّها لا تمثل إرادة الشعب الحقيقية، ولا تشكّل مدخلاً صحيحاً لعملية إصلاح حقيقية تشمل كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ أنّ مشكلة الشعب الأردني لا يمكن اختزالها بقانون انتخابات خرج بطريقة مسخ لا تعبّر عن إرادة قوى الشعب الحية والتي تطالب أسوة بشعوب المنطقة بحريتها وكرامتها، ومع تأكيد اعتراضنا بل ورفضنا لقانون الصوت الواحد المجزوء فإنّنا رصدنا المخالفات والتجاوزات التالية على عملية التسجيل.
1- نؤكد على أنّ عملية التزوير للانتخابات لا تتم فقط في عملية الاقتراع والفرز، وإنّما تبدأ من وضع قانون الانتخاب من خلال نواب لا يمثلون إرادة الشعب الحقيقية وما يتبع ذلك من إجراءات.
2- إنّ قيام أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات بعملية غير مسبوقة بالتحشيد والتجييش للتسجيل، باستعمال الترغيب والترهيب من أجل الحصول على نسبة تسجيل تبني عليها قراراها الذاتي بإجراء الانتخابات من أجل الحصول على غطاء شرعي شكلي لقرارها ومخرجاته.
وتمثلت عملية التجاوزات بما يلي:
- فقدان ماكينة طبع بطاقات لمدة طويلة ثمّ العثور عليها في مكب نفايات الأكيدر، يعطي دلالة واضحة لا تقبل الشك على مدى الحرص على سرية ونزاهة أدوات ووسائل التسجيل، وبعد ذلك من يكفل ويضمن أنّ فقدان تلك الماكنة لم يستغل لإصدار مئات بل مئات الآلاف من البطاقات المزورة، والشعب يتساءل لمصلحة من سيتم استخدام تلك البطاقات وهل هو لدفع نواب جدد بمواصفات سابقة معروفة للشعب.
- إنّ التعميم بالكتب الرسمية على موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بضرورة التسجيل وتقديم الأدلة على ذلك؛ بل وعلى الهيئات شبه الرسمية، وتسيير محطات متنقلة لإصدار وتوزيع البطاقات وعملية الترويج غير المسبوقة لذلك؛ يؤكد على مدى الفشل والمأزق الذي يواجهه الن....... في تسويق بضاعته الإصلاحية الفاسدة على الشعب الأردني الواعي والذي أصبح يعرف تفاصيل التفاصيل التي أوصلته إلى حائط مسدود في مجمل نواحي الحياة من خلال السياسات العقيمة التي انتهجها الن......... خلال العقود الماضية.
- عادت أجهزة الدولة بارتكاب مهازل في إجبار طلبة التوجيهي وبعض المواطنين الذين يراجعون بمعاملات خاصة على ضرورة التسجيل للانتخابات من أجل إتمام معاملاتهم، بل ومن عمق المأزق الذي يواجهه الن.... أصبحت أدواته تصدر بطاقات انتخابات لأشخاص لم يقوموا أصلاً بطلبها أو يفوّضوا من يقوم عنهم بذلك.
3- إنّ عمليات التجاوز والتطاول على إرادة الشعب وصلت إلى مداها والشعب وقواه الحية يتساءل ما قيمة الانتخابات وما قيمة مخرجاتها إذا كانت هذه هي البداية، وما بني على باطل فهو باطل، ونؤكدعلى مقاطعتنا لهذه المهزله ولن نكون ابدا شهود زور على ضياع الحياة الكريمه والاستقرار والنهضه لبلدنا.
إنّ السؤال الذي يطرح نفسه بإشارة استفهام كبيرة وهو برسم الإجابة من النظام، إذا كان كل هذا التجييش والحشد للتسجيل لم يصل بعد إلى النسبة المقنعة بتمثيل إرادة الشعب، فكيف يمكن تسويق مجلس نواب من نتائج هذه العملية الهزيلة على أنّه يمثل إرادة الشعب الأردني وينوب عنه في قراراته.
عاش الأردن حراً أبيّاً... وعاش الشعب الأردني البطل.
التجمّع الشعبي للإصلاح'.
تابعو الأردن 24 على 
