قعوار: نحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على المسجد الاقصى
جو 24 : أدان الاردن اليوم الجمعة امام مجلس الامن الانتهاكات الاستفزازية التي ترتكبها اسرائيل في الحرم الشريف/المسجد الأقصى، ورفض المساس بأي من الأماكن التراثية والدينية.
وكان المجلس اجتمع بناء على طلب الاردن نيابة عن المجموعة العربية لبحث الوضع في الاراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى / الحرم الشريف وسبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفيما يلي نص الكلمة التي القتها مندوبة الاردن في الامم المتحدة دينا قعوار: لقد طلب الأردن عقد هذا الاجتماع العاجل استجابة للحاجة الملحّة للوقوف على التطورات في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، نتيجة لاستمرار الممارسات التعسفية وغير القانونية التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واقتحامها للحرم الشريف (المسجد الأقصى) ومحاولاتها لفرض واقع يؤدي الى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، هذا اضافة الى الممارسات الاستفزازية للمتطرفين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين في القدس والأماكن المقدسة فيها، والتي وصلت الى مستوى تصعيدي غير مسبوق تخطت به السلطات الاسرائيلية كل الحدود.
ان ما تقوم به اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يحتم على هذا المجلس أن يتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات المناسبة والفعالة لحماية الشعب الفلسطيني والعمل على منع تكرار هذه الأفعال المُدانة.
لقد طال أمد الاحتلال الاسرائيلي والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الأسير الذي طالت معاناته لأكثر من سبعة عقود، وهو ما يزال يعاني من انتهاك لأبسط حقوقه في العيش بكرامة وأمن على أرضه وفي تقرير مصيره. وكل يوم يخرج علينا الاحتلال الاسرائيلي بسلسلة جديدة من الاجراءات القسرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي فقد الأمل بأن ينقذه المجتمع الدولي من نيران الاحتلال ويحميه من الاعتداءات الاسرائيلية اليومية والمتكررة التي لا تراعي مسنّاً أو طفلاً أو امرأة.
ان أمن اسرائيل ومواطنيها لا يتحقق بفرض قبضة حديدية على أبناء الشعب الفلسطيني والاسترسال بصنوف العقاب الجماعي والفردي واستخدام القوة المسلحة وقتل الأبرياء والمستضعفين. وعليها أن تعي أن حياة الانسان الفلسطيني ليست أرخص من حياة مواطنيها وأن سفك الدم الفلسطيني لن يجلب الأمن والأمان لها ولشعبها.
السيد الرئيس، ان استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه أن يؤجج الوضع في الشرق الأوسط وسيزيد من التطرف في المنطقة، وسيكون له آثار سلبية على الأمن والسلم الدوليين. وعليه، فإن على المجلس أن يعمل ما في وسعه لوقف الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانهاء الخروقات الممنهجة لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي الانساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949. وندعو مجلس الأمن هنا الى النظر في الخيارات المناسبة لتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يتناسب مع فداحة الأوضاع هناك، وبما يخلق الأرضية المناسبة التي يمكن على أساسها العمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال.
ان المشاهد الدامية التي ترتكبها اسرائيل يومياً بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة أماكن العبادة والاعتداء على الحرم الشريف (المسجد الأقصى) وأئمته وموظفيه ومنع المصلين من دخوله لا يمثلُ فقط اعتداءً على حق الفلسطينيين وحدهم بل هو اعتداءٌ على حق أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم واستفزازٌ لمشاعرهم. وعليه، فإن الأردن يطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة للسلطات الاسرائيلية والى احترام الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة ووقف الاجراءات الرامية الى تقسيم الحرم الشريف (المسجد الأقصى) مكانياً وزمانياً.
ويرفض الأردن المساس بأي من الأماكن التراثية والدينية، ونؤيد قرار الرئيس عباس بالتحقيق في حادثة حرق قبر يوسف، وندعو الى ضبط النفس وعدم القيام بأي أعمال غير مسؤولة ومسيئة للأديان السماوية.
واذ يندد الأردن وبشدة ما تقوم به اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ويحملها المسؤولية الكاملة ازاء هذا التصعيد، فإنه لن يتوانى عن القيام بدوره في دعم الشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، واقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نشدد على أن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن نسمح بتدنيسه. وعليه، فإننا نجدد التأكيد على رفض وإدانة الأردن للانتهاكات الاستفزازية التي ترتكبها اسرائيل في الحرم الشريف (المسجد الأقصى)، وعلى تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني والتزامنا المطلق بمواصلة حقنا التاريخي والقانوني في حماية الحرم الشريف (المسجد الأقصى)، من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها صاحب الجلالة الملك عبداله الثاني ابن الحسين المعظم، على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس وحق الأردن الأصيل في رعايتها، كما نحتفظ بكافة الخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن هذه الأماكن وحمايتها.
وكان المجلس اجتمع بناء على طلب الاردن نيابة عن المجموعة العربية لبحث الوضع في الاراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى / الحرم الشريف وسبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفيما يلي نص الكلمة التي القتها مندوبة الاردن في الامم المتحدة دينا قعوار: لقد طلب الأردن عقد هذا الاجتماع العاجل استجابة للحاجة الملحّة للوقوف على التطورات في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، نتيجة لاستمرار الممارسات التعسفية وغير القانونية التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واقتحامها للحرم الشريف (المسجد الأقصى) ومحاولاتها لفرض واقع يؤدي الى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، هذا اضافة الى الممارسات الاستفزازية للمتطرفين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين في القدس والأماكن المقدسة فيها، والتي وصلت الى مستوى تصعيدي غير مسبوق تخطت به السلطات الاسرائيلية كل الحدود.
ان ما تقوم به اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يحتم على هذا المجلس أن يتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات المناسبة والفعالة لحماية الشعب الفلسطيني والعمل على منع تكرار هذه الأفعال المُدانة.
لقد طال أمد الاحتلال الاسرائيلي والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الأسير الذي طالت معاناته لأكثر من سبعة عقود، وهو ما يزال يعاني من انتهاك لأبسط حقوقه في العيش بكرامة وأمن على أرضه وفي تقرير مصيره. وكل يوم يخرج علينا الاحتلال الاسرائيلي بسلسلة جديدة من الاجراءات القسرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي فقد الأمل بأن ينقذه المجتمع الدولي من نيران الاحتلال ويحميه من الاعتداءات الاسرائيلية اليومية والمتكررة التي لا تراعي مسنّاً أو طفلاً أو امرأة.
ان أمن اسرائيل ومواطنيها لا يتحقق بفرض قبضة حديدية على أبناء الشعب الفلسطيني والاسترسال بصنوف العقاب الجماعي والفردي واستخدام القوة المسلحة وقتل الأبرياء والمستضعفين. وعليها أن تعي أن حياة الانسان الفلسطيني ليست أرخص من حياة مواطنيها وأن سفك الدم الفلسطيني لن يجلب الأمن والأمان لها ولشعبها.
السيد الرئيس، ان استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه أن يؤجج الوضع في الشرق الأوسط وسيزيد من التطرف في المنطقة، وسيكون له آثار سلبية على الأمن والسلم الدوليين. وعليه، فإن على المجلس أن يعمل ما في وسعه لوقف الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانهاء الخروقات الممنهجة لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي الانساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949. وندعو مجلس الأمن هنا الى النظر في الخيارات المناسبة لتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يتناسب مع فداحة الأوضاع هناك، وبما يخلق الأرضية المناسبة التي يمكن على أساسها العمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال.
ان المشاهد الدامية التي ترتكبها اسرائيل يومياً بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة أماكن العبادة والاعتداء على الحرم الشريف (المسجد الأقصى) وأئمته وموظفيه ومنع المصلين من دخوله لا يمثلُ فقط اعتداءً على حق الفلسطينيين وحدهم بل هو اعتداءٌ على حق أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم واستفزازٌ لمشاعرهم. وعليه، فإن الأردن يطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة للسلطات الاسرائيلية والى احترام الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة ووقف الاجراءات الرامية الى تقسيم الحرم الشريف (المسجد الأقصى) مكانياً وزمانياً.
ويرفض الأردن المساس بأي من الأماكن التراثية والدينية، ونؤيد قرار الرئيس عباس بالتحقيق في حادثة حرق قبر يوسف، وندعو الى ضبط النفس وعدم القيام بأي أعمال غير مسؤولة ومسيئة للأديان السماوية.
واذ يندد الأردن وبشدة ما تقوم به اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ويحملها المسؤولية الكاملة ازاء هذا التصعيد، فإنه لن يتوانى عن القيام بدوره في دعم الشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، واقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نشدد على أن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن نسمح بتدنيسه. وعليه، فإننا نجدد التأكيد على رفض وإدانة الأردن للانتهاكات الاستفزازية التي ترتكبها اسرائيل في الحرم الشريف (المسجد الأقصى)، وعلى تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني والتزامنا المطلق بمواصلة حقنا التاريخي والقانوني في حماية الحرم الشريف (المسجد الأقصى)، من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها صاحب الجلالة الملك عبداله الثاني ابن الحسين المعظم، على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس وحق الأردن الأصيل في رعايتها، كما نحتفظ بكافة الخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن هذه الأماكن وحمايتها.
تابعو الأردن 24 على 
