الرفع الصامت لأسعار الكهرباء.. ماذا عن انخفاض اسعار المحروقات؟!
جو 24 : كتب صبيح الكخن- لدى مراجعتك لفواتير الكهرباء السابقة تجد أن التعرفة ارتفعت ابتداء من شهر حزيران الماضي من 152 فلسا للكيلو وات الى 163 فلسا للفئة الخامسة، ومن 181 فلسا الى 194 فلسا للفئة السادسة، ومن 259 فلسا الى 271 فلسا للفئة السابعة دون الاعلان عن ذلك.
اضافة إلى ذلك، تجد أن كافة الفواتير -حتى بعد الارتفاع- تحمل ختما يبين أنها حررت حسب التعرفة المقررة في السادس من شباط الماضي، كما أنها توضح أن كمية الاستهلاك تحتسب على الفرق بين القراءة المحتسبة والقراءة السابقة وليس بين القراءة الحالية والقراءة السابقة دون توضيح المقصود بالقراءة المحتسبة ولا كيفية حسابها ولا مبرراتها.
ذلك الأمر بدا واضحا من خلال فاتورة منزلي، فقد ارتفعت قيمة فاتورة كهرباء منزلي من 93 دينار في ايار الماضي إلى 249 دينار في أيلول المنصرم، وذلك رغم الاستعمال الطفيف لأجهزة التكييف داخل المنزل.
أمران اثنان يلفتان الانتباه في هذه القضية، ففي البداية نستغرب ذلك الرفع الصامت لأسعار الكهرباء وكيف يتم تمرير ذلك من مجلس النواب ووسائل الإعلام، وثانيا، لماذا تلجأ الحكومة لرفع أسعار الكهرباء إذا كانت أسعار المشتقات النفطية والغاز قد انخفضت عالميا.
انخفاض أسعار المحروقات خلال الأشهر القليلة الماضية لم تنعكس أبدا على أسعار الكهرباء والفاتورة المنزلية، رغم أن توليد الكهرباء يعتمد أساسا على النفط والغاز. والزيادات المستمرة في تلك الفواتير وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة بلغت حدا يؤكد على أن حكومة الدكتور عبدالله النسور حكومة جباية بامتياز، ولا تقوم بتقديم الخدمة الواجبة عليها.
عدة تساؤلات يمكن طرحها في هذا السياق؛ هل وافق المواطنون او ممثلوهم في البرلمان على زيادة التعرفة بهذا الشكل والى متى يستطيع المواطن تحمل الارتفاع المستمر بالاسعار ليس فقط في اسعار الكهرباء بل في شتى نواحي المعيشة ! هل من اجابة؟!
اضافة إلى ذلك، تجد أن كافة الفواتير -حتى بعد الارتفاع- تحمل ختما يبين أنها حررت حسب التعرفة المقررة في السادس من شباط الماضي، كما أنها توضح أن كمية الاستهلاك تحتسب على الفرق بين القراءة المحتسبة والقراءة السابقة وليس بين القراءة الحالية والقراءة السابقة دون توضيح المقصود بالقراءة المحتسبة ولا كيفية حسابها ولا مبرراتها.
ذلك الأمر بدا واضحا من خلال فاتورة منزلي، فقد ارتفعت قيمة فاتورة كهرباء منزلي من 93 دينار في ايار الماضي إلى 249 دينار في أيلول المنصرم، وذلك رغم الاستعمال الطفيف لأجهزة التكييف داخل المنزل.
أمران اثنان يلفتان الانتباه في هذه القضية، ففي البداية نستغرب ذلك الرفع الصامت لأسعار الكهرباء وكيف يتم تمرير ذلك من مجلس النواب ووسائل الإعلام، وثانيا، لماذا تلجأ الحكومة لرفع أسعار الكهرباء إذا كانت أسعار المشتقات النفطية والغاز قد انخفضت عالميا.
انخفاض أسعار المحروقات خلال الأشهر القليلة الماضية لم تنعكس أبدا على أسعار الكهرباء والفاتورة المنزلية، رغم أن توليد الكهرباء يعتمد أساسا على النفط والغاز. والزيادات المستمرة في تلك الفواتير وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة بلغت حدا يؤكد على أن حكومة الدكتور عبدالله النسور حكومة جباية بامتياز، ولا تقوم بتقديم الخدمة الواجبة عليها.
عدة تساؤلات يمكن طرحها في هذا السياق؛ هل وافق المواطنون او ممثلوهم في البرلمان على زيادة التعرفة بهذا الشكل والى متى يستطيع المواطن تحمل الارتفاع المستمر بالاسعار ليس فقط في اسعار الكهرباء بل في شتى نواحي المعيشة ! هل من اجابة؟!
تابعو الأردن 24 على 
