فاخوري: أزمة استضافة اللاجئين فاقمت عجز الموازنة وزادت المديونية
جو 24 : بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم الاحد، مع وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الفلندية لينيتا تويفاكا والوفد المرافق، التحديات والاحتياجات الضرورية للمملكة نتيجة آثار الازمة السورية وأزمات المنطقة.
وأكد الفاخوري أهمية دور الأردن باستضافة اللاجئين السوريين، مؤكدا ان الكلف التي ترتبت على استضافة اللاجئين السوريين سوف تتضاعف مستقبلا اذا لم يف المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه.
وبين أن خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية بلغت كلفتها المالية 99ر2 مليار دولار للعام 2015، مول منها نحو 35 بالمائة فقط.
وأوضح أنه ترتب على استيعاب هؤلاء اللاجئين كلف مالية ضخمة أدت الى تفاقم عجز الموازنة وزيادة المديونية في الاردن، إذ تقدر الكلف المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الاردن منذ الأزمة عام 2011 وحتى اليوم بحوالي 6ر6 مليار دولار، وهذه الكلفة لا تتضمن التدخلات المتعلقة بالمساعدات الانسانية وتدعيم المنعة والاستقرار.
وأكد أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي وفق وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها أخيرا.
واطلع الفاخوري على وإيجاز حول البرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاث المقبلة 2016-2018، مبينا أهم المشاريع التي يحضرها الأردن، وطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة والمياه.
ودعا الفاخوري إلى حشد الموارد المالية لمشروع البحر الأحمر-البحر الميت، خصوصا مشروع نقل المياه المالحة، في ظل زيادة الطلب على المياه من السوريين، ما يستوجب دعم الأردن، لزيادة قدرته ومنعته على تحمل أعباء الأزمة السورية، وأهمية المشروع في الحصول على موارد مائية إضافية، إلى جانب حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً.
وبين الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتنمية الحضرية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يملك الأردن محفظة استثمارية لمشاريع بقيمة 20 مليار دولار يمكن تنفيذها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs أو من خلال القطاع الخاص، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة الفلندية، على الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك، والأعباء التي يتحملها، وضرورة الاستثمار في دعم الاردن بشكل اكثر، مشيدة بمسيرة الاصلاح الشاملة السياسية والاقتصادية التي تنفذ حاليا في الاردن.
واشارت الى ان الحكومة الفنلندية ستزيد المساعدات الإنمائية الرسمية للأردن، لتمكينه من المحافظة على مكتسباته التنموية، ولتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات لللاجئين السوريين. (بترا)
وأكد الفاخوري أهمية دور الأردن باستضافة اللاجئين السوريين، مؤكدا ان الكلف التي ترتبت على استضافة اللاجئين السوريين سوف تتضاعف مستقبلا اذا لم يف المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه.
وبين أن خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية بلغت كلفتها المالية 99ر2 مليار دولار للعام 2015، مول منها نحو 35 بالمائة فقط.
وأوضح أنه ترتب على استيعاب هؤلاء اللاجئين كلف مالية ضخمة أدت الى تفاقم عجز الموازنة وزيادة المديونية في الاردن، إذ تقدر الكلف المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الاردن منذ الأزمة عام 2011 وحتى اليوم بحوالي 6ر6 مليار دولار، وهذه الكلفة لا تتضمن التدخلات المتعلقة بالمساعدات الانسانية وتدعيم المنعة والاستقرار.
وأكد أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي وفق وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها أخيرا.
واطلع الفاخوري على وإيجاز حول البرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاث المقبلة 2016-2018، مبينا أهم المشاريع التي يحضرها الأردن، وطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة والمياه.
ودعا الفاخوري إلى حشد الموارد المالية لمشروع البحر الأحمر-البحر الميت، خصوصا مشروع نقل المياه المالحة، في ظل زيادة الطلب على المياه من السوريين، ما يستوجب دعم الأردن، لزيادة قدرته ومنعته على تحمل أعباء الأزمة السورية، وأهمية المشروع في الحصول على موارد مائية إضافية، إلى جانب حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً.
وبين الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتنمية الحضرية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يملك الأردن محفظة استثمارية لمشاريع بقيمة 20 مليار دولار يمكن تنفيذها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs أو من خلال القطاع الخاص، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة الفلندية، على الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك، والأعباء التي يتحملها، وضرورة الاستثمار في دعم الاردن بشكل اكثر، مشيدة بمسيرة الاصلاح الشاملة السياسية والاقتصادية التي تنفذ حاليا في الاردن.
واشارت الى ان الحكومة الفنلندية ستزيد المساعدات الإنمائية الرسمية للأردن، لتمكينه من المحافظة على مكتسباته التنموية، ولتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات لللاجئين السوريين. (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
