ارادة ملكية بالمصادقة على قانون البلديات
جو 24 : صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون البلديات الذي بدأ العمل به اعتبارا من يوم امس الاحد بعد ان نشر في عدد الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة حتى تنتهي مدة الاربع سنوات على انتخابها. كما تم الغاء اشتراط المؤهل العلمي لمن يترشح للبلديات وجرت زيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات حيث تم النص على اقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة لصالح البلديات ،بدلا عن المشروع الحكومي الذي يفرض رسوما بنسبة 8 بالمئة من قيمة المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب والرسوم عليها.
ويفصل مشروع القانون بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات،ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات،من خلال إناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي،على ان يكون مسؤولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس،في حين يتولى رئيس البلدية والاعضاء المنتخبون رسم السياسة العامة لخدمة منطقة البلدية،واعداد الخطط الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية واقرارها والاشراف عليها ومراقبة تنفيذها دون اي صلاحية ادارية تتعلق بادارة جهاز الموظفين في البلدية.
ويشترط القانون فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في الهندسة او الادارة او تخطيط المدن.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعيــــــة،وقانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكوميـــة، وقانون أعمال الصرافة.
وبموجب القانون تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة حتى تنتهي مدة الاربع سنوات على انتخابها. كما تم الغاء اشتراط المؤهل العلمي لمن يترشح للبلديات وجرت زيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات حيث تم النص على اقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة لصالح البلديات ،بدلا عن المشروع الحكومي الذي يفرض رسوما بنسبة 8 بالمئة من قيمة المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة قبل حساب الضرائب والرسوم عليها.
ويفصل مشروع القانون بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات،ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات،من خلال إناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي،على ان يكون مسؤولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس،في حين يتولى رئيس البلدية والاعضاء المنتخبون رسم السياسة العامة لخدمة منطقة البلدية،واعداد الخطط الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية واقرارها والاشراف عليها ومراقبة تنفيذها دون اي صلاحية ادارية تتعلق بادارة جهاز الموظفين في البلدية.
ويشترط القانون فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في الهندسة او الادارة او تخطيط المدن.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعيــــــة،وقانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكوميـــة، وقانون أعمال الصرافة.
تابعو الأردن 24 على 
