المومني يؤكد أهمية الوصول الى قرار توافقي بانشاء مجلس لشكاوى الاعلام
جو 24 : أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أهمية الوصول الى قرار توافقي يرضي جميع الاطراف، فيما يتعلق بانشاء مجلس لشكاوى الاعلام.
وقال الدكتور المومني في اللقاء الذي نظمه مركز وحماية حرية الصحافيين، اليوم الاثنين، جرى فيه تداول كيفية انشاء مجلس الشكاى كجزء من استراتيجية الاعلام الوطني، ان من بنود الاستراتيجية الاعلامية الاردنية، التنظيم الذاتي، ويعد مجلس الشكاوى أحد أهم أشكاله.
وعرض المومني في اللقاء الذي حضره نواب وإعلاميون وقانونيون وممثلون عن منظمات مجتمع مدني، عددا من البنود التي يجب الاتفاق عليها، وهي: هل نريد قانونا او نظاما لتشكيل هذا المجلس؟، واذا كان نظاما، لمن يتبع المجلس، هل للنقابة أو المركز الوطني لحقوق الانسان أو احدى الجامعات أو الى المركز الوطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟.
واوضح صعوبة انشاء المجلس كهيئة مستقلة في ظل توجه الحكومة لالغاء المؤسسات المستقلة لتخفيف الاعباء المالية على الموازنة.
ولفت إلى أهمية الاتفاق على تركيبة المجلس وعدد أعضائه، والاتفاق على صلاحية والزامية قراراته كاعطائه صلاحية المحاكم.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين انه منذ بداية التسعينات هنالك تصور لوجود مجلس شكاوى وهي تجربة عالمية، مبينا انه في الأشهر الستة الأخيرة تم تكثيف النقاش مع الحكومة في هذا الموضوع.
وأضاف أننا إذا أردنا تطوير حريات الاعلام يجب أن نطور حماية المجتمع ويجب أن يكون الاعلام تحت مظلة النقد، منوها الى اتفاق الجميع على أن يكون الاعلام مستقلا ويخضع أيضا للمساءلة.
وأكد رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور رجائي المعشر، أهمية نزاهة الاعلام كجزء من منظومة النزاهة الوطنية.
واوضح ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية بأخلاقيات المهنة، وكذلك اهمية تنظيم العلاقة بين الاعلام والادارة العامة التي عليها الالتزام بتزويد الاعلام بالمعلومات ضمن حق الحصول على المعلومة.
واعتبر نواب: الدكتور زكريا الشيخ، مصطفى العماوي، وجميل النمري، ان الحاجة ملحة بانشاء مجلس حل نزاعات تمهيدا للجوء الى القضاء لا إلى مجلس شكاوى مستقل، مشيرين إلى امكانية اتباع هذا المجلس المركز الوطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي سيناقش مجلس النواب قانون تشكيله.
وقالوا ان هنالك قوانين قائمة قيد النقاش منها العقوبات والدمج بين المظالم والنزاهة، ويمكن معالجة انشاء مجلس للشكاوى ضمن أحكامها.
وعرض مشاركون للتجارب الدولية في انشاء مجالس شكاوى الاعلام، وتعريفها حسب منظمة اليونيسكو، وهي هيئة جماعية مستقلة عن أية سلطة حكومية تتخذ قرارات لتنظيم علاقة المجتمع بالاعلام، مشيرين الى التطور التاريخي لهذ المجالس وتجارب عدد من الدول في هذا الشأن.
وأيّد قانونيون وقضاة انشاء المجلس لتخفيف الاعباء على القضاء فيما يتعلق بقضايا المطبوعات، اسوة بلجان الوفافق الاسري ولجان حل النزاعات العمالية.
وأبدى مشاركون، عددا من الملاحظات على المسودة التي قالوا انها من الافضل ان لا تأخذ صفة القانون وان لا يخصص له مخصصات من الموازنة، وأن لا يضخم هيكل المجلس المنوي انشاؤه بموجبها، مؤكدا ضرورة ان يكون المجلس مستقلا عن الحكومة، وأن لا يكون بديلا للقضاء.
واتفقت أغلب الاراء التي نوقشت في الاجتماع، على ان لا يكون هنالك مجلس شكاوى اعلام كمؤسسة مستقلة لكن أن يتم اتباعها لاحدى المؤسسات القائمة، كما اتفقوا على اهمية ضمان استقلالية المجلس.
(بترا)
وقال الدكتور المومني في اللقاء الذي نظمه مركز وحماية حرية الصحافيين، اليوم الاثنين، جرى فيه تداول كيفية انشاء مجلس الشكاى كجزء من استراتيجية الاعلام الوطني، ان من بنود الاستراتيجية الاعلامية الاردنية، التنظيم الذاتي، ويعد مجلس الشكاوى أحد أهم أشكاله.
وعرض المومني في اللقاء الذي حضره نواب وإعلاميون وقانونيون وممثلون عن منظمات مجتمع مدني، عددا من البنود التي يجب الاتفاق عليها، وهي: هل نريد قانونا او نظاما لتشكيل هذا المجلس؟، واذا كان نظاما، لمن يتبع المجلس، هل للنقابة أو المركز الوطني لحقوق الانسان أو احدى الجامعات أو الى المركز الوطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟.
واوضح صعوبة انشاء المجلس كهيئة مستقلة في ظل توجه الحكومة لالغاء المؤسسات المستقلة لتخفيف الاعباء المالية على الموازنة.
ولفت إلى أهمية الاتفاق على تركيبة المجلس وعدد أعضائه، والاتفاق على صلاحية والزامية قراراته كاعطائه صلاحية المحاكم.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين انه منذ بداية التسعينات هنالك تصور لوجود مجلس شكاوى وهي تجربة عالمية، مبينا انه في الأشهر الستة الأخيرة تم تكثيف النقاش مع الحكومة في هذا الموضوع.
وأضاف أننا إذا أردنا تطوير حريات الاعلام يجب أن نطور حماية المجتمع ويجب أن يكون الاعلام تحت مظلة النقد، منوها الى اتفاق الجميع على أن يكون الاعلام مستقلا ويخضع أيضا للمساءلة.
وأكد رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور رجائي المعشر، أهمية نزاهة الاعلام كجزء من منظومة النزاهة الوطنية.
واوضح ضرورة التزام المؤسسات الاعلامية بأخلاقيات المهنة، وكذلك اهمية تنظيم العلاقة بين الاعلام والادارة العامة التي عليها الالتزام بتزويد الاعلام بالمعلومات ضمن حق الحصول على المعلومة.
واعتبر نواب: الدكتور زكريا الشيخ، مصطفى العماوي، وجميل النمري، ان الحاجة ملحة بانشاء مجلس حل نزاعات تمهيدا للجوء الى القضاء لا إلى مجلس شكاوى مستقل، مشيرين إلى امكانية اتباع هذا المجلس المركز الوطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي سيناقش مجلس النواب قانون تشكيله.
وقالوا ان هنالك قوانين قائمة قيد النقاش منها العقوبات والدمج بين المظالم والنزاهة، ويمكن معالجة انشاء مجلس للشكاوى ضمن أحكامها.
وعرض مشاركون للتجارب الدولية في انشاء مجالس شكاوى الاعلام، وتعريفها حسب منظمة اليونيسكو، وهي هيئة جماعية مستقلة عن أية سلطة حكومية تتخذ قرارات لتنظيم علاقة المجتمع بالاعلام، مشيرين الى التطور التاريخي لهذ المجالس وتجارب عدد من الدول في هذا الشأن.
وأيّد قانونيون وقضاة انشاء المجلس لتخفيف الاعباء على القضاء فيما يتعلق بقضايا المطبوعات، اسوة بلجان الوفافق الاسري ولجان حل النزاعات العمالية.
وأبدى مشاركون، عددا من الملاحظات على المسودة التي قالوا انها من الافضل ان لا تأخذ صفة القانون وان لا يخصص له مخصصات من الموازنة، وأن لا يضخم هيكل المجلس المنوي انشاؤه بموجبها، مؤكدا ضرورة ان يكون المجلس مستقلا عن الحكومة، وأن لا يكون بديلا للقضاء.
واتفقت أغلب الاراء التي نوقشت في الاجتماع، على ان لا يكون هنالك مجلس شكاوى اعلام كمؤسسة مستقلة لكن أن يتم اتباعها لاحدى المؤسسات القائمة، كما اتفقوا على اهمية ضمان استقلالية المجلس.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
