البنزين المهرب : خطر يهدد سلامة المركبة والإنسان
جو 24 : رغم إنخفاض أسعار المشتقات النفطية ولا سيما مادة البنزين في الأردن، إلا أن فرق السعر بينه وبين البنزين المهرب ما زال حاضراً، الأمر الذي يزيد من الإقبال على شراء البنزين المهرب المنتشر في مختلف مناطق المملكة، وسط تحذيرات تنادي بخطورته على المركبة والإنسان.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت عددا من المواقع التي يباع فيها "البنزين المهرب" في شمال المملكة، واطلعت على آلية البيع والأسعار، وقابلت عددا من المواطنين الذين تباينت ردود أفعالهم تجاه "البنزين المهرب".
أبو عمر أحد المواطنين الذين اعتادوا على تعبئة مركبته من البنزين "السوبر السعودي" يقول، هناك الكثير من المصادر التي تقوم ببيع البنزين المهرب ولكن ليست بنفس الجودة جميعها، معتبرا ان "البنزين المهرب" أكثر جودة وأقل سعراً من البنزين المحلي الذي يباع في محطات المحروقات.
ويوافقه على ذلك أبو عبدالله الذي يجد أن " البنزين المهرب" أفضل من حيث السعر والجودة، ولكنه لا يتوفر دائماً بحسب رأيه، الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن مصادر جديدة تقوم ببيع هذا البنزين.
ويسرد أبو محمد تجربته مع "البنزين المهرب" عندما نصحه صديقه بتزويد مركبته منه، ليتفاجأ بعدم نظافته وإحتوائه على مشتقات نفطية أخرى، لتبدأ رحلته في صيانة المركبة نتيجة ذلك، الأمر الذي سبب له معاناة وإرباك وخسارة مالية لم يكن يتوقعها.
ويروي أيمن قصته في تعبئة البنزين المهرب لسيارته، إذ كان يكتشف في كل مرة يزود مركبته من هذا البنزين اختلاف مستوى المؤشر، علماً بأنه كان يقوم بتعبئة نفس الكمية في كل مرة ، معتقدا أن المشكلة في مؤشر البنزين وليس في كميته إلا أنه بعد إجراء الصيانه اللازمة للمركبة، تفاجأ بأنه عندما يشتري البنزين المهرب ويدفع ثمنه مقابل (32) ليترا تكون الكمية أقل بنحو (5-8) ليترات لصالح البائع، الأمر الذي اعتبره كميناً يقع فيه العديد من السائقين خصوصاً بأنه لا يوجد عداد يقيس كمية البنزين سوى (الصفيحة والجالون والقارورة) التي يستخدمها البائع في تحديد الكمية.
فتحي خالد أحد المطلعين على كيفية تهريب وبيع البنزين يقول،" إن العديد من سائقي سيارات السفريات الخارجية والشاحنات والحافلات التي تعمل على أحد الخطوط الدولية مع دولة مجاورة هم أغلب من يقومون بتهريب البنزين نظراً لكثرة ترددهم بحكم عملهم إلى هذه الدولة".
ويضيف أن ذلك يتم وفق أساليب مبتكرة عبر تركيب " تنك بنزين" أكبر من الأصلي على المركبة حيث يتم تفصيله في أماكن محددة، وبعد أن يدخل السائق عبر الحدود بكمية بنزين تكاد أن تكون غير موجودة، ويقوم السائق بتعبئة تنك مركبته (الكبير) من البنزين بمبلغ قد لا يتجاوز عشرة دنانير ليعود ويبيعها بمبلغ يتجاوز (150) ديناراً تقريباً، مشيراً بأن السائق في هذه الحالة يجني مبلغاً أكبر من المبلغ الذي قد يحصل عليه في عمله الأساسي المتمثل بالنقل العام.
ويقول عمر وهو أحد بائعي "البنزين المهرب" في محافظة إربد، هناك العديد من المواطنين الذين يقبلون عليه باستمرار لشراء البنزين، فالفارق ليس بالسعر فقط وإنما في الجودة أيضاً، مبيناً أن التهريب يتم عبر سيارات وشاحنات تعمل على الخط الدولي ومن ثم تفريغ الكمية في جالونات لبيعها مباشرة للمستهلك بحسب حاجته، حيث يبلغ سعر الجالون (32 ليترا) 16 ديناراً والقارورة (14 ليترا) 7 دنانير، وبمعدل نصف دينار ثمن اللتر الواحد، فالبنزين المهرب الذي يبيعه هو (سوبر 98) أي أكثر جودة من البنزين الذي يباع في المحطات (سوبر 95).
يقول رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز فهد الفايز، إن التعامل مع منتج يتعلق بحياة المواطن كمادة البنزين خارج الإطار السليم يعد أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً، لأن "البنزين المهرب" يختلف عن البنزين المتداول في محطات المحروقات المنتشرة في المملكة، الأمر الذي يؤكد ضرورة ايقاع أشد العقوبات بحق المتعاملين في هذه المادة.
ويوضح أن موضوع فارق السعر مع البنزين الذي قد لا يتجاوز دينارين في صفيحة البنزين الواحدة له دور في الإقبال على البنزين المهرب لكن في المقابل هذا الفارق قد يدفع المواطن أضعافه لصيانة مركبته نتيجة إستخدامه لهذا البنزين بوجه عام.
ويبين الفايز بأن البنزين المهرب يتم نقله بطرق غير سليمة عبر تنكات السيارات والشاحنات ومن ثم تفريغه في "جالونات" وتخزينه في مستودعات أو مزارع تخلو تماماً من الشروط الصحية والفنية لحفظ المشتقات النفطية ومن ثم نقله إلى أكشاك على الطرق الرئيسية لبيعه، الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية وقوع انفجار نتيجة ذلك وهو ما حدث في جنوب المملكة سابقاً، منوهاً بأنه قد سبق وخاطبت نقابة أصحاب محطات المحروقات الجهات المعنية للتنبه من وقوع حوادث مشابهة لا قدر الله.
وأوضح الفايز أن المواطن الأردني ينفق ما نسبته (20 بالمائة على الأقل) من ميزانيته على المحروقات وذلك بحسب دراسات متخصصة، الأمر الذي يجعل له الحق في الإستفادة من فارق السعر، لكن ليس على حساب صحته وبيئته خصوصاً أن الفارق ليس كبيراً، داعياً المواطنين إلى ضرورة التنبه لخطورة التعامل مع البنزين المهرب، والتعبئة من محطات المحروقات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لضمان سلامتهم وسلامة مركباتهم من وقوع أي حوادث لا تحمد عقباها.
ويؤكد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي بأن الحملة الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن العام بالتعاون مع الجمارك الأردنية "مستمرة" للقضاء على ظاهرة بيع البنزين المهرب في مختلف مناطق المملكة، حيث تم توجيه العديد من الرسائل للمواطنين حول خطورة تزويد المركبات بالبنزين المهرب خصوصاً بأن أماكن تخزينها وبيعها تخلو من وسائل السلامة العامة، وخطورة التعامل مع مادة شديدة الانفجار كالبنزين معروضة في العراء وتحت أشعة الشمس، إضافة إلى ما تسببه من مخاطر بيئية مختلفة بالرغم من أن الفارق في السعر مع البنزين الذي يباع في المحطات ليس كبيراً ولا يتجاوز دينارين في الصفيحة الواحدة.
وأشار السرطاوي إلى إزالة 102 كشك وخيمة لبيع البنزين المهرب في البادية الشمالية، و21 كشكا وخيمة في البادية الوسطى، و14 في البادية الجنوبية وضبط عدد من الأشخاص العاملين في بيع البنزين المهرب وذلك بحسب آخر إحصائية.بترا
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت عددا من المواقع التي يباع فيها "البنزين المهرب" في شمال المملكة، واطلعت على آلية البيع والأسعار، وقابلت عددا من المواطنين الذين تباينت ردود أفعالهم تجاه "البنزين المهرب".
أبو عمر أحد المواطنين الذين اعتادوا على تعبئة مركبته من البنزين "السوبر السعودي" يقول، هناك الكثير من المصادر التي تقوم ببيع البنزين المهرب ولكن ليست بنفس الجودة جميعها، معتبرا ان "البنزين المهرب" أكثر جودة وأقل سعراً من البنزين المحلي الذي يباع في محطات المحروقات.
ويوافقه على ذلك أبو عبدالله الذي يجد أن " البنزين المهرب" أفضل من حيث السعر والجودة، ولكنه لا يتوفر دائماً بحسب رأيه، الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن مصادر جديدة تقوم ببيع هذا البنزين.
ويسرد أبو محمد تجربته مع "البنزين المهرب" عندما نصحه صديقه بتزويد مركبته منه، ليتفاجأ بعدم نظافته وإحتوائه على مشتقات نفطية أخرى، لتبدأ رحلته في صيانة المركبة نتيجة ذلك، الأمر الذي سبب له معاناة وإرباك وخسارة مالية لم يكن يتوقعها.
ويروي أيمن قصته في تعبئة البنزين المهرب لسيارته، إذ كان يكتشف في كل مرة يزود مركبته من هذا البنزين اختلاف مستوى المؤشر، علماً بأنه كان يقوم بتعبئة نفس الكمية في كل مرة ، معتقدا أن المشكلة في مؤشر البنزين وليس في كميته إلا أنه بعد إجراء الصيانه اللازمة للمركبة، تفاجأ بأنه عندما يشتري البنزين المهرب ويدفع ثمنه مقابل (32) ليترا تكون الكمية أقل بنحو (5-8) ليترات لصالح البائع، الأمر الذي اعتبره كميناً يقع فيه العديد من السائقين خصوصاً بأنه لا يوجد عداد يقيس كمية البنزين سوى (الصفيحة والجالون والقارورة) التي يستخدمها البائع في تحديد الكمية.
فتحي خالد أحد المطلعين على كيفية تهريب وبيع البنزين يقول،" إن العديد من سائقي سيارات السفريات الخارجية والشاحنات والحافلات التي تعمل على أحد الخطوط الدولية مع دولة مجاورة هم أغلب من يقومون بتهريب البنزين نظراً لكثرة ترددهم بحكم عملهم إلى هذه الدولة".
ويضيف أن ذلك يتم وفق أساليب مبتكرة عبر تركيب " تنك بنزين" أكبر من الأصلي على المركبة حيث يتم تفصيله في أماكن محددة، وبعد أن يدخل السائق عبر الحدود بكمية بنزين تكاد أن تكون غير موجودة، ويقوم السائق بتعبئة تنك مركبته (الكبير) من البنزين بمبلغ قد لا يتجاوز عشرة دنانير ليعود ويبيعها بمبلغ يتجاوز (150) ديناراً تقريباً، مشيراً بأن السائق في هذه الحالة يجني مبلغاً أكبر من المبلغ الذي قد يحصل عليه في عمله الأساسي المتمثل بالنقل العام.
ويقول عمر وهو أحد بائعي "البنزين المهرب" في محافظة إربد، هناك العديد من المواطنين الذين يقبلون عليه باستمرار لشراء البنزين، فالفارق ليس بالسعر فقط وإنما في الجودة أيضاً، مبيناً أن التهريب يتم عبر سيارات وشاحنات تعمل على الخط الدولي ومن ثم تفريغ الكمية في جالونات لبيعها مباشرة للمستهلك بحسب حاجته، حيث يبلغ سعر الجالون (32 ليترا) 16 ديناراً والقارورة (14 ليترا) 7 دنانير، وبمعدل نصف دينار ثمن اللتر الواحد، فالبنزين المهرب الذي يبيعه هو (سوبر 98) أي أكثر جودة من البنزين الذي يباع في المحطات (سوبر 95).
يقول رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز فهد الفايز، إن التعامل مع منتج يتعلق بحياة المواطن كمادة البنزين خارج الإطار السليم يعد أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً، لأن "البنزين المهرب" يختلف عن البنزين المتداول في محطات المحروقات المنتشرة في المملكة، الأمر الذي يؤكد ضرورة ايقاع أشد العقوبات بحق المتعاملين في هذه المادة.
ويوضح أن موضوع فارق السعر مع البنزين الذي قد لا يتجاوز دينارين في صفيحة البنزين الواحدة له دور في الإقبال على البنزين المهرب لكن في المقابل هذا الفارق قد يدفع المواطن أضعافه لصيانة مركبته نتيجة إستخدامه لهذا البنزين بوجه عام.
ويبين الفايز بأن البنزين المهرب يتم نقله بطرق غير سليمة عبر تنكات السيارات والشاحنات ومن ثم تفريغه في "جالونات" وتخزينه في مستودعات أو مزارع تخلو تماماً من الشروط الصحية والفنية لحفظ المشتقات النفطية ومن ثم نقله إلى أكشاك على الطرق الرئيسية لبيعه، الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية وقوع انفجار نتيجة ذلك وهو ما حدث في جنوب المملكة سابقاً، منوهاً بأنه قد سبق وخاطبت نقابة أصحاب محطات المحروقات الجهات المعنية للتنبه من وقوع حوادث مشابهة لا قدر الله.
وأوضح الفايز أن المواطن الأردني ينفق ما نسبته (20 بالمائة على الأقل) من ميزانيته على المحروقات وذلك بحسب دراسات متخصصة، الأمر الذي يجعل له الحق في الإستفادة من فارق السعر، لكن ليس على حساب صحته وبيئته خصوصاً أن الفارق ليس كبيراً، داعياً المواطنين إلى ضرورة التنبه لخطورة التعامل مع البنزين المهرب، والتعبئة من محطات المحروقات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة لضمان سلامتهم وسلامة مركباتهم من وقوع أي حوادث لا تحمد عقباها.
ويؤكد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي بأن الحملة الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن العام بالتعاون مع الجمارك الأردنية "مستمرة" للقضاء على ظاهرة بيع البنزين المهرب في مختلف مناطق المملكة، حيث تم توجيه العديد من الرسائل للمواطنين حول خطورة تزويد المركبات بالبنزين المهرب خصوصاً بأن أماكن تخزينها وبيعها تخلو من وسائل السلامة العامة، وخطورة التعامل مع مادة شديدة الانفجار كالبنزين معروضة في العراء وتحت أشعة الشمس، إضافة إلى ما تسببه من مخاطر بيئية مختلفة بالرغم من أن الفارق في السعر مع البنزين الذي يباع في المحطات ليس كبيراً ولا يتجاوز دينارين في الصفيحة الواحدة.
وأشار السرطاوي إلى إزالة 102 كشك وخيمة لبيع البنزين المهرب في البادية الشمالية، و21 كشكا وخيمة في البادية الوسطى، و14 في البادية الجنوبية وضبط عدد من الأشخاص العاملين في بيع البنزين المهرب وذلك بحسب آخر إحصائية.بترا
تابعو الأردن 24 على 
