الطاقة والمعادن تعلق العمل بحقوق التعدين والمقالع المخالفة في المملكة
جو 24 : لقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العمل بجميع حقوق تعدين رمال السيليكا في مناطق رأس النقب ودبة حانوت والحميمة والقويرة التابعة لمحافظة العقبة وبدات البحث عن مناطق بديلة لتجميع الحقوق في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والشوارع الرئيسية.
كما علقت الهيئة العمل بجميع مناطق حقوق التعدين المخالفة في المملكة وانذار اصحاب هذه الحقوق التي لم تباشر العمل رغم مرور عام على اصدارها تمهيدا لالغائها في حال عدم تصويب الوضع.
وأصدرت الهيئة كتباً رسمية بالمخالفات المرتكبة ومنحتهم مهلة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحسب نوع المخالفة لتصويب أوضاعهم، تجنباً لإلغاء حقوق التعدين الممنوحة لهم.
وقال الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم في ختام جولات تفتيشية اجراها وبعض المعنيين في الهيئة على حقوق تعدين رمال السيليكا في مناطق الجنوب ان القرار ياتي في ضوء نتائج الدراسات المنبثقة عن الكشف الميداني الذي اجرته عشر فرق تابعة للهيئة وحصرت خلاله مخالفات تستدعي تصويب الاوضاع بشكل فوري في هذه المناطق.
واكد المهندس الحياري ان قرار تعليق العمل بحقوق التعدين سيتواصل حتى تصويب المخالفات وابرزها إعادة تأهيل المواقع والمساحات التي تم الانتهاء من العمل بها والالتزام بالعمل ضمن المساحة المحددة في حق التعدين.
كما شملت غالبية المخالفات عدم الالتزام بدفع الذمم المستحقة على مالكي الرخص وحقوق التعدين مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966 خاصة ما يتعلق بتعيين مهندس تعدين في الموقع.
وبحسب الحياري باشرت الهيئة البحث عن مناطق بديلة لتجميع حقوق التعدين في منطقة واحدة بعيدا عن الشارع الرئيسي وعن التجمعات السكنية مشيرا الى ان الهيئة شكلت ثلاث لجان فنية متخصصة في أعمال المساحة للقيام بعملية حساب الكميات المعدنة في جميع المناجم العاملة في مناطق (شمال ووسط وجنوب) المملكة.
كما شكلت الهيئة لجنة مختصة لمتابعة أعمال التأهيل في جميع مناطق حقوق التعدين والمقالع في المملكة وتوجيه أصحابها إلى كيفية إعادة التأهيل المطلوبة، وقدّمت هذه اللجان تقاريرها متضمنة المخالفات المرتكبة لكل حق تعدين والتوصيات اللازمة لتصويب الوضع.
وأكد الحياري بأن الهيئة تتابع التزام أصحاب حقوق التعدين بتطبيق القانون ونظام التعدين وتعليمات آليات منح رخص التنقيب وحقوق التعدين لعام 2012.
ودعا الحياري أصحاب حقوق التعدين للالتزام بالتشريعات النافذة وبشروط الترخيص الممنوحة.
وقال ان القرارات التي اتخذتها الهيئة تاتي في ضوء كشف ميداني افرز الاجراءات التنظيمية التي تهدف الى تصويب أوضاع حقوق التعدين العاملة.
واناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدور الرقابي والتنظيمي على حقوق التعدين العاملة في المملكة وعددها حوالي (130) حق تعدين.
على صعيد متصل، نظمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امس ورشة عمل في مجال التعدين والجيولوجيا تفعيلاً لدورها وبهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في مجال إدارة الثروات المعدنية في المنطقة.
وتناولت الورشة التي افتتحها نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور موسى الزيود الاستثمار في الثروات المعدنية وقطاع التعدين، وطرق تعدين الخامات المعدنية، والنشاط الزلزالي منطقة صدع البحر الميت التحويلي وطرق التنقيب الجيوفيزيائي والجيوكيميائي.
كما تم مناقشة آلية حساب الاحتياطي الجيولوجي في الدراسات الفنية، وكيفية اعداد المخطط التعديني للمناجم، والآلية المتبعة في التفتيش والرقابة على المناجم والمقالع.
ويشتمل برنامج الورشة على زيارات ميدانية لقطاع التعدين في المملكة.
كما علقت الهيئة العمل بجميع مناطق حقوق التعدين المخالفة في المملكة وانذار اصحاب هذه الحقوق التي لم تباشر العمل رغم مرور عام على اصدارها تمهيدا لالغائها في حال عدم تصويب الوضع.
وأصدرت الهيئة كتباً رسمية بالمخالفات المرتكبة ومنحتهم مهلة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحسب نوع المخالفة لتصويب أوضاعهم، تجنباً لإلغاء حقوق التعدين الممنوحة لهم.
وقال الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم في ختام جولات تفتيشية اجراها وبعض المعنيين في الهيئة على حقوق تعدين رمال السيليكا في مناطق الجنوب ان القرار ياتي في ضوء نتائج الدراسات المنبثقة عن الكشف الميداني الذي اجرته عشر فرق تابعة للهيئة وحصرت خلاله مخالفات تستدعي تصويب الاوضاع بشكل فوري في هذه المناطق.
واكد المهندس الحياري ان قرار تعليق العمل بحقوق التعدين سيتواصل حتى تصويب المخالفات وابرزها إعادة تأهيل المواقع والمساحات التي تم الانتهاء من العمل بها والالتزام بالعمل ضمن المساحة المحددة في حق التعدين.
كما شملت غالبية المخالفات عدم الالتزام بدفع الذمم المستحقة على مالكي الرخص وحقوق التعدين مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق نظام التعدين رقم 131 لسنة 1966 خاصة ما يتعلق بتعيين مهندس تعدين في الموقع.
وبحسب الحياري باشرت الهيئة البحث عن مناطق بديلة لتجميع حقوق التعدين في منطقة واحدة بعيدا عن الشارع الرئيسي وعن التجمعات السكنية مشيرا الى ان الهيئة شكلت ثلاث لجان فنية متخصصة في أعمال المساحة للقيام بعملية حساب الكميات المعدنة في جميع المناجم العاملة في مناطق (شمال ووسط وجنوب) المملكة.
كما شكلت الهيئة لجنة مختصة لمتابعة أعمال التأهيل في جميع مناطق حقوق التعدين والمقالع في المملكة وتوجيه أصحابها إلى كيفية إعادة التأهيل المطلوبة، وقدّمت هذه اللجان تقاريرها متضمنة المخالفات المرتكبة لكل حق تعدين والتوصيات اللازمة لتصويب الوضع.
وأكد الحياري بأن الهيئة تتابع التزام أصحاب حقوق التعدين بتطبيق القانون ونظام التعدين وتعليمات آليات منح رخص التنقيب وحقوق التعدين لعام 2012.
ودعا الحياري أصحاب حقوق التعدين للالتزام بالتشريعات النافذة وبشروط الترخيص الممنوحة.
وقال ان القرارات التي اتخذتها الهيئة تاتي في ضوء كشف ميداني افرز الاجراءات التنظيمية التي تهدف الى تصويب أوضاع حقوق التعدين العاملة.
واناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدور الرقابي والتنظيمي على حقوق التعدين العاملة في المملكة وعددها حوالي (130) حق تعدين.
على صعيد متصل، نظمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امس ورشة عمل في مجال التعدين والجيولوجيا تفعيلاً لدورها وبهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في مجال إدارة الثروات المعدنية في المنطقة.
وتناولت الورشة التي افتتحها نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور موسى الزيود الاستثمار في الثروات المعدنية وقطاع التعدين، وطرق تعدين الخامات المعدنية، والنشاط الزلزالي منطقة صدع البحر الميت التحويلي وطرق التنقيب الجيوفيزيائي والجيوكيميائي.
كما تم مناقشة آلية حساب الاحتياطي الجيولوجي في الدراسات الفنية، وكيفية اعداد المخطط التعديني للمناجم، والآلية المتبعة في التفتيش والرقابة على المناجم والمقالع.
ويشتمل برنامج الورشة على زيارات ميدانية لقطاع التعدين في المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
