النسور: تكاثر غير طبيعي لمؤسسات المجتمع المدني.. ومخاوف من سيطرة السفارات "تفاصيل"

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الحكومة تلمس تكاثرا غير طبيعي لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن بعضها وُجد للمنفعة الشخصية.

وأضاف النسور في لقاء مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" إن بعض الطارئين في المجتمع المدني يمتصون المنافع المادية جراء وجود بعض المؤسسات، "وهو ما يحدث في كل الدول".

وأكد النسور على أنه "لا يجوز أن تخلط مؤسسات المجتمع المدني بين عملها المجتمعي والعمل السياسي"، مشددا على ضرورة ألا يكون لجانب طغيان على الجانب الاخر.

وقال رئيس الوزراء إن "مسألة التمويل الأجنبي حساسة للغاية بالنسبة للدولة الأردنية، حيث أن بعض السفارات لها امتدادات لتحقيق أهدافها السياسية وتحاول أن تحقق تبعية واختراقا يجب أن نتنبه له".

وذكّر النسور المجتمعين بأن بعض مؤسسات المجتمع المدني اتهمت أنها وراء ما حدث في بعض البلدان، مؤكدا في ذات السياق ان ذلك لا يعني انكار دور مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الناس وتعزيز فكرة العمل التطوعي.

وأشار النسور إلى ان الدولة الغبية وحدها من تصف مؤسسات المجتمع المدني بالطفيليات، مستدركا في ذات السياق بالقول ان بعض الطفيليات تسيء وتضرب الفكرة الاصلية لعمل المجتمع المدني وهم خصوم لمؤسسات المجتمع المدني ولا نقبل التسامح معهم.

ومن جانبهم، قال ممثلو مؤسسات مجتمع مدني مختلفة إنه "من الضروري الاهتمام بتعزيز مستوى الثقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر بيوت خبرة يجب أن تستفيد منها الحكومات".

وأكدوا وجود مؤسسات دولية امريكية واوروبية تعمل مباشرة في الاردن، وان المنح التي تقدم تأتي للأفراد والشركات التجارية وليس فقط للمؤسسات غير الربحية.

وأشاروا إلى أن المنح المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني تخضع لشروط رقابة صارمة من المانحين، وأنها لا تسعى للمنافسة على "كعكة" وحصة الأردن من المنح، بل إلى جلب منح اقليمية ودولية للأردن.

وقالوا أن القانون الناظم لمؤسسات المجتمع المدني وتحديدا الاجراءات المتعلقة بالموافقة على طلبات التمويل تعيق عملهم.

ومن جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، ريم ابو حسان، إن كل المؤسسات في "همم" هي شركات غير ربحية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، وأنه يوجد 3100 جمعية تتبع وزارة التنمية ولا يوجد أحد في هذا اللقاء منهم.

وقالت ان تعديل قانون الجمعيات خضع لمشاورات وطنية "لم تسمع بها هيئة التنسيق"، كما أن التعديل نُشر على الموقع الالكتروني.

وعند استفسار النسور عن سبب عدم تواصل الوزارة مع الشركات غير الربحية، قالت ابو حسان إن تلك الشركات "قاومت الانضمام لسجل الجمعيات".

وأضافت ابو حسان إنه تمت الموافقة منذ مطلع العام الحالي 2015 وحتى منتصف شهر حزيران 2015 على منح بقيمة (9.6) مليون للجمعيات.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن هناك محاولات لاختراق مؤسسات المجتمع المدني من قبل بعض السفارات.

وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة انتقد من جانبه وجود مؤسسات مجتمع مدني لا تخضع موظفيها للضمان وتتحدث عن حقوق الانسان.

وقال الكلالدة إن الرقابة اللاحقة تصلح في الشركات المساهمة العامة، حيث يوجد هيئات رقابية، وليس مؤسسة يديرها شخص واحد "one man show".

ومن جانبه، قال مسؤول حقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة إن مؤسسات المجتمع المدني تشتكي من بعضها البعض، وان الحكومة تعمل على تقديم كل التسهيلات والدعم والسرعة في الانجاز بالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني.

وكان رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، قد بدأ الحديث بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء والفريق الحكومي على استجابتهم لطلب اللقاء، وأكد على أن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" هي مبادرة واطار عمل يجمع 13 مؤسسة مجتمع مدني ذات طابع حقوقي وتنموي.

وأضاف ان "همم" تسعى لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الجهود لتقديم أفضل صورة، مشيرا إلى أنها لا تمثل غير المؤسسات المنضوية تحت مظلتها وانها وضعت وثيقة تأسيسية لهذه الهيئة ومدونة سلوك ناظمة لعملها.

وحضر اللقاء عن مؤسسات المجتمع المدني كل من نسرين الحاج احمد/مؤسسة أهل، ليندا الكلش/مركز تمكين للدعم والمساندة، عامر بني عامر/مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، نضال منصور/مركز حماية وحرية الصحفيين، سمر دودين/رواد التنمية - المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، رجاء الحياري/شركاء الاردن، هديل عبد العزيز/مركز العدل للمساعدة القانونية، عاصم ربابعة/مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، أحمد عوض/مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، إيفا ابو حلاوة/مركز ميزان للقانون، محمد الحسيني/مركز هوية للتنمية البشرية.