تقرير "نزاهة": 63% من الذين يحق لهم الانتخاب امتنعو عن التسجيل
أكد تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات أن عدد المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة لم يتجاوز ما نسبته 37% من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب.
وأشار "نزاهة" في التقرير الثاني إلى أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في عدد من يحق لهم الانتخاب في العام الحالي مقارنة بعام 2010، حيث أفادت المصادر الرسمية وقتها أن من يحق لهم الانتخاب في ذلك العام بلغ عددهم 2500000 ناخب فيما تم التصريح عن أن عددهم لهذا العام 3565139، اي أن هناك زيادة قيمتها 1615139 مواطنا، وهو رقم كبير وغير قابل للتفسير، فحتى لو اخذنا بعين الاعتبار الزيادة الناتجة عن بلوغ عدد من المواطنين سن الثامنة عشرة، يظل هذا الفرق محل تساؤل.
وتورد jo24 التقرير أدناه:
زيارة وفد من تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات لمقر الهيئة المستقلة للانتخاب:
قام وفد من تحالف "نزاهة" بزيارة مقر الهيئة المستقلة للانتخابات في مبادرة هي الاولى من نوعها لجهة مراقبة للانتخابات بهدف الاطلاع على اليات عمل الهيئة والتقى الوفد بكل من السيد حسين بني هاني الناطق الرسمي باسم الهيئة والسيد غالب الشمالية مدير العمليات والسيدة بشرى ابو شاحوت مدير قسم الرقابة على الانتخابات في الهيئة.
وقد اطلع الوفد على العمل في اقسام الهيئة المستقلة وخاصة القسم الاعلامي وقسم استقبال الاستفسارات والشكاوي حيث تمت الافادة بان القسم يتلقى يوميا ما معدله الف اتصال هاتفي بين استفسار وشكوى على الرقم المجاني وبلغ مجموع الاتصالات حتى لحظة اصدار هذا التقري 11988 اتصالا، وابدى وفد "نزاهة" ملاحظة بان الحملة الاعلامية للهيئة ليست كما يجب ان تكون وانها بدأت متأخرة فكان الرد ان التأخير كان لاسباب ادارية وفنية، كما قام الوفد بزيارة غرفة العمليات حيث عقد اجتماعا مطولا مع مديرها السيد غالب الشمايلة وبحضور الناطق الاعلامي حسين بني هاني وتم الحديث في الكثير من الامور ذات العلاقة بعملية التسجيل، وايصال العديد من الملاحظات التي رصدها تحالف "نزاهة" وكان رد الهيئة ايجابيا بخصوص التعامل معها
اراء المواطنين:
قام مراقبوا التحالف باستطلاع اراء ما مجموعه 1013 مواطنا حول عملية التسجيل وكانت اهم الاجابات كما يلي:
• افاد ما نسبته 34% من عينة المواطنين بانهم يواجهون مشاكل اثناء عملية التسجيل فيما نفى 66% منهم وجود اي مشاكل، وتتمثل معظم المشاكل التي يواجهها المواطنون في اضطرارهم للانتظار لوقت طويل عند تسليم الطلب ومرة اخرى عند تسلم البطاقة، اضافة الى تفاجؤ بعض المواطنين بان بطاقتهم تم استلامها من قبل اخرين في مراكز اخرى ويتم اعلامهم بان من استلمها بالنيابة عنهم هو احد الاقارب حسب التعليمات.
• افاد ما نسبته 93% من عينة المواطنين بان اجراءات استخراج البطاقة الانتخابية سهلة وغير معقدة، حيث يقوم المواطن بتسليم بطلب بسيط دون تعقيدات ويتم ادخال الرقم الوطني للحصول على البطاقة من النظام الالكتروني.
• افاد ما نسبته 76% من عينة المواطنين بان مراكز التسجيل قريبة من اماكن سكنهم فيما قال ما نسبته 24% انها بعيدة، وقد تم زيادة عدد مراكز التسجيل لتصبح حوالي 180 مركزا
• افاد ما نسبته 88% من عينة المواطنين بان تعامل موظفي مراكز التسجيل معهم كان جيدا فيما افاد 12% بان التعامل لم يكن جيدا
• افاد ما نسبته 61% من العينة انهم قد تلقوا شرحا من قبل موظفي مراكز التسجيل حول بيانات البطاقة الانتخابية فيما افاد 39% انه لم يتم تقديم اي شرح
اراء الموظفين:
قام مراقبوا التحالف باستطلاع اراء ما مجموعه 518 موظفا في مراكز التسجيل حول عملية التسجيل وكانت اهم الاجابات كما يلي:
• افاد ما نسبته 94% من عينة الموظفين بان اجراءات التسجيل كانت واضحة لديهم بشكل كامل
• افاد ما نسبته 32% من عينة الموظفين بانهم يواجهون صعوبات في تطبيق الاجراءات في حين اشار 68% منهم بعدم وجود صعوبات تذكر، ويعود ذلك في كثير من الاحيان لعدم تلقي الموظف تدريبا كافيا وخاصة في مراكز الاستقبال الجديدة
• افاد ما نسبته 24% من الموظفين بوجود نقص في المواد اللازمة لعملية التسجيل في حين نفى 67% منهم وجود اي نقص في المواد
• افاد ما نسبته 96% من الموظفين بانه قدم تم تزويدهم بتعليمات واجراءات التسجيل وشرحها لهم بصورة وافية
رصد عملية التسجيل:
قام مراقبوا تحالف "نزاهة" برصد عملية التسجيل في ( 104 ) مركز تسجيل واستقبال الثابتة اضافة الى مراقبة 7 عمليات تسجيل متنقلة وبما مجموعه 1013 نموذج مراقبة صحيح، وتاليا اهم الملاحظات على عملية ا لتسجيل:
• اشار 71% من اجمالي نماذج المراقبة الى عدم وجود اشارات تدل على مواقع مراكز التسجيل
• اشار 82% من اجمالي نماذج المراقبة بان مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال المعاقين، وعلى الرغم من توجيهات الهيئة المستقلة للانتخاب باتخاذ ما يلزم للتسهيل على المعاقين الا ان البنية التحتية لمراكز التسجيل غير مؤهلة اساسا لاستقبالهم
• اشار 61% من اجمالي نماذج المراقبة الى وجود تعليمات التسجيل بشكل واضح في المراكز
• اشار 51% من اجمالي نماذج المراقبة الى ان مراكز التسجيل مكتظة بالمواطنين فيما اشار 49% من النماذج بعدم وجود اكتظاظ، ويعود السبب الرئيسي للاكتظاظ لوجود مراجعين لغايات اخرى غير الحصول على البطاقة الانتخابية وخاصة غايات ذات علاقة بالتسجيل للجامعات
• اشار 11% من اجمالي نماذج المراقبة الى توقف عملية التسجيل وذلك نتيجة اعطال فنية
• اشار 67% من اجمالي النماذج بانه تم تسليم بطاقات الناخبين بالانابة وفقا للتعليمات بينما افاد 33% الى انه تم تسليمها شخصيا لصاحب العلاقة وهو ما يشير بوضوح الى ان اغلب الناخبين لم يراجعوا مراكز التسجيل بانفسهم لسبب او لاخر
• اشار 16% من اجمالي النماذج بان موظفي مراكزي التسجيل لم يقوموا بالتحقق من صلة القرابة من خلال اوراق ثبوتية كما ورد في التعليمات
• اشار 18% من اجمالي النماذج الى وجود عمليات نقل ناخبين من دائرة الى اخرى بناء على طلبهم
• اشار 12% من اجمالي النماذج الى وجود حالات رفض طلب نقل ناخبين من دائرة الى اخرى
• اشار 7% من اجمالي النماذج الى مراجعة عسكريين لمراكز التسجيل
• اشار 33% من اجمالي النماذج الى عدم التزام موظفي المراكز باجراءات وتعليمات التسجيل
ملاحظات عامة:
• هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في عدد من يحق لهم الانتخاب في العام الحالي مقارنة بعام 2010، حيث افادت المصادر الرسمية وقتها ان من يحق لهم الانتخاب في ذلك العام بلغ عددهم 2500000 ناخب فيما تم التصريح عن ان عددهم لهذا العام 3565139 اي ان هناك زيادة قيمتها 1615139 مواطنا وهو رقم كبير وغير قابل للتفسير حتى لو اخذنا بعين الاعتبار الزيادة الناتجة عن بلوغ عدد من المواطنين سن الثامنة عشرة يظل هذا الفرق محل تساؤل.
• لوحظ تأخر بتسليم بطاقة الانتخاب في عدد من مراكز التسجيل قد تصل في بعض الاحيان لمدة يوم او اكثر مما يضطر المواطن الى ان يراجع مراكز التسجيل اكثر من مرة وان ينتظر لعدة ساعات
• عدم السماح لبعض المراقبين بالاطلاع على السجلات في دوائر الاحوال المدنية مما يدعو الى الشك في عملية التسجيل في بعض المراكز وعدم الشفافية في التعامل مع الراصدين في تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات من قبل بعض مديريات الاحوال
• في كثير من الحالات يتم تحديد مكان الاقتراع بشكل تلقائي دون سؤال المواطنين
• وجود بعض الاخطاء في النظام (مثل عدم وجود صورة )
• تزويد بعض المتطوعين باسم المستخدم وكلمة المرور للنظام الالكتروني للمساعدة في اصدار البطاقات مع التأكيد على قلة خبرة هؤلاء المتطوعين والذين يؤخذ عليهم عدم الدقة كادخال الرقم الوطني بطريقة خاطئةعلى سبيل المثال وهذا ينطبق على المنتدبين الجدد في مراكز الاستقبال الجديدة مما يربك الموظفين في عملهم إضافة الى حدوث حالات تسجيل جماعي لاشخاص حسب المعارف والاقارب وليس من الدرجة الاولى واوسع مما حدده القانون
• لاحظ مراقبونا وجود اشخاص لهم مصالح في تسجيل المواطنين من اجل الانتخابات النيابية يقومون بجمع البطاقات وتقديم طلبات جماعية لاشخاص بحجة تشجيع التسجيل للانتخابات بينما تجير هذة البطاقات لمرشح معين غير معلن الا لاصحاب البطاقات بالرغم من ان موعد الترشح غير معلن وهذه مخالفة صريحة
• لوحظ اكتظاظ مراكز الاحوال المدنية بالمراجعين لمعاملات اخرى ليس لها علاقة بالانتخابات كما ان الكثير من المراكز غير مؤهل للاستقبال (لا يوجد كراسي انتظاركافية او لا يوجد كراسي على الاطلاق).
• لوحظ تواجد المراجعين العسكريين في عدد من المراكز لاصدار بطاقات انتخابية لاهاليهم وتم تداول اخبار تقول ان هناك تعليمات شفوية للعسكريين لتسجيل اقاربهم ولكن لا يمكن القول بوجود اي اثبات في هذا الصدد
• كما اثبت فريق الرقابة في الطفيلة حالت تسجيل لعسكري قد استلم بطاقتة الانتخابية وتم تسوية الموضوع فورا من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ولوحظ تسجيل لحالات اخرى لم يتمكن مراقبونا من اثباتها إضافة الى ان مراقبينا اوقفوا اصدار بطاقات لبعض العسكرين قبل اصدار بطاقاتهم الانتخابية اثنا وجودهم في مراكز التسجيل من خلال ابداء ملاحظات فورية للموظفين
• تعرض مراقبوا تحالف نزاهة في الطفيلة الى ضغط غير مبرر من قبل السلطات المحلية وتم التعامل مع الموضوع من قبل ادارة تحالف نزاهة بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب
• لاحظ المراقبون ان بعض كاتبي الاستدعاءات يقومون بتعبئة طلب استصدار البطاقة الانتخابية للمواطنين مقابل مبالغ مالية
• تناهى الى مراقبي تحالف نزاهة شكاوي عن وجود ممارسات ضغوط من قبل اصحاب سوابق مرتبطين باحد المرشحين المحتملين لجمع البطاقات من المواطنين بغرض حجزها حتى يوم الاقتراع كما يقوم اخرون بجمع البطاقات بهدف المتاجرة بها قبل الاقتراع، وتم ابلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الموضوع وضرورة توفير مزيد من عناصر الامن في هذه المراكز ووعدت الهيئة بمتابعته فورا
• سجل المراقبون حالات دعاية انتخابية غير مباشرة في اكثر من موقع من خلال وجود لافتات تحمل اسماء مرشحين محتملين وتحث المواطنين على التسجيل، وتم تبليغ الهيئة المستقلة بهذه المخالفة وبدورها اتخذت الهيئة اجراءات من خلال ارسال كتب رسمية الى الجهات المعنية للتعامل مع هذه المخالفات (انظر المرفق)
•
• رصد المراقبون الكثير من اللافتات التي تشجع على التسجيل دون معرفة مصدرها، وتم ابلاغ الهيئة بذلك حتى تقوم بالاجراء اللازم
