تعميم بمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية
جو 24 : كشف مصدر حكومي أن رئيس الوزراء عمم على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بالضوابط والاجراءات المتعلقة بمنع التدخين في هذه الأماكن.
وأكد المصدرلـ»الدستور» ان التعميم جاء بناء على تنسيب من وزارة تطوير القطاع العام بضرورة وضع ضوابط واجراءات لمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشترطة تحديد أماكن محددة للتدخين في هذه الأماكن ومن يخالف هذه الاجراءات يتعرض للمسؤولية القانونية.
ونص تعميم رئيس الوزراء : (على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بالضوابط والاجراءات المتعلقة بمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المبينة بكتاب وزير تطوير القطاع العام، على ان تقوم وزارة الصحة بتنفيذ حملة توعية للمواطنين من خلال وسائل الاعلام لتحديد الأماكن التي يمنع فيها التدخين استنادا لاحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمستشفيات والجامعات وأماكن التسوق وما شابه.
ووفق المصدر قامت وزارة تطوير القطاع العام بناء على تكليف من رئيس الوزراء بوضع ضوابط واجراءات لمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بشكل يضمن عدم ارتكاب هذه المخالفة في أي من مؤسسات الحكومة. الدستور
وأكد المصدرلـ»الدستور» ان التعميم جاء بناء على تنسيب من وزارة تطوير القطاع العام بضرورة وضع ضوابط واجراءات لمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشترطة تحديد أماكن محددة للتدخين في هذه الأماكن ومن يخالف هذه الاجراءات يتعرض للمسؤولية القانونية.
ونص تعميم رئيس الوزراء : (على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بالضوابط والاجراءات المتعلقة بمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المبينة بكتاب وزير تطوير القطاع العام، على ان تقوم وزارة الصحة بتنفيذ حملة توعية للمواطنين من خلال وسائل الاعلام لتحديد الأماكن التي يمنع فيها التدخين استنادا لاحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمستشفيات والجامعات وأماكن التسوق وما شابه.
ووفق المصدر قامت وزارة تطوير القطاع العام بناء على تكليف من رئيس الوزراء بوضع ضوابط واجراءات لمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بشكل يضمن عدم ارتكاب هذه المخالفة في أي من مؤسسات الحكومة. الدستور