لجنة خبراء لتقييم استدامة منظمات المجتمع المدني في المملكة
جو 24 : اجتمعت لجنة من الخبراء لتقييم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة للمرة الثانية ضمن "مشروع مؤشر الاستدامة للمنظمات المدنية"، بهدف مناقشة وتحليل سبعة أبعاد مترابطة لاستدامة عملها في الأردن.
وبحسب بيان صادر عن مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، اليوم الأربعاء، تضمن التقييم سبعة محاور أساسية هي البيئة القانونية، القدرات التنظيمية، الجدوى المالية، كسب التأييد، توفير الخدمات والبنية التحتية، والصورة العامة لهذه المنظمات.
وأشار البيان إلى أن لجنة الخبراء تتكون من ممثلي وزارات حكومية على رأسها وزارة التخطيط والمنظمات المدنية والوطنية الرئيسة، والهيئات البرلمانية، كمؤسسة نهر الأردن ورواد التنمية والمجلس الأعلى للسكان ومركز الشرق والغرب والمجلس الأردني للأبنية الخضراء وجمعية "أنا إنسان لحقوق المعاقين" و "إنجاز" وجمعية النساء العربيات وغيرها من المؤسسات الأهلية.
وبحث الخبراء خلال اللقاء امكانية توسيع وتطوير مؤشرات التقييم، والسعي لوصول المعلومات للمؤسسات الأخرى حتى يتم التطرق لها ومتابعة عملية التطور، موضحا أن تقرير "مشروع مؤشر الاستدامة للمنظمات المدنية" الأول، صنف منظمات المجتمع المدني في الأردن لعامي 2011 - 2012 على أنها "متدنية" وفي "طور النمو" في آن واحد، حيثُ تم تقييمها باستخدام الأبعاد السبعة التي وضعتها شركة نظم الإدارة الدولية (MSI) بالتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
واعتبر التقرير منظمات المجتمع المدني الأردنية "متدنية" في مجال القدرات التنظيمية والجدوى المالية وكسب التأييد، و"متطورة" في مجالات: البيئة القانونية، وتوفير الخدمات والبنية التحتية، والصورة العامة، ووضع مؤشر الاستدامة الشامل لمنظمات المجتمع المدني في الأردن.
يشار إلى أن "مشروع مؤشر الاستدامة" لتقييم منظمات المجتمع المدني في كل من مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب واليمن والضفة الغربية وغزة، هو بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتنفيذ شركة نظم الإدارة الدولية (MSI) بالشراكة مع المنظمات المحلية في جميع أنحاء المنطقة.
وينفذ المشروع في الأردن من قبل مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، حيثُ عمل عليه في الأعوام 2011 - 2014 والآن في عام 2015.
ويعتبر التقرير مصدر معلومات مفيد لمنظمات المجتمع المدني والحكومات والجهات المانحة والأكاديميين من أجل فهم أفضل الجوانب رئيسة من الاستدامة في قطاع منظمات المجتمع المدني.
وبحسب بيان صادر عن مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، اليوم الأربعاء، تضمن التقييم سبعة محاور أساسية هي البيئة القانونية، القدرات التنظيمية، الجدوى المالية، كسب التأييد، توفير الخدمات والبنية التحتية، والصورة العامة لهذه المنظمات.
وأشار البيان إلى أن لجنة الخبراء تتكون من ممثلي وزارات حكومية على رأسها وزارة التخطيط والمنظمات المدنية والوطنية الرئيسة، والهيئات البرلمانية، كمؤسسة نهر الأردن ورواد التنمية والمجلس الأعلى للسكان ومركز الشرق والغرب والمجلس الأردني للأبنية الخضراء وجمعية "أنا إنسان لحقوق المعاقين" و "إنجاز" وجمعية النساء العربيات وغيرها من المؤسسات الأهلية.
وبحث الخبراء خلال اللقاء امكانية توسيع وتطوير مؤشرات التقييم، والسعي لوصول المعلومات للمؤسسات الأخرى حتى يتم التطرق لها ومتابعة عملية التطور، موضحا أن تقرير "مشروع مؤشر الاستدامة للمنظمات المدنية" الأول، صنف منظمات المجتمع المدني في الأردن لعامي 2011 - 2012 على أنها "متدنية" وفي "طور النمو" في آن واحد، حيثُ تم تقييمها باستخدام الأبعاد السبعة التي وضعتها شركة نظم الإدارة الدولية (MSI) بالتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
واعتبر التقرير منظمات المجتمع المدني الأردنية "متدنية" في مجال القدرات التنظيمية والجدوى المالية وكسب التأييد، و"متطورة" في مجالات: البيئة القانونية، وتوفير الخدمات والبنية التحتية، والصورة العامة، ووضع مؤشر الاستدامة الشامل لمنظمات المجتمع المدني في الأردن.
يشار إلى أن "مشروع مؤشر الاستدامة" لتقييم منظمات المجتمع المدني في كل من مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب واليمن والضفة الغربية وغزة، هو بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتنفيذ شركة نظم الإدارة الدولية (MSI) بالشراكة مع المنظمات المحلية في جميع أنحاء المنطقة.
وينفذ المشروع في الأردن من قبل مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، حيثُ عمل عليه في الأعوام 2011 - 2014 والآن في عام 2015.
ويعتبر التقرير مصدر معلومات مفيد لمنظمات المجتمع المدني والحكومات والجهات المانحة والأكاديميين من أجل فهم أفضل الجوانب رئيسة من الاستدامة في قطاع منظمات المجتمع المدني.
تابعو الأردن 24 على 
