حماية المستهلك: ارتفاع أسعار الوجبات في المطاعم
جو 24 : تلقت "حماية المستهلك" العديد من شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار الوجبات في بعض المطاعم الشعبية والسياحية، بالإضافة الى عدم إعلان بعض تلك المطاعم عن أسعار ما تقدمه من وجبات، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لحق المستهلكين بمعرفة سعر أو قيمة ما يتناوله من طعام أو شراب.
الى ذلك قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن "حماية المستهلك" ترى أن ما تقوم هذه المؤسسات أو المطاعم من عدم اعلان السعر والمبالغة فيه مناقضاً لحق المستهلك في المعرفة من جهة وحقه في الحصول على الغذاء المناسب بالسعر المناسب من جهة أخرى، كما أن هذه السلوكيات الإبتزازية من بعض المطاعم يعتبر عاملاً سلبياً طاردا للسياحة الداخلية والخارجية سواء بسواء.
وطالب الدكتور عبيدات بضرورة إجراء دراسات علمية محايدة وشفافة لمجمل التكاليف (الثابتة والمتغيرة) لكل نوع من انواع الطعام أو الشراب مع تحديد هوامش ربح معقولة لكل من المرتاد من المستهلكين المحليين والسواح الأجانب على حد سواء.
كما طالب كذلك الجهات الرقابية المعنية بالإتفاق على وضع سقوف سعرية لكل ما يقدم في المطاعم من طعام وشراب وبما يدعم السياحة الداخلية والأجنبية.
ونوه الدكتور عبيدات الى ان "حماية المستهلك" ذات الخبرة الطويلة بممارسات بعض التجار واصحاب المصالح ان الحل الأمثل لكافة قضايا المستهلك يتمثل في ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك لإيجاد حالة من حالات التوازن بين حقوق المستهلك وباقي أطراف العملية التبادلية من تجار وأصحاب المصالح وذلك بهدف حفز كافة القطاعات والشرائح المجتمعية للعمل والشعور بالأمان وهو ما يحقق نمواً سنوياً في اقتصادنا الوطني.
وبين الدكتور عبيدات أن ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك ستؤدي الى الشعور بالعدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والمهن التي يعملون بها اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وباقي أصحاب المهن.
الى ذلك قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن "حماية المستهلك" ترى أن ما تقوم هذه المؤسسات أو المطاعم من عدم اعلان السعر والمبالغة فيه مناقضاً لحق المستهلك في المعرفة من جهة وحقه في الحصول على الغذاء المناسب بالسعر المناسب من جهة أخرى، كما أن هذه السلوكيات الإبتزازية من بعض المطاعم يعتبر عاملاً سلبياً طاردا للسياحة الداخلية والخارجية سواء بسواء.
وطالب الدكتور عبيدات بضرورة إجراء دراسات علمية محايدة وشفافة لمجمل التكاليف (الثابتة والمتغيرة) لكل نوع من انواع الطعام أو الشراب مع تحديد هوامش ربح معقولة لكل من المرتاد من المستهلكين المحليين والسواح الأجانب على حد سواء.
كما طالب كذلك الجهات الرقابية المعنية بالإتفاق على وضع سقوف سعرية لكل ما يقدم في المطاعم من طعام وشراب وبما يدعم السياحة الداخلية والأجنبية.
ونوه الدكتور عبيدات الى ان "حماية المستهلك" ذات الخبرة الطويلة بممارسات بعض التجار واصحاب المصالح ان الحل الأمثل لكافة قضايا المستهلك يتمثل في ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك لإيجاد حالة من حالات التوازن بين حقوق المستهلك وباقي أطراف العملية التبادلية من تجار وأصحاب المصالح وذلك بهدف حفز كافة القطاعات والشرائح المجتمعية للعمل والشعور بالأمان وهو ما يحقق نمواً سنوياً في اقتصادنا الوطني.
وبين الدكتور عبيدات أن ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك ستؤدي الى الشعور بالعدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والمهن التي يعملون بها اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وباقي أصحاب المهن.
تابعو الأردن 24 على 
