صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.7 % العام المقبل
جو 24 : توقع تقرير آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط أسيا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 9ر2 بالمئة وأن يواصل النمو إلى 7ر3 بالمئة في العام 2016 المقبل .
كما توقع التقرير الذي أصدره الصندوق من دبي اليوم الأربعاء، أن يراوح معدل التغير مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" مستوى 2ر0 بالمئة في العام الحالي وان يترفع إلى 1ر3 بالمئة في العام المقبل.
وحسب التقرير فإن عجز الموازنة في المملكة سيبقى في حدود 3 بالمئة وأن ينخفض إلى 4ر2 بالمئة في العام 2016 المقبل .
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري، توقع التقرير أن يصل ما نسبته 4ر7 بالمئة من الناتج وأن ينحسر إلى 5ر6 بالمئة في العام .
وحسب مؤشرات التقرير، فإن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت 5375 دولار في عام 2014.
وقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج تمثل 5ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة وإن 70 بالمئة منها من العاملين في دول الخليج العربي.
وفيما يتصل بمؤشرات بيئة الأعمال في المملكة فقد جاءت الأردن في المرتبة من 40 إلى60 بالمئة في مجال البيروقراطية والبنية التحتية والقواعد التنظيمية، فيما يأتي في المرتبة من 20 إلى 40 بالمئة في مجال مدركات الفساد، بينما تقدم الأردن في مجال التعليم في مجالات سوق العمل وجاء بين 60 إلى 80 بالمئة، فيما حل بين 40 و60 بالمئة في مجال التمويل، وبين 20 إلى 40 بالمئة وفي العمال والتجارة.
ولفت التقرير إلى أن احتدام الصراعات في المنطقة وهبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع آفاق النمو وزيادة المخاطر في مختلف أنحاء المنطقة، "وتفاقمت حدة هذا الوضع بفعل التقلبات التي أصابت الأسواق المالية العالمية أخيرا".
وتوقع التقرير أن تتباطأ وتيرة النمو على المدى القريب، ولكن بدرجة طفيفة فقط، نظرا لاستعانة بلدان المنطقة باحتياطياتها المالية الوقائية ولجوئها إلى خيارات التمويل المتاحة حيثما أمكن.
وأشار إلى شروع كثير من بلدان المنطقة، لدى انخفاض الإيرادات النفطية، في ضبط أوضاع المالية العامة، "وإن كان من غير المرجح أن تكون التدابير المتخذة كافية لضمان استمرارية المالية العامة على المدى المتوسط وتحقيق العدالة بين الأجيال وإعادة بناء الهوامش الوقائية اللازمة للتعامل مع صدمات أسعار النفط في المستقبل".
وحسب التقرير فإنه من المرجح أن يؤدي تخفيف العقوبات المرتقب على إيران إلى نشوء آثار متباينة على غيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط احتمالات زيادة الانخفاض في أسعار النفط، مع الاستفادة من ارتفاع معدلات الاستثمار والتجارة غير النفطية.
وتوقع التقرير بناء على معطيات الأسواق حدوث زيادة متواضعة في أسعار النفط على المدى المتوسط، لكن دون تعافيها إلى مستويات الذروة المسجلة في 2014، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 52 دولارا في 2015، ويزداد بعد ذلك تدريجيا حتى يصل إلى 63 دولار بحلول عام 2020 "غير أن هذه الأرقام محاطة بقدر كبير من عدم اليقين".
ولفت التقرير إلى تنامي مشكلة اللجوء الجديد حيث شكل معه عدد السوريين نحو خمس عدد السكان في المملكة وما ترتب عليه من ضغوطات اقتصادية واجتماعية.
كما توقع التقرير الذي أصدره الصندوق من دبي اليوم الأربعاء، أن يراوح معدل التغير مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" مستوى 2ر0 بالمئة في العام الحالي وان يترفع إلى 1ر3 بالمئة في العام المقبل.
وحسب التقرير فإن عجز الموازنة في المملكة سيبقى في حدود 3 بالمئة وأن ينخفض إلى 4ر2 بالمئة في العام 2016 المقبل .
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري، توقع التقرير أن يصل ما نسبته 4ر7 بالمئة من الناتج وأن ينحسر إلى 5ر6 بالمئة في العام .
وحسب مؤشرات التقرير، فإن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت 5375 دولار في عام 2014.
وقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج تمثل 5ر7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة وإن 70 بالمئة منها من العاملين في دول الخليج العربي.
وفيما يتصل بمؤشرات بيئة الأعمال في المملكة فقد جاءت الأردن في المرتبة من 40 إلى60 بالمئة في مجال البيروقراطية والبنية التحتية والقواعد التنظيمية، فيما يأتي في المرتبة من 20 إلى 40 بالمئة في مجال مدركات الفساد، بينما تقدم الأردن في مجال التعليم في مجالات سوق العمل وجاء بين 60 إلى 80 بالمئة، فيما حل بين 40 و60 بالمئة في مجال التمويل، وبين 20 إلى 40 بالمئة وفي العمال والتجارة.
ولفت التقرير إلى أن احتدام الصراعات في المنطقة وهبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع آفاق النمو وزيادة المخاطر في مختلف أنحاء المنطقة، "وتفاقمت حدة هذا الوضع بفعل التقلبات التي أصابت الأسواق المالية العالمية أخيرا".
وتوقع التقرير أن تتباطأ وتيرة النمو على المدى القريب، ولكن بدرجة طفيفة فقط، نظرا لاستعانة بلدان المنطقة باحتياطياتها المالية الوقائية ولجوئها إلى خيارات التمويل المتاحة حيثما أمكن.
وأشار إلى شروع كثير من بلدان المنطقة، لدى انخفاض الإيرادات النفطية، في ضبط أوضاع المالية العامة، "وإن كان من غير المرجح أن تكون التدابير المتخذة كافية لضمان استمرارية المالية العامة على المدى المتوسط وتحقيق العدالة بين الأجيال وإعادة بناء الهوامش الوقائية اللازمة للتعامل مع صدمات أسعار النفط في المستقبل".
وحسب التقرير فإنه من المرجح أن يؤدي تخفيف العقوبات المرتقب على إيران إلى نشوء آثار متباينة على غيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط احتمالات زيادة الانخفاض في أسعار النفط، مع الاستفادة من ارتفاع معدلات الاستثمار والتجارة غير النفطية.
وتوقع التقرير بناء على معطيات الأسواق حدوث زيادة متواضعة في أسعار النفط على المدى المتوسط، لكن دون تعافيها إلى مستويات الذروة المسجلة في 2014، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 52 دولارا في 2015، ويزداد بعد ذلك تدريجيا حتى يصل إلى 63 دولار بحلول عام 2020 "غير أن هذه الأرقام محاطة بقدر كبير من عدم اليقين".
ولفت التقرير إلى تنامي مشكلة اللجوء الجديد حيث شكل معه عدد السوريين نحو خمس عدد السكان في المملكة وما ترتب عليه من ضغوطات اقتصادية واجتماعية.
تابعو الأردن 24 على 
