الأوقاف: الأحكام الفقهية المتشددة تعيق الوقف الاستثماري
جو 24 : زار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اليوم الخميس وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتفقد وبحث الدور الاقتصادي والتنموي والاجتماعي للوزارة ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف وصندوق الحج وما يترتب على ذلك من جذب للاستثمار لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية ومحاربة الفقر في المجتمع.
وقال النسورخلال لقائه وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود وكبار موظفي الوزارة بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني وامين عمان الكبرى عقل بلتاجي، ان الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة يزيد من أهمية تعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية لأموال الأوقاف، مثمنا دورها الكبير والحيوي في نمو الاقتصاد الوطني والتركيز على إدارة الدور الاقتصادي والاجتماعي لها وصيانته والحفاظ عليه للأجيال المقبلة خصوصا وان معدلات النمو الاقتصادي تتباطأ في ظل ظرف اقليمي غير مسبوق ما تسبب خلال السنوات الأخيرة بتراكم المدخرات وتراجع معدلات الاستثمار.
وبين ان التوجيهات الملكية الأخيرة بإزالة معيقات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين تدفع نحو مراجعة وتفقد النوافذ الاستثمارية المتوفرة كافة ومن أهمها نوافذ وادوات التمويل الاسلامي بهدف تطوير عملها وتعظيم المنفعة المتحققة منها.
وأكد ان وزارة الاوقاف لها دور مهم وكبير لا يخفى على احد في خضم هذا البلاء الذي يحيط بالعالم الإسلامي في الفكر والعقيدة والمبدأ من قبل بعض الفئات التي تتحدث باسم الدين فدور الوزارة بمثابة المشعل والإضاءة للدفاع عن الإسلام وقيمه لتقديمه بالصورة الصحيحة التي نزل بها، وهو دور كبير ووقائي ومناعي إذ يعمل على ترصيص الصفوف وتقويتها ضد المحن والظروف الصعبة.
وأضاف النسور ان الوقف يعتبر من أهم أدوات الاقتصاد الإسلامي لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الفقر والبطالة ما جعل عملية تطوير إدارة الأوقاف الإسلامية عملية مستمرة على المستوى الفقهي والاقتصادي والإداري لتعظيم الاستثمار وإنفاق عوائده بالشكل الأمثل الذي يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان النسور قد وجه مؤخرا المجلس الاقتصادي الاجتماعي لإعداد دراسة تفصيلية حول دور الوقف الإسلامي في المملكة والخروج بالتوصيات الكفيلة بتعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية لأموال الأوقاف لرفع معدلات النمو الاقتصادي وآلية ربط إدارة الأوقاف بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة مع تشخيص العوائق والحلول.
وشدد على ضرورة وضع أسس وقواعد لفيز الحج لموسم الحج المقبل للحجاج والإداريين لنشرها وتنفيذها بالسرعة الممكنة.
من جهته، قدم أمين عام وزارة الأوقاف المهندس عبد المنعم الحياري شرحا عن أوجه الإنفاق التي تتبعها الوزارة وعن كيفية إدارة وتنمية أموالها والخطة المستقبلية لمواجهة مشكلات ومعوقات الوقف الاستثماري والتحديات التي تواجهها، مشيرا الى ان مؤسسة تنمية أموال الأوقاف نفذت 16 مشروعا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار ان من مشكلات ومعوقات الوقف الاستثماري القيود الناشئة عن الإحكام القانونية والفقهية المتشددة في معاملات الوقف واستثماراته وعدم معرفة الكثيرين بالوقف وأهميته وإمكانياته التنموية واقتصار الواقفين على وقف المساجد دون الأوقاف الخيرية الاستثمارية وانصراف العلماء عن الدعوة للوقف وإبراز دوره والاجتهاد في إحكامه وعدم تناول أصحاب الفكر والمهتمين بالشأن العام للوقف وقضاياه المختلفة.
بدوره، قدم مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات شرحا عن الهدف من استثمار الصندوق وهو تشجيع الافراد المسلمين على الادخار به للإنفاق على الحج واستثمار امواله وفق الشريعة الاسلامية لدعم رسالة الوقف الخيرية، مشيرا إلى ان الصندوق سينفذ العديد من المشاريع الاستثمارية في المستقبل القريب.
(بترا)
وقال النسورخلال لقائه وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود وكبار موظفي الوزارة بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني وامين عمان الكبرى عقل بلتاجي، ان الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة يزيد من أهمية تعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية لأموال الأوقاف، مثمنا دورها الكبير والحيوي في نمو الاقتصاد الوطني والتركيز على إدارة الدور الاقتصادي والاجتماعي لها وصيانته والحفاظ عليه للأجيال المقبلة خصوصا وان معدلات النمو الاقتصادي تتباطأ في ظل ظرف اقليمي غير مسبوق ما تسبب خلال السنوات الأخيرة بتراكم المدخرات وتراجع معدلات الاستثمار.
وبين ان التوجيهات الملكية الأخيرة بإزالة معيقات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين تدفع نحو مراجعة وتفقد النوافذ الاستثمارية المتوفرة كافة ومن أهمها نوافذ وادوات التمويل الاسلامي بهدف تطوير عملها وتعظيم المنفعة المتحققة منها.
وأكد ان وزارة الاوقاف لها دور مهم وكبير لا يخفى على احد في خضم هذا البلاء الذي يحيط بالعالم الإسلامي في الفكر والعقيدة والمبدأ من قبل بعض الفئات التي تتحدث باسم الدين فدور الوزارة بمثابة المشعل والإضاءة للدفاع عن الإسلام وقيمه لتقديمه بالصورة الصحيحة التي نزل بها، وهو دور كبير ووقائي ومناعي إذ يعمل على ترصيص الصفوف وتقويتها ضد المحن والظروف الصعبة.
وأضاف النسور ان الوقف يعتبر من أهم أدوات الاقتصاد الإسلامي لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الفقر والبطالة ما جعل عملية تطوير إدارة الأوقاف الإسلامية عملية مستمرة على المستوى الفقهي والاقتصادي والإداري لتعظيم الاستثمار وإنفاق عوائده بالشكل الأمثل الذي يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان النسور قد وجه مؤخرا المجلس الاقتصادي الاجتماعي لإعداد دراسة تفصيلية حول دور الوقف الإسلامي في المملكة والخروج بالتوصيات الكفيلة بتعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية لأموال الأوقاف لرفع معدلات النمو الاقتصادي وآلية ربط إدارة الأوقاف بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة مع تشخيص العوائق والحلول.
وشدد على ضرورة وضع أسس وقواعد لفيز الحج لموسم الحج المقبل للحجاج والإداريين لنشرها وتنفيذها بالسرعة الممكنة.
من جهته، قدم أمين عام وزارة الأوقاف المهندس عبد المنعم الحياري شرحا عن أوجه الإنفاق التي تتبعها الوزارة وعن كيفية إدارة وتنمية أموالها والخطة المستقبلية لمواجهة مشكلات ومعوقات الوقف الاستثماري والتحديات التي تواجهها، مشيرا الى ان مؤسسة تنمية أموال الأوقاف نفذت 16 مشروعا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار ان من مشكلات ومعوقات الوقف الاستثماري القيود الناشئة عن الإحكام القانونية والفقهية المتشددة في معاملات الوقف واستثماراته وعدم معرفة الكثيرين بالوقف وأهميته وإمكانياته التنموية واقتصار الواقفين على وقف المساجد دون الأوقاف الخيرية الاستثمارية وانصراف العلماء عن الدعوة للوقف وإبراز دوره والاجتهاد في إحكامه وعدم تناول أصحاب الفكر والمهتمين بالشأن العام للوقف وقضاياه المختلفة.
بدوره، قدم مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات شرحا عن الهدف من استثمار الصندوق وهو تشجيع الافراد المسلمين على الادخار به للإنفاق على الحج واستثمار امواله وفق الشريعة الاسلامية لدعم رسالة الوقف الخيرية، مشيرا إلى ان الصندوق سينفذ العديد من المشاريع الاستثمارية في المستقبل القريب.
(بترا)