وزير الزراعة: لا تهاون بحق المعتدين على أراضي الدولة
جو 24 : اكد وزير الزراعة عاكف الزعبي جدية الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة العمل على وقف كافة اشكال التعديات والتجاوزات على الاراضي الحرجية من خلال حزمة من لاجراءات التي يجري العمل على تنفيذها في المحافظات.
واضاف الوزير خلال جولة له أمس لمحافظة جرش استهلها بزيارة المحافظة « اننا ندخل الان في مرحلة جديدة عنوانها القانون الجديد للزراعة رقم 13 لعام 2015 والتكامل والتعاون من خلال التناغم والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والزراعة في تطبيق القانون والاستمرار في الحملة ضد كافة اشكال التعديات على ثروتنا الحرجية معربا عن امله ان تكون النتائج جيدة ومرضية في مواجهة كل المعتدين والخارجين عن القانون الذين يحاولون حرماننا من نعمة الحراج والاشجار التي تمثل خصوصية في محافظة جرش والشمال«.
وكشف الوزير أن حجم التعديات على الأراضي الحرجية في محافظات المملكة بلغ نحو 12 ألف اعتداء، منها 9 الاف وقعت بعد العام 1990
وشدد على انه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة للحد من الاعتداءات على اراضي الدولة والتي سيتم إزالة جميع اشكالها ومعاقبة من أقدم عليها.
وعزا الزعبي أسباب ظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة الحرجية وعدم ردعها بصورة مناسبة، الى “الأحكام القضائية المخففة بحق المخالفين والمعتدين، اضافة الى تطبيق قانون العقوبات، في الوقت الذي كان يجب تطبيق قانون الزراعة النافذ”، مشيرا الى “مخاطبة الوزارة للسلطة القضائية بهذا الخصوص لافتا الى أن “القضاء يحكم على من يعتدي على قطعة ارض مؤلفة من عدة دونمات حرجية، بمخالفة مقدارها 60 دينارا، كعقوبة مخففة، وفق قانون العقوبات النافذ ما ادى الى تمادي المعتدين في تجاوزاتهم.
وقال، ان الحكومة والدولة استجابة لنداء وزارة الزراعة القاضي بوقف الاعتداءات على اراضي الدولة الحرجية، بنوعيها المشجر وغير المشجر، بعدما تم مخاطبة مختلف الجهات من اجل تنسيق حملة وطنية شاملة لوقف ومنع الاعتداءات وتطبيق القانون على الجميع.
وكشف عن الآلية الحكومية لمعالجة هذه الاعتداءات، والتي تتمثل بالشق العملي، من خلال تحديد المخالفات الأحدث فالأقدم، ثم التنسيق بين مختلف دوائر الدولة في الرقابة والمتابعة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد الحكام الإداريين بكل ما تتطلبه إزالة الاعتداء، تمهيدا لإحالة المعتدي إلى القضاء وفق قانون الزراعة.
من جانبه اكد محافظ جرش قاسم مهيدات اهمية تعزيز كوادر مديرية الزراعة وخاصة قسم الحراج فيها وتزويدها بالاليات اللازمة لتتمكن من القيام بواجباتها مشددا على ان المحافظة ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع التجاوزات على اراضي الدولة ومحاسبة المعتدين.
و اشار رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة الى ان كافة الاراضي اصبحت ضمن حدود البلديات ومن شان أي بلدية ان تقوم بمنع أي حالة بناء بطريقة غير مرخصة واحالته الى الحاكم الاداري الامر الذي يسهم وبشكل فاعل في الحد من اعمال الانشاءات على اراضي الدولة بطريقة باطلة.
وشملت الزيارة كذلك مديريتي شرطة جرش والدفاع المدني واستمع الوزير من مدير الشرطة العقيد امجد الخريشة والدفاع المدني المقدم محمد المومني الى ايجاز عن مهام عمل المديريتين في هذا الجانب.
كما شملت الزيارة مشتل الفيصل ومحطة حراج دبين ، ورافق الوزير في الجولة مساعد الامين العام للحراج والمراعي المهندس عيسى الشوبكي ومدير زراعة جرش ورئيس قسم الحراج فيها. الرأي
واضاف الوزير خلال جولة له أمس لمحافظة جرش استهلها بزيارة المحافظة « اننا ندخل الان في مرحلة جديدة عنوانها القانون الجديد للزراعة رقم 13 لعام 2015 والتكامل والتعاون من خلال التناغم والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والزراعة في تطبيق القانون والاستمرار في الحملة ضد كافة اشكال التعديات على ثروتنا الحرجية معربا عن امله ان تكون النتائج جيدة ومرضية في مواجهة كل المعتدين والخارجين عن القانون الذين يحاولون حرماننا من نعمة الحراج والاشجار التي تمثل خصوصية في محافظة جرش والشمال«.
وكشف الوزير أن حجم التعديات على الأراضي الحرجية في محافظات المملكة بلغ نحو 12 ألف اعتداء، منها 9 الاف وقعت بعد العام 1990
وشدد على انه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة للحد من الاعتداءات على اراضي الدولة والتي سيتم إزالة جميع اشكالها ومعاقبة من أقدم عليها.
وعزا الزعبي أسباب ظاهرة الاعتداءات على أراضي الدولة الحرجية وعدم ردعها بصورة مناسبة، الى “الأحكام القضائية المخففة بحق المخالفين والمعتدين، اضافة الى تطبيق قانون العقوبات، في الوقت الذي كان يجب تطبيق قانون الزراعة النافذ”، مشيرا الى “مخاطبة الوزارة للسلطة القضائية بهذا الخصوص لافتا الى أن “القضاء يحكم على من يعتدي على قطعة ارض مؤلفة من عدة دونمات حرجية، بمخالفة مقدارها 60 دينارا، كعقوبة مخففة، وفق قانون العقوبات النافذ ما ادى الى تمادي المعتدين في تجاوزاتهم.
وقال، ان الحكومة والدولة استجابة لنداء وزارة الزراعة القاضي بوقف الاعتداءات على اراضي الدولة الحرجية، بنوعيها المشجر وغير المشجر، بعدما تم مخاطبة مختلف الجهات من اجل تنسيق حملة وطنية شاملة لوقف ومنع الاعتداءات وتطبيق القانون على الجميع.
وكشف عن الآلية الحكومية لمعالجة هذه الاعتداءات، والتي تتمثل بالشق العملي، من خلال تحديد المخالفات الأحدث فالأقدم، ثم التنسيق بين مختلف دوائر الدولة في الرقابة والمتابعة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد الحكام الإداريين بكل ما تتطلبه إزالة الاعتداء، تمهيدا لإحالة المعتدي إلى القضاء وفق قانون الزراعة.
من جانبه اكد محافظ جرش قاسم مهيدات اهمية تعزيز كوادر مديرية الزراعة وخاصة قسم الحراج فيها وتزويدها بالاليات اللازمة لتتمكن من القيام بواجباتها مشددا على ان المحافظة ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع التجاوزات على اراضي الدولة ومحاسبة المعتدين.
و اشار رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة الى ان كافة الاراضي اصبحت ضمن حدود البلديات ومن شان أي بلدية ان تقوم بمنع أي حالة بناء بطريقة غير مرخصة واحالته الى الحاكم الاداري الامر الذي يسهم وبشكل فاعل في الحد من اعمال الانشاءات على اراضي الدولة بطريقة باطلة.
وشملت الزيارة كذلك مديريتي شرطة جرش والدفاع المدني واستمع الوزير من مدير الشرطة العقيد امجد الخريشة والدفاع المدني المقدم محمد المومني الى ايجاز عن مهام عمل المديريتين في هذا الجانب.
كما شملت الزيارة مشتل الفيصل ومحطة حراج دبين ، ورافق الوزير في الجولة مساعد الامين العام للحراج والمراعي المهندس عيسى الشوبكي ومدير زراعة جرش ورئيس قسم الحراج فيها. الرأي
تابعو الأردن 24 على 
