الصحفي الذي عرفه القانون
جو 24 : كتب قاسم الخطيب - لا مبرر واضح لوجود قانون المطبوعات والنشر، فالصحفيون لم يلمسوا تفعيله لغاية الان وخاصة من قبل الحاكمية الادارية وعلى رأسها وزارة الداخلية باعتباره عرف الصحفي في المادة الثانية انه "عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها".
كما نصت المادة 10 من قانون المطبوعات والنشر على انه "لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه عى انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات".
وأبين هنا انه وحسب المادة 18 من قانون نقابة الصحفيين الفقرة:
أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعلان والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية.
ب- من هنا تتولى النقابة إصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها.
ج- كل من يخالف هذه النصوص القانونية وأحكام الفقرة(أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ان هذا القانون اعطى الحاكمية الادارية المؤتمنة على تنفيذ القانون الحق في تطبيقه حتى نضع حد للدخلاء على هذه المهنة والذين اساؤا اليها في معظم الاحيان ومكانتها ودورها كسلطة رقابية في الوطن.
وأبين اهمية تطبيق التشريعات والقوانين التي تكون حافظة للتوازن المصلحي لوضع حد للدخلاء على هذه المهنة والذين اسمو انفسهم بالإعلاميين والصحفيين واساؤا الى هذه المهنة والعاملين فيها ووجودهم ادى الى فوضى حقيقية يجب ان يتم التعامل معها وفق احكام القانون.
وأشير الى ان واجبنا هو التركيز على مراعاة الاخلاقيات التي يجب ان تحكم العمل الصحفي من خلال نسخ جميع القوانين لوضع حد لممارسي هذه المهنة والدخلاء عليها والمسيئين اليها ا بشكل مباشر والعاملين فيها حسب مقتضيات القانون للدفاع عن حقوق الصحفيين ورعاية اخلاقية المهنة .
وأؤكد ان الانتماء الوطني الحقيقي لا يتعزز إلا من خلال اطار الدستور، الذي يصب في مصلحة الوطن و بالثوابت الوطنية ويعطي الاسرة الصحفية الحق بالدفاع عن الاخطار المحدقة بالإعلام والإعلاميين والوطن والمواطنين من الدخلاء على هذه المهنة والذين اساؤا الى قدسيتها ومكانتها.
كما نصت المادة 10 من قانون المطبوعات والنشر على انه "لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه عى انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات".
وأبين هنا انه وحسب المادة 18 من قانون نقابة الصحفيين الفقرة:
أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعلان والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية.
ب- من هنا تتولى النقابة إصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها.
ج- كل من يخالف هذه النصوص القانونية وأحكام الفقرة(أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ان هذا القانون اعطى الحاكمية الادارية المؤتمنة على تنفيذ القانون الحق في تطبيقه حتى نضع حد للدخلاء على هذه المهنة والذين اساؤا اليها في معظم الاحيان ومكانتها ودورها كسلطة رقابية في الوطن.
وأبين اهمية تطبيق التشريعات والقوانين التي تكون حافظة للتوازن المصلحي لوضع حد للدخلاء على هذه المهنة والذين اسمو انفسهم بالإعلاميين والصحفيين واساؤا الى هذه المهنة والعاملين فيها ووجودهم ادى الى فوضى حقيقية يجب ان يتم التعامل معها وفق احكام القانون.
وأشير الى ان واجبنا هو التركيز على مراعاة الاخلاقيات التي يجب ان تحكم العمل الصحفي من خلال نسخ جميع القوانين لوضع حد لممارسي هذه المهنة والدخلاء عليها والمسيئين اليها ا بشكل مباشر والعاملين فيها حسب مقتضيات القانون للدفاع عن حقوق الصحفيين ورعاية اخلاقية المهنة .
وأؤكد ان الانتماء الوطني الحقيقي لا يتعزز إلا من خلال اطار الدستور، الذي يصب في مصلحة الوطن و بالثوابت الوطنية ويعطي الاسرة الصحفية الحق بالدفاع عن الاخطار المحدقة بالإعلام والإعلاميين والوطن والمواطنين من الدخلاء على هذه المهنة والذين اساؤا الى قدسيتها ومكانتها.
تابعو الأردن 24 على 
