المعلمين: لا تعليم دون أمن وظيفي.. ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة في ديوان التشريع
جو 24 : ضمن فعاليات يوم المعلم العالمي، عقد فرع نقابة المعلمين في اربد اجتماعا لمجلس نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة غالب المشاقبة نائب النقيب بعدد من معلمي الهيئة العامة في مديرية تربية المزار الشمالي السبت 24/10/2015م ، في مضافة آل العماوي في منطقة ارحابا.
وقد تناول الاجتماع عددا من النقاط، أبرزها : ملف أمن وحماية المعلم، حيث أكد المشاقبة أن "هذا الملف يحتل أولوية العمل النقابي في المرحلة الحالية"، مشيرا إلى أنه "لا يستقيم التعليم دون توفير الأمن الوظيفي والمعيشي والاجتماعي للمعلم"، وأكد المشاقبة أيضا أن "توفير هذه الحماية للمعلم في ميدان عمله يتطلب عددا من الإجراءات ستعمل النقابة على تحقيقها من خلال حملة وطنية شعبية عامة".
وفي ملف نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، فقد أشار أيمن العكور الناطق الإعلامي للنقابة إلى أن "النظام قد رفع لديوان التشريع والرأي في مجلس الوزراء ونحن ننتظر الآن إقراره هناك لاستكمال إجراءاته الدستورية" ، ووضح العكور أن "هذا الإقرار يسجل للنقابة وكافة الفعاليات الشعبية التي سعت إلى أن يرى النور إحقاقا لحقوق زملائنا في التعليم الخاص".
أما حول الاقتطاع الشهري ، فقد أوضح د.ناصر نواصرة رئيس اللجنة المشتركة أن "وزارة التربية والتعليم بدأت بتوزيع نموذج اقتطاع الاشتراك الشهري من منتسبي نقابة المعلمين الأردنيين على موظفيها الأحد الماضي، وأن ما ورد في كتاب التغطية المرافق للنموذج وتحديداً النص الذي يشير إلى القرار التفسيري رقم (3) لسنة 2014م لم يكن متفق عليه مع الوزارة , ولم تقره النقابة أصلا في أي اجتماع لها مع الوزارة".
فيما أشار ابراهيم الحميدي أمين صندوق النقابة أنه "يهيب بجميع منتسبي النقابة بتعبئة النموذج تسهيلاً لهم في دفع اشتراكاتهم الشهرية عبر الاقتطاع المباشر من الوزارة , للحفاظ على حقوقهم النقابية" مشيرا إلى "أن كل من كان على رأس عمله عند إصدار قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011م ويتقاضى علاوة التعليم هو معلم منتسب للنقابة مهما كان مسماه الوظيفي".
أما حول التحديات التي تواجه النقابة فقد أشارت أمين سر نقابة المعلمين هدى العتوم إلى "وقف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين الذي حصل في الآونة الأخيرة عمل على تهديد الواقع المالي للنقابة ومحاولة نزع عدد من منتسبيها بدعوى إعادة تعريف المعلم، الأمر الذي ترفضه النقابة جملة وتفصيلا ، وتسعى إلى المحافظة على عضويتهم وزملائهم من المتقاعدين والمجازين والمعارين تفعيل إلزامية العضوية لهم عبر هذا الاقتطاع، كما سيكون هذا الأمر محل نقاش الهيئة المركزية في لقائها 31/10 القادم".
كما وأدار قاسم المصري رئيس فرع النقابة في اربد حوارا مع الحاضرين من الهيئة العامة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحت على أعضاء المجلس.
وقد تناول الاجتماع عددا من النقاط، أبرزها : ملف أمن وحماية المعلم، حيث أكد المشاقبة أن "هذا الملف يحتل أولوية العمل النقابي في المرحلة الحالية"، مشيرا إلى أنه "لا يستقيم التعليم دون توفير الأمن الوظيفي والمعيشي والاجتماعي للمعلم"، وأكد المشاقبة أيضا أن "توفير هذه الحماية للمعلم في ميدان عمله يتطلب عددا من الإجراءات ستعمل النقابة على تحقيقها من خلال حملة وطنية شعبية عامة".
وفي ملف نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، فقد أشار أيمن العكور الناطق الإعلامي للنقابة إلى أن "النظام قد رفع لديوان التشريع والرأي في مجلس الوزراء ونحن ننتظر الآن إقراره هناك لاستكمال إجراءاته الدستورية" ، ووضح العكور أن "هذا الإقرار يسجل للنقابة وكافة الفعاليات الشعبية التي سعت إلى أن يرى النور إحقاقا لحقوق زملائنا في التعليم الخاص".
أما حول الاقتطاع الشهري ، فقد أوضح د.ناصر نواصرة رئيس اللجنة المشتركة أن "وزارة التربية والتعليم بدأت بتوزيع نموذج اقتطاع الاشتراك الشهري من منتسبي نقابة المعلمين الأردنيين على موظفيها الأحد الماضي، وأن ما ورد في كتاب التغطية المرافق للنموذج وتحديداً النص الذي يشير إلى القرار التفسيري رقم (3) لسنة 2014م لم يكن متفق عليه مع الوزارة , ولم تقره النقابة أصلا في أي اجتماع لها مع الوزارة".
فيما أشار ابراهيم الحميدي أمين صندوق النقابة أنه "يهيب بجميع منتسبي النقابة بتعبئة النموذج تسهيلاً لهم في دفع اشتراكاتهم الشهرية عبر الاقتطاع المباشر من الوزارة , للحفاظ على حقوقهم النقابية" مشيرا إلى "أن كل من كان على رأس عمله عند إصدار قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011م ويتقاضى علاوة التعليم هو معلم منتسب للنقابة مهما كان مسماه الوظيفي".
أما حول التحديات التي تواجه النقابة فقد أشارت أمين سر نقابة المعلمين هدى العتوم إلى "وقف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين الذي حصل في الآونة الأخيرة عمل على تهديد الواقع المالي للنقابة ومحاولة نزع عدد من منتسبيها بدعوى إعادة تعريف المعلم، الأمر الذي ترفضه النقابة جملة وتفصيلا ، وتسعى إلى المحافظة على عضويتهم وزملائهم من المتقاعدين والمجازين والمعارين تفعيل إلزامية العضوية لهم عبر هذا الاقتطاع، كما سيكون هذا الأمر محل نقاش الهيئة المركزية في لقائها 31/10 القادم".
كما وأدار قاسم المصري رئيس فرع النقابة في اربد حوارا مع الحاضرين من الهيئة العامة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحت على أعضاء المجلس.
تابعو الأردن 24 على 
