وزير الداخلية: الاردن لم يتلق الا 38% من احتياجاته لتغطية استضافة اللاجئين السوريين
جو 24 : اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان الاردن لم يتلق من المجتمع الدولي والجهات المانحة الا حوالي 38 بالمئة من القيمة اللازمة لتغطية احتياجاته المتعلقة باستضافة اللاجئين السوريين، وذلك بحسب تقدير الامم المتحدة بهذا الخصوص.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاثنين رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الاردنية وعضو لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كاميرمان والوفد المرافق لها ، بحضور السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتو لوتي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، تداعيات اللجوء السوري على المملكة والمنطقة، وسبل مكافحة الارهاب والتطرف، وآليات تعزيز عرى التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الامنية والشرطية.
وعرض الوزير، خلال اللقاء ابرز الخدمات التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين منذ تخطيهم حدود المملكة وابرزها خدمات التعليم والصحة والامن والمياه والكهرباء والسكن وغير ذلك من الخدمات التي يقدمها الاردن لحوالي مليون و400 الف سوري متواجد على الاراضي الاردنية.
واشار وزير الداخلية الى ان عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يتواجد الان خارج المخيمات المخصصة لهم واصبحوا ينافسون العامل الاردني داخل سوق العمل، اضافة الى ان اعدادهم الكبيرة ادت الى استنزاف وانهاك البنية التحتية في القطاعات الحيوية والخدمية المخصصة لخدمة اعداد محدودة من المواطنين ومصادر المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات، منوها الى ان اجهزة الامن تتولى كذلك توفير الحماية الامنية الكاملة لهم ومتابعة امورهم بشكل كامل.
وطالب وزير الداخلية بتركيز المجتمع الدولي والمنظمات المانحة وتحمل مسؤولياتهم تجاه المناطق المستضيفة للاجئين عبر اقامة مشروعات انتاجية تخفف من حدة اللجوء واعبائه المترتبة على المواطنين الذين يعانون من تردي مستوى الخدمات المقدمة لهم جراء الضغط المتزايد على جميع القطاعات.
وقال الوزير ان الاردن تعرض عبر تاريخه الى العديد من موجات اللجوء من فلسطين ولبنان والعراق واليمن وسورية ولم يغلق بابه يوما امام من ينشد الامن والامان، وساهم الى حد كبير في ترسيخ اركان الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم، وذلك جراء مواقفه المعتدلة وسياساته الحكيمة التي جعلت منه واحة للامن والطمانينة وسط محيط مضطرب.
وعلى صعيد آخر قال وزير الداخلية ان الاردن كان من اوئل الدول التي نبهت الى خطر الارهاب والتطرف الاعمى على مستقبل الامم والشعوب، وضرورة مكافحته والتصدي له بشتى السبل للقضاء عليه في منبعه وقبل انتشاره واستفحال اثاره المدمرة.
واضاف ان اهمية مكافحة الارهاب كانت حاضرة دائما في خطابات جلالة الملك محليا واقليميا ودوليا، وان الحكومة الاردنية اتخذت الكثير من الاجراءات للتصدي لهذه الظاهرة عسكريا وامنيا وايديولوجيا، ووضعت استراتيجية يجري تطبيقها في مختلف مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة والمدارس والجامعات استنادا الى مبادئ الحوار والحجة والاقناع والتنوير لدرء هذا الفكر الظلامي ووأده قبل انتشار اثاره.
ولفت الى ان بقاء التحديات والصعوبات التي تواجه المنطقة دون حل سريع يساهم في بروز العديد من الظواهر الجرمية وابرزها الارهاب والتطرف الاعمى الامر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تعزيز التعاون في هذا المجال.
واشار حماد الى جملة الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي انجزتها المملكة بتوجيهات ملكية سامية واهمها قانوني الاحزاب والبلديات ومشروع قانون اللامركزية اضافة الى قانون الانتخاب العصري الذي يستجيب لحاجات المواطن الحالية والمستقبلية والموجود حاليا في مجلس الامة.
من جانبها، قالت المسؤولة الفرنسية ان الاحداث الجارية في المنطقة ولاسيما الازمة السورية امر "مقلق" لدول المنطقة والعالم وخاصة الاردن الذي يستقبل اعدادا كبيرة من اللاجئين، مؤكدة اهتمام بلادها في تحقيق السلام في المنطقة وضرورة دعم المملكة بجميع السبل للحد من اثار اللجوء على اراضيها.
ولفتت الى ان بلادها قررت تعزيز اجراءات الرقابة والحماية على منشآتها ومؤسساتها وخاصة الاجهزة الاستخبارية واعادة تنظيمها جراء الهجمات الارهابية التي تعرضت لها بلادها في بداية العام الحالي، داعية الى المزيد من التعاون الامني والمعلوماتي مع الاردن في هذا المجال وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والجريمة.
كما اشادت بنظام تسجيل اللاجئين المتبع في الاردن مبدية رغبة بلادها بالاستفادة منه.
من جانبه دعا السفير الفرنسي الى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاثنين رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الاردنية وعضو لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كاميرمان والوفد المرافق لها ، بحضور السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتو لوتي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، تداعيات اللجوء السوري على المملكة والمنطقة، وسبل مكافحة الارهاب والتطرف، وآليات تعزيز عرى التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الامنية والشرطية.
وعرض الوزير، خلال اللقاء ابرز الخدمات التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين منذ تخطيهم حدود المملكة وابرزها خدمات التعليم والصحة والامن والمياه والكهرباء والسكن وغير ذلك من الخدمات التي يقدمها الاردن لحوالي مليون و400 الف سوري متواجد على الاراضي الاردنية.
واشار وزير الداخلية الى ان عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يتواجد الان خارج المخيمات المخصصة لهم واصبحوا ينافسون العامل الاردني داخل سوق العمل، اضافة الى ان اعدادهم الكبيرة ادت الى استنزاف وانهاك البنية التحتية في القطاعات الحيوية والخدمية المخصصة لخدمة اعداد محدودة من المواطنين ومصادر المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات، منوها الى ان اجهزة الامن تتولى كذلك توفير الحماية الامنية الكاملة لهم ومتابعة امورهم بشكل كامل.
وطالب وزير الداخلية بتركيز المجتمع الدولي والمنظمات المانحة وتحمل مسؤولياتهم تجاه المناطق المستضيفة للاجئين عبر اقامة مشروعات انتاجية تخفف من حدة اللجوء واعبائه المترتبة على المواطنين الذين يعانون من تردي مستوى الخدمات المقدمة لهم جراء الضغط المتزايد على جميع القطاعات.
وقال الوزير ان الاردن تعرض عبر تاريخه الى العديد من موجات اللجوء من فلسطين ولبنان والعراق واليمن وسورية ولم يغلق بابه يوما امام من ينشد الامن والامان، وساهم الى حد كبير في ترسيخ اركان الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم، وذلك جراء مواقفه المعتدلة وسياساته الحكيمة التي جعلت منه واحة للامن والطمانينة وسط محيط مضطرب.
وعلى صعيد آخر قال وزير الداخلية ان الاردن كان من اوئل الدول التي نبهت الى خطر الارهاب والتطرف الاعمى على مستقبل الامم والشعوب، وضرورة مكافحته والتصدي له بشتى السبل للقضاء عليه في منبعه وقبل انتشاره واستفحال اثاره المدمرة.
واضاف ان اهمية مكافحة الارهاب كانت حاضرة دائما في خطابات جلالة الملك محليا واقليميا ودوليا، وان الحكومة الاردنية اتخذت الكثير من الاجراءات للتصدي لهذه الظاهرة عسكريا وامنيا وايديولوجيا، ووضعت استراتيجية يجري تطبيقها في مختلف مؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة والمدارس والجامعات استنادا الى مبادئ الحوار والحجة والاقناع والتنوير لدرء هذا الفكر الظلامي ووأده قبل انتشار اثاره.
ولفت الى ان بقاء التحديات والصعوبات التي تواجه المنطقة دون حل سريع يساهم في بروز العديد من الظواهر الجرمية وابرزها الارهاب والتطرف الاعمى الامر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تعزيز التعاون في هذا المجال.
واشار حماد الى جملة الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي انجزتها المملكة بتوجيهات ملكية سامية واهمها قانوني الاحزاب والبلديات ومشروع قانون اللامركزية اضافة الى قانون الانتخاب العصري الذي يستجيب لحاجات المواطن الحالية والمستقبلية والموجود حاليا في مجلس الامة.
من جانبها، قالت المسؤولة الفرنسية ان الاحداث الجارية في المنطقة ولاسيما الازمة السورية امر "مقلق" لدول المنطقة والعالم وخاصة الاردن الذي يستقبل اعدادا كبيرة من اللاجئين، مؤكدة اهتمام بلادها في تحقيق السلام في المنطقة وضرورة دعم المملكة بجميع السبل للحد من اثار اللجوء على اراضيها.
ولفتت الى ان بلادها قررت تعزيز اجراءات الرقابة والحماية على منشآتها ومؤسساتها وخاصة الاجهزة الاستخبارية واعادة تنظيمها جراء الهجمات الارهابية التي تعرضت لها بلادها في بداية العام الحالي، داعية الى المزيد من التعاون الامني والمعلوماتي مع الاردن في هذا المجال وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والجريمة.
كما اشادت بنظام تسجيل اللاجئين المتبع في الاردن مبدية رغبة بلادها بالاستفادة منه.
من جانبه دعا السفير الفرنسي الى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.
تابعو الأردن 24 على 
