النقابات العمالية تطالب النسور بإعادة صياغة قانون موحد لضريبتي الدخل والمبيعات

جو 24 : أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة على أن الإصلاح الضريبي لن يؤدي الغرض المطلوب منه في حال لم يكن هنالك توازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة لضمان ارساء أسس العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وطالب الاتحاد في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزارء ورؤساء مجلسي النواب والأعيان، بإعادة صياغة قانون موحّد لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وبما يضمن تحقيق الإصلاح الضريبي المطلوب. بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار كل الاعفاءات الضريبية الموجودة في القوانين الأخرى وخاصة قانون تشجيع الاستثمار.

وأضاف الاتحاد: "إن السياسة الضريبية التي اتبعت منذ عشرين عاما بالإعتماد على ضريبة المبيعات إلى جانب ضريبة الدخل، كان فيه اعتداء على السياسة المالية العامة للدولة، وعلى المواطنين بالنتيجة، حيث أصبحوا هم عماد الخزينة بدلاً أن يكون الأغنياء سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو معنويين".

وشدد الاتحاد على ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي عند صياغة القوانين، وخاصة إذا كانت قوانين مهمة مثل قانون ضريبة الدخل وإلا فإنها ستخرج بصورة مشوهة ويغيب عنا توازن المصالح.


وتاليا نصّ الرسالة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم
دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية وبعد .......

الموضوع : تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل .........

يتقدم منكم اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بالتحية والتقدير وينتهز فرصة الحديث عن النية لإدخال تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل ليضع بين أيديكم الملاحظات التالية:
· لم يمضي على بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم { 34 } لعام 2014 إلا أشهر قليلة حيث بدء العمل به من بداية عام 2015 ، وهنا نؤكد أن غياب الحوار المجتمعي الحقيقي عند صياغة القوانين وخاصة إذا كانت قوانين مهمة مثل قانون ضريبة الدخل سيؤدي بالضرورة لتشوة هذه القوانين وغياب توازن المصالح عنها مما يعني تغول أصحاب بعض المصالح على الآخرين وسيؤدي إلى غياب الاستقرار التشريعي مما سيساهم حتماً في كثرة التهرب الضريبي ، حيث أن غياب الاستقرار التشريعي هو عامل طارد للإستثمار لا جاذب له ولن يشجعه .
· إن الإصلاح الضريبي في الأردن لن يؤدي الغرض المطلوب منه في حال لم يكن هناك توازناً بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وذلك بهدف إدخال العدالة الاجتماعية في الحسبان وأن غياب البساطة والوضوح والشفافية عند صياغة القانون لن تؤدي إلى الإصلاح المطلوب .
· أن السياسة الضريبية التي اتبعت منذ عشرين عاماً بالإعتماد على ضريبة المبيعات إلى جانب ضريبة الدخل، كان فيه اعتداء على السياسة المالية العامة للدولة، وعلى المواطنين بالنتيجة، الذين أصبحوا هم عماد الخزينة بدلاً أن يكون الأغنياء سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو أفراداً معنويين، فالأصل أن لا يناقش قانون ضريبة الدخل دون مناقشة قانون ضريبة المبيعات ، لهذا فأننا نطالب بأن يتم صياغة قانون موحد لضريبة الدخل وضربية المبيعات لتحقيق الإصلاح الضريبي المطلوب ، كما يحتم بالضرورة الآخذ بعين الإعتبار كل الإعفاءات الضريبية الموجودة في القوانين الأخرى وخاصة قانون تشجيع الإستثمار ..... ، بحيث يتم تضمينها بالقانون الموحد .
· إن الالتزام بالمادة { 111 } من الدستور عند صياغة قانون الضريبة سواء كان التقيد بمبدأ التكليف التصاعدي أو عدم فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون مقترناً ذلك بحوار إجتماعي حقيقي سيهدف حتماً لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وهذا ما نطمح اليه.
ختاماً نأمل اخذ ملاحظاتنا بعين الإعتبار عند إعادة صياغة القانون مرة أخرى مع كل الاحترام والتقدير لكم جميعاً .
حمى الله الأردن ووفقكم لما فيه خير البلاد والعباد .

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،،،

21 / 10 / 2015
عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني


نسخة / أصحاب الدولة رؤساء الوزراء السابقين الأكارم.
/ أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الأعيان الأكارم .
/ أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين .
/ أصحاب المعالي الوزراء المعنيين المحترمين .
/ عطوفة مدير ضريبة الدخل المحترم .