الحادثة كما ترويها المعلمة المتهمة بكسر يد طالبة: لم أعتدِ عليها
جو 24 : نشر المكتب الإعلامي في نقابة المعلمين تقريرا حول حادثة "اعتداء معلمة على طالبة وتكسر يدها"، معتمدا في روايته على شهادة المعلمة نفسها ومديرة مدرستها، بالإضافة إلى زوج المعلمة.
وقال التقرير المنشور إن المكتب الإعلامي اطلع على محضر مجلس الضبط لتبيّن من مدى دقة الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام مختلفة.
وتاليا التقرير كما نُشر:
المكتب الإعلامي للنقابة – تناولت وسائل الإعلام مؤخرا قصة الطالبة "اليتيمة" تسنيم بداد من الصف الثامن الأساسي التي تم كسر يدها من قبل إحدى المعلمات في إحدى مدارس عمان الثانوية، الأربعاء 21/10/2015م، وأكدت –وسائل الإعلام تلك– كثيرا على أن المعلمة "اعتدت عليها بالضرب ما تسبب في كسر يدها"، مما أثار حفيظة المتابعين للمشهد وأوكلوا لهذه المعلمة كيلا من الاتهامات، في حين حاول البعض استثمار الحادثة للإمعان في تشويه صورة المعلمين لغايات مختلفة.
ولنتابع الموضوع كاملا ، قابلنا في المكتب الإعلامي لنقابة المعلمين المعلمة المشتكى عليها ومديرة المدرسة وتتبعنا حيثيات الموضوع واطلاعنا أيضا على محضر مجلس الضبط ليتبين لنا صحة الخبر من عدمه.
قالت المعلمة –وقد كانت مناوبة– "أنها كانت تراقب حركة الطالبات في الممرات في الاستراحة، حيث ضبطت الطالبة وزميلة لها وهما يشاغبن ويثرن المشاكل، وطلبت منهما التزام الأدب إلا أنها بدأت تصرخ في وجهي، فأرسلت إلى مساعدة المديرة التي بدورها تعاملت مع الموقف تربويا"، وتكمل المعلمة بأنها "تفاجأت مع نهاية الحصة السادسة بوصول والدة الطالبة وإدعاء ابنتها شعورها بآلام في ظهرها ويدها، فما أن عرفتني أمها إلا وانهالت علي بالشتائم والصراخ والتهديد"، بل وتهجمت هذه السيدة على المعلمة وحاولت ضربها في غرفة المرشدة، إلا أن المعلمات حالوا بينها وبين الاعتداء الجسدي عليها، بل إن السيدة ضربت إحدى المعلمات على يدها وشقت لها شيئا من ثوبها، وكانت تصرخ وتقول "والله لأخليكي تندمي وتطلعي من وزارة التربية والتعليم، واخليكي عبرة لكل المعلمين والمعلمات".
وهذا ما جرى ، فبعد أن راجعت المعلمة إدارة المدرسة لتضع المديرة في صورة الحدث فوجئت المعلمة باستدعائه من قبل المركز الأمني يوم الخميس على خلفية شكوى قدمتها السيدة في حق المعلمة، حيث قدمت تقريرا طبيا ذكر فيه "أن الطالبة تعاني رضوض وخدوش وآلام في الظهر"، ولفت التقرير إلى "أن الكسر قديم ومضى عليها قرابة شهران"، كما أحضرت الطالبة زميلتها السابقة كي تشهد معها، في حين أنه لم يتم الاستماع لإفادة المعلمة وتم تحويل الشكوى مباشرة مساء الخميس لتعرض على المدعي العام يوم الجمعة لاستماع الإفادات، ولم يتم إيقاف المعلمة إطلاقا، ولم يتوسط أحد لذلك أصلا –كما يحلو لبعض وسائل الإعلام أن تقول–.
وعند سؤالنا لمديرة المدرسة، أوضحت أنها "حققت في الموضوع وبشهادة طالبات صفها أن المعلمة لم تقم بضرب الطالبة المذكورة، ولا صحة لادعاء الطالبة"، وأشارت إلى أنها ستعرض موضوعها على مجلس الضبط في المدرسة لاتخاذ الإجراء التربوي المناسب، وأكدت أنه "سيتم ملاحقة القضية قضائياً لحفظ الحق العام للمدرسة"، وحول شبهة إيذاء المعلمة للطالبة أوضحت المديرة أن "الوزارة على علم بتفاصيل الموضوع ولم تتخذ أي إجراء بحق المعلمة لأنها تأكدت من براءتها".
وقال زوج المعلمة وهو مدير مدرسة ثانوية "إننا ننوي تقديم شكوى بحق الطالبة وأمها حول "قذف وسب وتحقير المعلمة في مكان عملها، بل إن تهديد السيدة لزوجتي كان صريحا وعليه شهود"، كما أشار الزوج إلى التشهير الإعلامي السلبي الذي نال زوجته من بعض وسائل الإعلام التي لم تتحر المصداقية في نقل الخبر، كما وأوصى الزوج بضرورة "إيجاد قوانين تحمي المعلم وتحفظ له هيبته من التردد على المراكز الأمنية، وحل أي مشكلة تربوية داخل الجسم التربوي".
يشار إلى أن النقابة تبنت القضية من اللحظات الأولى ، وأوكلت محاميها للدفاع عن المعلمة، وأوعزت لمكتبها الإعلامي إلى إجراء هذا التحقيق الصحفي الذي نقناه لكم هنا، كما وانتقدت مجمل الحملات الإعلامية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام للنيل من المعلم...
وقال التقرير المنشور إن المكتب الإعلامي اطلع على محضر مجلس الضبط لتبيّن من مدى دقة الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام مختلفة.
وتاليا التقرير كما نُشر:
المكتب الإعلامي للنقابة – تناولت وسائل الإعلام مؤخرا قصة الطالبة "اليتيمة" تسنيم بداد من الصف الثامن الأساسي التي تم كسر يدها من قبل إحدى المعلمات في إحدى مدارس عمان الثانوية، الأربعاء 21/10/2015م، وأكدت –وسائل الإعلام تلك– كثيرا على أن المعلمة "اعتدت عليها بالضرب ما تسبب في كسر يدها"، مما أثار حفيظة المتابعين للمشهد وأوكلوا لهذه المعلمة كيلا من الاتهامات، في حين حاول البعض استثمار الحادثة للإمعان في تشويه صورة المعلمين لغايات مختلفة.
ولنتابع الموضوع كاملا ، قابلنا في المكتب الإعلامي لنقابة المعلمين المعلمة المشتكى عليها ومديرة المدرسة وتتبعنا حيثيات الموضوع واطلاعنا أيضا على محضر مجلس الضبط ليتبين لنا صحة الخبر من عدمه.
قالت المعلمة –وقد كانت مناوبة– "أنها كانت تراقب حركة الطالبات في الممرات في الاستراحة، حيث ضبطت الطالبة وزميلة لها وهما يشاغبن ويثرن المشاكل، وطلبت منهما التزام الأدب إلا أنها بدأت تصرخ في وجهي، فأرسلت إلى مساعدة المديرة التي بدورها تعاملت مع الموقف تربويا"، وتكمل المعلمة بأنها "تفاجأت مع نهاية الحصة السادسة بوصول والدة الطالبة وإدعاء ابنتها شعورها بآلام في ظهرها ويدها، فما أن عرفتني أمها إلا وانهالت علي بالشتائم والصراخ والتهديد"، بل وتهجمت هذه السيدة على المعلمة وحاولت ضربها في غرفة المرشدة، إلا أن المعلمات حالوا بينها وبين الاعتداء الجسدي عليها، بل إن السيدة ضربت إحدى المعلمات على يدها وشقت لها شيئا من ثوبها، وكانت تصرخ وتقول "والله لأخليكي تندمي وتطلعي من وزارة التربية والتعليم، واخليكي عبرة لكل المعلمين والمعلمات".
وهذا ما جرى ، فبعد أن راجعت المعلمة إدارة المدرسة لتضع المديرة في صورة الحدث فوجئت المعلمة باستدعائه من قبل المركز الأمني يوم الخميس على خلفية شكوى قدمتها السيدة في حق المعلمة، حيث قدمت تقريرا طبيا ذكر فيه "أن الطالبة تعاني رضوض وخدوش وآلام في الظهر"، ولفت التقرير إلى "أن الكسر قديم ومضى عليها قرابة شهران"، كما أحضرت الطالبة زميلتها السابقة كي تشهد معها، في حين أنه لم يتم الاستماع لإفادة المعلمة وتم تحويل الشكوى مباشرة مساء الخميس لتعرض على المدعي العام يوم الجمعة لاستماع الإفادات، ولم يتم إيقاف المعلمة إطلاقا، ولم يتوسط أحد لذلك أصلا –كما يحلو لبعض وسائل الإعلام أن تقول–.
وعند سؤالنا لمديرة المدرسة، أوضحت أنها "حققت في الموضوع وبشهادة طالبات صفها أن المعلمة لم تقم بضرب الطالبة المذكورة، ولا صحة لادعاء الطالبة"، وأشارت إلى أنها ستعرض موضوعها على مجلس الضبط في المدرسة لاتخاذ الإجراء التربوي المناسب، وأكدت أنه "سيتم ملاحقة القضية قضائياً لحفظ الحق العام للمدرسة"، وحول شبهة إيذاء المعلمة للطالبة أوضحت المديرة أن "الوزارة على علم بتفاصيل الموضوع ولم تتخذ أي إجراء بحق المعلمة لأنها تأكدت من براءتها".
وقال زوج المعلمة وهو مدير مدرسة ثانوية "إننا ننوي تقديم شكوى بحق الطالبة وأمها حول "قذف وسب وتحقير المعلمة في مكان عملها، بل إن تهديد السيدة لزوجتي كان صريحا وعليه شهود"، كما أشار الزوج إلى التشهير الإعلامي السلبي الذي نال زوجته من بعض وسائل الإعلام التي لم تتحر المصداقية في نقل الخبر، كما وأوصى الزوج بضرورة "إيجاد قوانين تحمي المعلم وتحفظ له هيبته من التردد على المراكز الأمنية، وحل أي مشكلة تربوية داخل الجسم التربوي".
يشار إلى أن النقابة تبنت القضية من اللحظات الأولى ، وأوكلت محاميها للدفاع عن المعلمة، وأوعزت لمكتبها الإعلامي إلى إجراء هذا التحقيق الصحفي الذي نقناه لكم هنا، كما وانتقدت مجمل الحملات الإعلامية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام للنيل من المعلم...
تابعو الأردن 24 على 
