حراك مستمر في جنيف للوفد الأهلي الحقوقي البحريني

قال المرصد البحريني لحقوق الإنسان أن إقرار مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف تقرير التوصيات الخاصة بالبحرين يجعل الحكومة البحرينية أمام التزامات دولية صارمة وسوف تحاسب على تنفيذها بشكل دوري و سيكون أول تقرير عن التقدم الفعلي في تنفيذ التوصيات في نوفمبر القادم بعد شهرين من الآن، مضيفا أن هذا الانجاز هو حصيلة لجهود حقوقية لمؤسسات المجتمع الأهلي والذي برز دورها من خلال المرصد الحقوقي البحريني والمنظمات البحرينية والعربية والدولية المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين في جنيف أثناء انعقاد المراجعة الدورية وقبلها.

وأكد المرصد بان إقرار حكومة البحرين بالتوصيات يعد اعترافا بالانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين وقادة الرأي السياسي والحقوقي والمؤسسات الطبية والتعليمية والقطاعات الاقتصادية التي تم التعدي عليها. وذكر المرصد بان حكومة البحرين قبلت 145 توصية بشكل كلي و13 توصية بشكل جزئي من أصل 176 توصية قدمتها الدول في مايو الماضي أثناء المراجعة الأولى، موضحا بان هذه الموافقة تتطلب القيام بأفعال من قبل الحكومة البحرينية لتنفيذ هذه التوصيات لا الاكتفاء بالتعهدات اللفظية التي اعتادت عليها الحكومة. وسيراقب المرصد تنفيذ التوصيات المقبولة و سيصدر تفنيدا لكل توصية ادعت الحكومة أنها قبلتها أو نفذتها.

ويرى المرصد بان العمل سوف ينصب في المرحلة القادمة على القيام ببرامج و إعداد تقارير وأنشطة وزيارات خارجية من شانها ان تضع الحكومة البحرينية على المحك من تعهداتها الدولية. ويحيي المرصد مواقف الدول والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي ناصرت المطالب الإنسانية للشعب البحريني في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.

ولفت المرصد إلى أن الإعلام الرسمي البحريني يروج بعد اعتماد التقرير بنصر مزعوم للحكومة في مجلس حقوق الإنسان، علما بان جلسة اعتماد التقرير التي انعقدت أمس الأربعاء 19 سبتمبر 2012 هي جلسة إجرائية مقررة لاعتماد التقرير و هذا لا يعني الإقرار من قبل المجلس بمحتوى تقرير الحكومة أو التسليم بما جاء فيه أو تصديق الرواية الرسمية بشأنه خصوصا مع ما توافر للمجلس من تقارير حقوقية مناهضة للتقرير الرسمي. كما يلقي اعتماد التقرير المزيد من الالتزامات على الحكومة ويضعها تحت المراقبة الدولية الدورية، الأمر الذي يؤكد وعي المجتمع الدولي بجسامة الانتهاكات التي مارستها الحكومة في مجال حقوق الإنسان، مذكرا بان تنفيذ التوصيات يتطلب جدولا زمنيا مع مراقبة دولية وهو ما يعد انتصارا لدعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين.