كيف أُطيح بالروابدة؟

احمد الحراسيس - احتلت أخبار رئيس مجلس الأعيان السابق، عبدالرؤوف الروابدة، صدارة المشهد الاعلامي في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ ربما توقعت تلك الوسائل تنحية رئيس الوزراء الأسبق عن موقعه أو أن أنباء مؤكدة وصلتها.

البداية كانت مع ابراز موعد قرب انتهاء ولاية الرجل ومرورا بتسليط الضوء على كل تصريح يبدو فيه الروابدة معارضا لسياسات الدولة.. وليس انتهاء بمحاولة وضع تصريحات الملك وقراراته في سياق الردّ على الروابدة.

قانون الانتخاب

لعلّ تصريح الروابدة حول قانون الانتخاب بأن "لا أب أو أم ليدافع عن مشروع القانون" كان واحدا من أكثر التصريحات اثارة للجدل خلال مناقشات مسودة مشروع القانون.

الجدل تنامى بعد تصريحات الملك خلال لقائه وجهاء المخيمات والذي طالب فيه بسرعة اقرار القانون وقال "لا نريد أي تأخير في قانون الانتخاب والقوانين الأخرى التي تسير بالإصلاح السياسي في الاتجاه الصحيح"، ورأت وسائل اعلام ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الأمر قد جاء في سياق الردّ على معارضة الروابدة التي أبداها خلال اجتماع اللجنة القانونية.

قانون اللامركزية

ورأت وسائل اعلام أن مشروع قانون اللامركزية كان السبب المباشرة للاطاحة بالروابدة، حيث كان الرجل مصرّا على تعديل المادة السادسة من مشروع القانون بعكس اراء الحكومة والعديد من النواب والمختصين الذين قالوا إنه تعديل "يغتال القانون".

الردّ لم يكن بعيدا، حيث صدرت الارادة الملكية بردّ مشروع القانون استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة السادسة من المشروع.

صاحب دار

اعلاميون قالوا إن عدم التجديد للروابدة لا يرتبط بقانون الانتخاب أو اللامركزية أبدا، ونقلوا حادثة زعموا أنها حدثت خلال اجتماع الملك بوجهاء من عشائر اربد والشمال في الديوان الملكي.

وفي التفاصيل، يقول اولئك إن الروابدة تعامل مع "الضيوف" وكأنه "صاحب دار ومعزّب"، وألمح الرجل إلى أنه صاحب الحظوة في اقليم الشمال، الأمر الذي ربما يكون قد أغضب بعض الحاضرين وممثلي الديوان الملكي وربما كانوا قد نقلوه لأصحاب قرار.

"اللوبي اليساري المدعوم من الخارج"

نقلت وسائل اعلام عن مقربين من رئيس مجلس الأعيان السابق اتهاماته لمن أطلق عليهم اسم "اللوبي الليبرالي المدعوم من السفارة الأمريكية" بالعمل ضده في أروقة الدولة..