نقابة الصحفيين ترفض عقوبة التوقيف
جو 24 : أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه المطلق توقيف الصحفيين في قضايا النشر عبر وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية ، وضرورة تطبيق قانون المطبوعات دون غيره في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القانون .
وقال المجلس أن قرار ديوان تفسير القوانين الذي صدر في التاسع عشر من الشهر الجاري ، سيعيدنا الى المربع الأول ، ويناقض ما ورد في قانون المطبوعات من عدم التوقيف في قضايا النشر .
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراً تفسيرياً ، أكد فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
وتدارس المجلس مطولاً قرار التفسير ، خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني ، واكد ان القرار يشكل تراجعاً عن التزامات الممكنة في مشروع الاصلاح وخصوصاً التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي والصحفي .
وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس على وجود تجاوزات لآداب واخلاقيات المهنة وحدود حرية التعبير والنقد المباح عبر بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ، الا أنه لا يجد في ما ذهب اليه قرار الديوان الخاص الذي يسجل ويحترم ، أي مبرر بشكل يعاقب فيه الموقع المهني وغير المهني ، ويعطل تطبيق نصوص في قانون المطبوعات وهو قانون خاص لجهة قانون خاص آخر .
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من محاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير التي تتقدم على باقي الحريات ، فضلاً عن تناقض ذلك من توجهات الاردن الاصلاحية ، الى جانب أنه سيتسبب في انتقادات شديدة من دول عدة اتجهت الى تنقية تشريعاتها والغت العقوبات السالبة للحرية .
وأكد المجلس أن التوقيف عقوبة استباقية ، وأن معظم القضايا التي ترفع على الصحفيين تصدر فيها أحكام بعدم المسؤولية أو البراءة ، وتساءل المجلس من سيعوض الصحفي عن فترة التوقيف التي قضاها في بداية التحقيق في القضية ؟
وجدد المجلس موقفه الداعي الى اصلاح كل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي ، وبشكل يتحمل كل طرف في المعادلة مسؤوليته لتعزيز حرية الرأي والتعبير ووقف التجاوزات لاداب واخلاقيات المهنة .
وقرر المجلس الطعن في دستورية القرار الذي يرى فيه مخالفة صريحة لقانون المطبوعات وتكليف المستشار القانوني للنقابة لدراسة ذلك ، والتواصل مع الجهات المعنية لوضع حد لأي محاولة للتقييد على حرية الصحافة .
ودعا المجلس الزميلات والزملاء الى الالتزام بالمهنية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها ، والبعد عن نشر كل ما من شأنه أن يشكل تجاوزاً لذلك والتشهير واغتيال الشخصية ، والبحث دائماً عن الحقيقة والتأكد من دقة المعلومات وصحتها ، حتى لا تعطى الفرصة لمن لديه نوازع ضد حرية الصحافة ، وسن تشريعات تقيدها .
وقال المجلس أن قرار ديوان تفسير القوانين الذي صدر في التاسع عشر من الشهر الجاري ، سيعيدنا الى المربع الأول ، ويناقض ما ورد في قانون المطبوعات من عدم التوقيف في قضايا النشر .
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراً تفسيرياً ، أكد فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.
وتدارس المجلس مطولاً قرار التفسير ، خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني ، واكد ان القرار يشكل تراجعاً عن التزامات الممكنة في مشروع الاصلاح وخصوصاً التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي والصحفي .
وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس على وجود تجاوزات لآداب واخلاقيات المهنة وحدود حرية التعبير والنقد المباح عبر بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ، الا أنه لا يجد في ما ذهب اليه قرار الديوان الخاص الذي يسجل ويحترم ، أي مبرر بشكل يعاقب فيه الموقع المهني وغير المهني ، ويعطل تطبيق نصوص في قانون المطبوعات وهو قانون خاص لجهة قانون خاص آخر .
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من محاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير التي تتقدم على باقي الحريات ، فضلاً عن تناقض ذلك من توجهات الاردن الاصلاحية ، الى جانب أنه سيتسبب في انتقادات شديدة من دول عدة اتجهت الى تنقية تشريعاتها والغت العقوبات السالبة للحرية .
وأكد المجلس أن التوقيف عقوبة استباقية ، وأن معظم القضايا التي ترفع على الصحفيين تصدر فيها أحكام بعدم المسؤولية أو البراءة ، وتساءل المجلس من سيعوض الصحفي عن فترة التوقيف التي قضاها في بداية التحقيق في القضية ؟
وجدد المجلس موقفه الداعي الى اصلاح كل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي ، وبشكل يتحمل كل طرف في المعادلة مسؤوليته لتعزيز حرية الرأي والتعبير ووقف التجاوزات لاداب واخلاقيات المهنة .
وقرر المجلس الطعن في دستورية القرار الذي يرى فيه مخالفة صريحة لقانون المطبوعات وتكليف المستشار القانوني للنقابة لدراسة ذلك ، والتواصل مع الجهات المعنية لوضع حد لأي محاولة للتقييد على حرية الصحافة .
ودعا المجلس الزميلات والزملاء الى الالتزام بالمهنية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها ، والبعد عن نشر كل ما من شأنه أن يشكل تجاوزاً لذلك والتشهير واغتيال الشخصية ، والبحث دائماً عن الحقيقة والتأكد من دقة المعلومات وصحتها ، حتى لا تعطى الفرصة لمن لديه نوازع ضد حرية الصحافة ، وسن تشريعات تقيدها .
تابعو الأردن 24 على 
