القطامين: حقوق العمال المصريين المتوفين أو المصابين في حادث جمرك عمان مكفولة
جو 24 : اجتمع وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مقر المؤسسة مع وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في جمهورية مصر العربية نبيلة مكرم التي قدمت إلى الأردن للتباحث في حقوق العاملين المصريين الذين توفّوا أو أصيبوا في حادثة انفجار حاوية الألعاب النارية التي وقعت أمس الأول في جمرك عمان، وحضر الاجتماع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة خالد ثروت، ومدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، وأمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، ومدير التفتيش في الوزارة، ومدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير إدارة إصابات العمل في مؤسسة الضمان فراس شطناوي، ورئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية المستشار شريف مختار، والمستشار العمالي في السفارة حسين حماد.
وقد رحّب وزير العمل بالوفد الضيف وعبّر خلال اللقاء عن بالغ أسفه للحادث الأليم والمفاجئ الذي وقع في جمرك عمان أمس وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من العمّال منهم (11) مصرياً، وقدّم التعازي لذوي المتوفين ولحكومة وشعب مصر، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وذكر أن حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين مكفولة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وأكد ضرورة التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية بحيث تكون جميعها عمالة منظّمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.
كما رحّبت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة بوزيرة الهجرة وشؤون المغتربين والوفد المرافق لها، وقالت: إننا بدأنا مباشرة بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها، وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك (5) وفيات (6) إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف، وقد تبيّن للمؤسسة أن خمسة منهم غير مشمولين بمظلة الضمان، منهم إصاباتان، وثلاث وفيات، وأكدت أن المؤسسة ستقوم فوراً بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون فيها للوقوف على مدى انطباق قانون الضمان عليهم، وأكدت أنه في حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قِبل تلك الشركات فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة الإصابية لورثتهم بنسبة (75%*) من أجورهم المشتركين على أساسها، ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ (40) ديناراً زيادة عامة ، وذلك وفقاً لقانون الضمان، بالإضافة إلى أن مؤسسة الضمان ووفق قانونها ستقوم بصرف مبلغ (500) دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة، وفيما يتعلق بالمصابين أكدت الروابدة أن قانون الضمان لا يميز بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والواجبات، ولذلك؛ سيتم تغطية المصابين المصريين بنفقات العلاج والعناية الطبية كاملة، بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة (75%) من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل بسبب الإصابة لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.
وطالبت الروابدة الجانب المصري بضررورة الإسراع بتزويد إدارة الضمان بكافة الوثائق الخاصة بالاخوة المصريين المتوفين للمضي بشكل عاجل في صرف وإيصال مستحقاتهم لورثتهم.
من جانبها قدّمت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في جمهورية مصر العربية العزاء لذوي المتوفين الأردنيين ولحكومة وشعب الأردن، وتمنّت للمصابين الشفاء العاجل، وشكرت وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، ومدير عام المؤسسة على سرعة استجابتهم وتنظيم هذا اللقاء في وقت قياسي، وذكرت أنها جاءت إلى المملكة للتباحث في مجريات الحادث الذي ادى إلى وفاة وإصابة عدد من العاملين المصريين، والتعرف إلى حقوقهم في قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي، وشكرت بدورها أيضاً مؤسسة الضمان لسرعتها في البدء بالتحقق من أسماء العمال المصرين المتوفين والمصابين، والتحقق من شمولهم بمظلتها، وأوضحت أن هؤلاء العمال المصريين يعملون في شركات لدى دائرة الجمارك، ويحملون تصاريح عمل سارية المفعول، وأنه يتوجب على الشركات التي كانون يعملون فيها شمولهم بالضمان، وطالبت في الوقت ذاته بمساعدة مؤسسة الضمان فيما يتعلق بشمول غير المشمولين منهم، لأنه خطأ ناتج عن الشركات وليس من العمّال أنفسهم.
وقد رحّب وزير العمل بالوفد الضيف وعبّر خلال اللقاء عن بالغ أسفه للحادث الأليم والمفاجئ الذي وقع في جمرك عمان أمس وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من العمّال منهم (11) مصرياً، وقدّم التعازي لذوي المتوفين ولحكومة وشعب مصر، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وذكر أن حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين مكفولة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وأكد ضرورة التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية بحيث تكون جميعها عمالة منظّمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.
كما رحّبت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة بوزيرة الهجرة وشؤون المغتربين والوفد المرافق لها، وقالت: إننا بدأنا مباشرة بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها، وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك (5) وفيات (6) إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف، وقد تبيّن للمؤسسة أن خمسة منهم غير مشمولين بمظلة الضمان، منهم إصاباتان، وثلاث وفيات، وأكدت أن المؤسسة ستقوم فوراً بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون فيها للوقوف على مدى انطباق قانون الضمان عليهم، وأكدت أنه في حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قِبل تلك الشركات فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة الإصابية لورثتهم بنسبة (75%*) من أجورهم المشتركين على أساسها، ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ (40) ديناراً زيادة عامة ، وذلك وفقاً لقانون الضمان، بالإضافة إلى أن مؤسسة الضمان ووفق قانونها ستقوم بصرف مبلغ (500) دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة، وفيما يتعلق بالمصابين أكدت الروابدة أن قانون الضمان لا يميز بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والواجبات، ولذلك؛ سيتم تغطية المصابين المصريين بنفقات العلاج والعناية الطبية كاملة، بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة (75%) من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل بسبب الإصابة لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.
وطالبت الروابدة الجانب المصري بضررورة الإسراع بتزويد إدارة الضمان بكافة الوثائق الخاصة بالاخوة المصريين المتوفين للمضي بشكل عاجل في صرف وإيصال مستحقاتهم لورثتهم.
من جانبها قدّمت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في جمهورية مصر العربية العزاء لذوي المتوفين الأردنيين ولحكومة وشعب الأردن، وتمنّت للمصابين الشفاء العاجل، وشكرت وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، ومدير عام المؤسسة على سرعة استجابتهم وتنظيم هذا اللقاء في وقت قياسي، وذكرت أنها جاءت إلى المملكة للتباحث في مجريات الحادث الذي ادى إلى وفاة وإصابة عدد من العاملين المصريين، والتعرف إلى حقوقهم في قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي، وشكرت بدورها أيضاً مؤسسة الضمان لسرعتها في البدء بالتحقق من أسماء العمال المصرين المتوفين والمصابين، والتحقق من شمولهم بمظلتها، وأوضحت أن هؤلاء العمال المصريين يعملون في شركات لدى دائرة الجمارك، ويحملون تصاريح عمل سارية المفعول، وأنه يتوجب على الشركات التي كانون يعملون فيها شمولهم بالضمان، وطالبت في الوقت ذاته بمساعدة مؤسسة الضمان فيما يتعلق بشمول غير المشمولين منهم، لأنه خطأ ناتج عن الشركات وليس من العمّال أنفسهم.
تابعو الأردن 24 على 
