توقيع اتفاقية بين نقابة المحامين و "الاعلى لشؤون الأسرة"
جو 24 : وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ونقابة المحاميين الأردنيين اليوم 28مذكرة تفاهم حول تعزيز اطر التعاون المشترك بين الفريقين في القضايا والأولويات الأسرية بشكل عام والتشريعية بشكل خاص.
ويأتي توقيع هذا الاتفاقية بهدف تحقيق التعاون المشترك تجسيدا لدور المجلس كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.
وهدفت الاتفاقية التي وقعها أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود ونقيب المحامين سمير خرفان الى العمل في العديد من المجالات والقطاعات ومن ذلك مجال رفع الوعي والتدريب ورفع الكفاءات والمشورة القانونية في القضايا الأسرية والعمل المشترك بتطوير الدراسات والإستراتيجيات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
وبحسب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود فإن المجلس يشدد على ضرورة العمل التشاركي بين المؤسسات لتقديم الخدمة الأفضل للأسرة الاردنية وضرورة العمل بالدراسات والاستراتيجيات ومشاريع طلب تعديل التشريعات التي تتناول الأسرة و المساهمة في نشر الوعي القانوني حول القضايا الأسرية وعقد الورش المتخصصة والمتعلقة بمناقشة وتحليل قضايا التشريعات الأسرية وفقا لخطة عمل وحدة التشريعات والاتفاقيات المقرة للعام الحالي إضافة إلى اقتراح الدراسات والتشريعات والأولويات التي تعنى بقضايا الأسرة الأردنية .
من جانبه قال نقيب المحامين سمير خرفان ان حماية الاسرة تؤدي حتماً الى وطن قوي يحقق الغايات التي يصبو الى تحقيقها من تنمية وإقتصاد وبالتالي يكون المجتمع قادر على حماية نفسه .
وأضاف خرفان ان الوصول الى مجتمع قوي يتطلب التعاون بين كافة الجهات موضحاُ أن نقابة المحامين وهي بيت الخبرة القانونية على استعداد للتعاون مع أي جهة تهتم بالمجتمع من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
كما شدد الفريقيين على ضروة العمل على تطوير مقترحات تعديل التشريعات بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية و الدستور الاردني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن الخاصة بالاسرة وافرادها المصادق عليها.
وستنفذ بموجب الاتفاقية البرامج والنشاطات الهادفة إلى حشد الدعم وكسب التأييد تخص القضايا التشريعية ومقترحات التشريعات وإيصالها إلى أصحاب القرار ومتابعتها مع الجهات المختصة.
ويأتي توقيع هذا الاتفاقية بهدف تحقيق التعاون المشترك تجسيدا لدور المجلس كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.
وهدفت الاتفاقية التي وقعها أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود ونقيب المحامين سمير خرفان الى العمل في العديد من المجالات والقطاعات ومن ذلك مجال رفع الوعي والتدريب ورفع الكفاءات والمشورة القانونية في القضايا الأسرية والعمل المشترك بتطوير الدراسات والإستراتيجيات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
وبحسب الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود فإن المجلس يشدد على ضرورة العمل التشاركي بين المؤسسات لتقديم الخدمة الأفضل للأسرة الاردنية وضرورة العمل بالدراسات والاستراتيجيات ومشاريع طلب تعديل التشريعات التي تتناول الأسرة و المساهمة في نشر الوعي القانوني حول القضايا الأسرية وعقد الورش المتخصصة والمتعلقة بمناقشة وتحليل قضايا التشريعات الأسرية وفقا لخطة عمل وحدة التشريعات والاتفاقيات المقرة للعام الحالي إضافة إلى اقتراح الدراسات والتشريعات والأولويات التي تعنى بقضايا الأسرة الأردنية .
من جانبه قال نقيب المحامين سمير خرفان ان حماية الاسرة تؤدي حتماً الى وطن قوي يحقق الغايات التي يصبو الى تحقيقها من تنمية وإقتصاد وبالتالي يكون المجتمع قادر على حماية نفسه .
وأضاف خرفان ان الوصول الى مجتمع قوي يتطلب التعاون بين كافة الجهات موضحاُ أن نقابة المحامين وهي بيت الخبرة القانونية على استعداد للتعاون مع أي جهة تهتم بالمجتمع من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
كما شدد الفريقيين على ضروة العمل على تطوير مقترحات تعديل التشريعات بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية و الدستور الاردني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن الخاصة بالاسرة وافرادها المصادق عليها.
وستنفذ بموجب الاتفاقية البرامج والنشاطات الهادفة إلى حشد الدعم وكسب التأييد تخص القضايا التشريعية ومقترحات التشريعات وإيصالها إلى أصحاب القرار ومتابعتها مع الجهات المختصة.
تابعو الأردن 24 على 
