مراسلون بلا حدود ينتقدون "المطبوعات"
انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود قانون المطبوعات المعدل مؤكدة أنه "كفيل بأن يحكم على الأردن بأن يتعارض مع المعايير الدولية الصادرة في مجال حرية الإعلام". وأعربت عن خيبة أملها من مصادقة الملك على هذا القانون.
وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها: "من شأن هذه القيود الجديدة المفروضة على حرية التعبير ولا سيما وسائل الإعلام الإلكترونية أن تقضي على الوعود بالإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة في خلال الربيع العربي".
وأضاف التقرير: "تشكل الأحكام الجديدة الداعية إلى تنظيم عمل المواقع الإخبارية وضبطه سيفاً مسلطاً على أعناق الصحافيين الذين يتعارض خطهم التحريري مع خط الحكومة".
وتاليا نص التقرير:
لقد خاب أمل مراسلون بلا حدود بالمرسوم الملكي الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2012 اولذي يحدّ من حرية الإعلام بشكل جذري. في 01 آب/أغسطس 2012 ، عبرّت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الهادف إلى تعديل قانون الصحافة في الأردن وتوجهت بعد ذلك برسالة إلى رئيس مجلس الأعيان طلبت فيها منه برفضه بسبب قمعه للحريات.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "من شأن هذه القيود الجديدة المفروضة على حرية التعبير ولا سيما وسائل الإعلام الإلكترونية أن تقضي على الوعود بالإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة في خلال الربيع العربي. فيندرج القانون الذي يفرض على 221 موقعاً إخبارياً تضمها الأردن الحصول على اعتماد من الحكومة لتبقى على الإنترنت في إطار يتميّز بتشديد الرقابة على وسائل الإعلام في حين أن الشبكة أدت دورا مهماً في تعبئة الشعوب العربية واعلامها".
إن قانون المطبوعات والنشر الجديد كفيل بأن يحكم على الأردن بأن تتعارض مع المعايير الدولية الصادرة في مجال حرية الإعلام، ولا سيما المادة 18 بشأن حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت المنظمة: "تشكل الأحكام الجديدة الداعية إلى تنظيم عمل المواقع الإخبارية وضبطه سيفاً مسلطاً على أعناق الصحافيين الذين يتعارض خطهم التحريري مع خط الحكومة".
بعيداً عن الخطر الذي يمثله هذا القانون على استقلالية وسائل الإعلام في الأردن، فإنه يرقّي الرقابة
وملاحقات الإعلاميين إلى مستوى القواعد الذهبية عندما تعالج مواضيع حساسة على الشبكة. بموجب الفقرة7 من المادة 19 ، تفرض الرقابة على أي محتوى يعتبر بطريقة تقديرية غير متطابق مع هذه القوانين الجديدة.
وتعرب المنظمة عن قلقها بشكل خاص إزاء التجاوازت القضائية التي يجيزها غياب الدقة في المصطلحات المستخدمة لتحديد المخالفات. تشير الفقرتان 8 و 2 من المادة 29 إلى ج ا رئم "ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي" من دون التقدم بأي تحديد واضح. ومن المقلق أيضاً أن يتم التطرّق إلى حظر النشر الذي يطال الصحافة المطبوعة كما المواقع الإلكترونية الإخبارية. أما مسألة إصدار ترخيص أو لا كما قيام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتجديده فيحكمان بالهشاشة على الإعلاميين والمسؤولين على المواقع ويهددان بخطر ممارسة الرقابة الذاتية. ولا شك في أن موجب الانضمام إلى نقابة يطرح التساؤلات أيضاً نظ ا رً إلى غياب استقلالية المؤسسة. فيجدر بالصحافي أن يكون حرا في الانضمام أو لا إلى جمعية وأن يختار النقابة التي يريدها.
في النهاية، تحمّ ل الفقرات 0 و 9 و 5 من المادة 19المواقع الإخبارية المسؤولية القانونية عن محتوىالتعليقات المنشورة في أسفل المقالات أو المواضيع المعالجة.
أدان الصحافيون الأردنيون بأغلبية ساحقة تبنّي القانون عبر تنظيم اعتصامات يومية في عمّان. وقد احتجتعدة مواقع إخبارية بتضمين صفحتها الرئيسة افتتاحية سوداء فيما تظاهر صحافيون آخرون في عمّان في18 و 12 أيلول/سبتمبر للمطالبة بإلغاء هذه التعديلات ا رفضين العمل تحت التهديد ورعب الملاحقات.
