نتنياهو يدرس إنشاء محكمة خاصة للاعتقالات وسحب الهويات
جو 24 : يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية لمواجهة "الانتفاضة" ، التي تدور رحاها في الاراضي المحتلة، كما تصفها الفصائل الفلسطينية.
وقالت صحيفة هآرتس وأشارت إليه الإذاعة الإسرائيلية العامة" إن نتانياهو، يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية للتعامل مع موجة الإرهاب الحالية".
وقالت الصحيفة "إن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة، والإقامة الدائمة في القدس، وهدم منازل المنفذين للعمليات، وكل ما يتعلق بالهجمات وتمويلها".
واشارت الصحيفة إلى ان نتانياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت الاثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة "عن عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة، أن نتانياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون الارهاب أم انه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك".
وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، للأناضول" إن هذا التفكير ياتي للقفز عن الضوابط القانونية التي تحد من سرعة تطبيق الأحكام التعسفية ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف ابو عواد "برغم عدم عدالة وموضوعية الأحكام، الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية، إلا أننا أمام مخطط لنزيف جديد من المس بالشعب الفلسطيني خاصة في مناطق الداخل الفلسطيني".
ويتكون القضاء في إسرائيل من قضاء مدني وعسكري، إلا أن "المحاكم الإسرائيلية بشقيها يتعامل وفق قواعد القانون العسكري مع العرب والفلسطينيين"، بحسب مراقبين.
(الأناضول)
وقالت صحيفة هآرتس وأشارت إليه الإذاعة الإسرائيلية العامة" إن نتانياهو، يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية للتعامل مع موجة الإرهاب الحالية".
وقالت الصحيفة "إن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة، والإقامة الدائمة في القدس، وهدم منازل المنفذين للعمليات، وكل ما يتعلق بالهجمات وتمويلها".
واشارت الصحيفة إلى ان نتانياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت الاثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة "عن عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة، أن نتانياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون الارهاب أم انه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك".
وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، للأناضول" إن هذا التفكير ياتي للقفز عن الضوابط القانونية التي تحد من سرعة تطبيق الأحكام التعسفية ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف ابو عواد "برغم عدم عدالة وموضوعية الأحكام، الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية، إلا أننا أمام مخطط لنزيف جديد من المس بالشعب الفلسطيني خاصة في مناطق الداخل الفلسطيني".
ويتكون القضاء في إسرائيل من قضاء مدني وعسكري، إلا أن "المحاكم الإسرائيلية بشقيها يتعامل وفق قواعد القانون العسكري مع العرب والفلسطينيين"، بحسب مراقبين.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
