6ر6 مليون شيك متبادل بالتقاص الألكتروني بين البنوك بـ 9ر22 مليار دينار
رصدت حركة التداول للشيكات المتبادلة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني خلال فترة السبعة أشهر الأولى المنقضية من العام الجاري 2012 انها سجلت ارتفاعا على صعيدي أعدادها المتبادلة وعلى صعيد قيمتها النقدية وبلغت أعداد الشيكات المتبادلة بالتقاص الالكتروني بين البنوك نحو ( 6ر6 ) مليون شيك مقابل نحو ( 5ر6) مليون شيك متبادل خلال فترة المقارنة من العام الماضي فيما ارتفعت قيمة الشيكات المتبادلة عبر اجراءات التقاص الألكتروني فيما بين البنوك المحلية لتبلغ نحو ( 9ر22) مليار دينار مقابل نحو ( 7ر21) مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت نموا بلغت نسبته نحو ( 6ر4%) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة وفق أحدث البيانات المصرفية المتعلقة بتقاص الشيكات بين البنوك المرخصة بالمملكة الصادرة عن البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي .
البيانات الرسمية ذاتها أوضحت أيضا ان اعداد الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك البالغ اجمالها نحو ( 6ر6) مليون شيك اشتملت على نحو ( 352) ألف شيك مرتجع اعيدت لساحبيها أمّا لعدم كفاية الرصيد الكافي لتغطيتها او لأسباب شكلية أخرى مختلفة وشكلت اعداد الشيكات المرتجعة مانسبته نحو ( 3ر5% ) من مجمل أعداد الشيكات المتبادلة والمتداولة فيما بين البنوك من خلال اجراءات التقاص الألكتروني وللفترة ذاتها فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لنفس الفترة نحو ( 904) ملايين من أصل ( 9ر22) مليار دينار القيمة الاجمالية للشيكات المتبادلة بالتقاص الألكتروني وشكلت مانسبته نحو (9ر3% ) من المجمل خلال الفترة ذاتها .
وعلى ذات الصعيد أظهرت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان قيمة الشيكات المعادة لأصحابها بسبب عدم توفر كفاية الرصيد اللازم لتغطيتها بلغت للفترة نفسها نحو ( 545) مليون دينار جاءت من خلال ( 215) الف شيكا مرتجعا وشكلت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد مانسبته نحو ( 3ر60%) من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لاسباب أخرى مختلفة نحو ( 359) مليون دينار جاءت من خلال (137) ألف شيك مرتجع لأسباب شكلية مختلفة .
ورصدت حركة التعاملات للشيكات المرتجعة انه من ضمن الاسباب الاخرى التي دفعت الى اعادة الشيكات المسحوبة (عدا أسباب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة ) وهي تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من شيك مرتجع بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك هذا إلى جانب بعض الاخطاء الشكلية التي تخلّ بصحّة وامكانية السير في اجراءات صرفه لدى البنوك المعتمدة في المملكة .
مصادر مصرفية أشارت إلى ان ظاهرة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك وتقلل من الثقة بها من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص والحذر من خلال ضرورة توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسىء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين ووقف التعامل معهم او منحهم أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير .
وفي شأن ذي صلة كانت فعاليات تجارية عقدت اجتماعات متتالية لمناقشة عدة مواضيع كان من أبرزها موضوع الشيكات المرتجعة التي يعاني منها قطاع التجار في المملكة وانعكاساتها السلبية على التجار والمتعاملين بها وتكبدهم لخسائر ناتجة عن وجود العدد الكبير من الشيكات المرتجعة ويأتي ذلك رغم ان قانون العقوبات الجزائية المعمول به في المملكة تضمن عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسىء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني .
وأشتملت الاسباب الاخرى التي أدت الى اعادة الشيك المسحوب عدا عدم توفر الأرصدة الكافية لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك أو أية اخطاء شكلية تتواجد من خلال ورقة الشيك المتداولة بما في ذلك نقص توقيع أحد المعتمدين للصرف على ورقة الشيك اذ بالغالب ان يتم توفر توقعين للمعتمدين بالصرف وفق الشروط المتفق معها بين البنك المعتمد والجهة الساحبة .
من جانب آخر أظهرت البيانات الاحصائية وفق البنك المركزي الأردني تطور أعداد الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني والتي اظهرت ان أعداد هذه الشيكات بلغت نحو 9ر10 مليون شيكات بنهاية العام 2006 وحافظت على نفس المستوى خلال العام 2007 لكنها قفرت خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 9ر11 مليون شيكا وفي عام 2009 بلغت الأعداد لهذه الشيكات المتداولة فيما بين البنوك بالمملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني لتصل إلى نحو 4ر11 مليون شيكا فيما بلغت اعداد الشيكات نفسها خلال العام 2010 نحو 5ر10 مليون شيكا بينما وصلت الاعداد نفسها خلال العام 2011 نحو 9ر11 مليون شيكا تم تداولها وتبادلها فيما بين البنوك اذ اعتبرت هذه الاعداد هي الأعلى مستوى في تاريخ العمل المصرفي في الأردن. كما بلغت قيمتها الاجمالية نحو 8ر40 مليار دينار وحققت نموا قياسيا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 وبنسبة نمو 19% فيما تدل المؤشرات الأولية لقيمة ألشيكات المتداولة والمتبادلة فيما بين البنوك خلا العام الجاري 2012 بأنها يتوقع لها ان تتجاوز 38 مليار دينار وفق المعدلات الشهرية لحركة التبادل للشيكات من خلال التقاص الالكتروني .
التطّور التقني المصرفي بالأردن
يساهم بتقليص الشيكات المرتجعة
أجمعت مصادر مصرفية على ان الخطوات التي اتخذها البنك المركزي منذ الربع الأخير من العام 2011 ومن خلال تطبيق أساليب تقنية نوعية حديثة في مجال تنفيذ اجراءات تقاص الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة الكترونيا وباشراف مباشر من البنك المركزي الأردني قد ساهمت بصورة ايجابية في تخفيف حدّة ظاهرة الشيكات المعادة إلى حد ملموس وواضح .
وأثمرت اجراءات البنك المركزي بالتحوّل نحو استخدام الشيكات الحديثة بعمليات التقاص الألكتروني إلى حد كبير في تخفيض مستويات الشيكات المرتجعة من حيث الأعداد والقيمة وسجلت وفق البيانات الاحصائية للمركزي انخفاضا ملحوظا خلال فترة السبعة اشهر الاولي من العام 2012 لتصل إلى نحو ( 904) ملايين مقابل نحو ( 1033) مليونا للفترة ذاتها من العام 2011 وبتراجع بلغت نسبته نحو ( 5ر12%) عن مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة فيما تراجعت الشيكات المرتجعة بنهاية العام 2011 إلى نحو ( 1566) مليون دينار مقابل (1878) مليونا بنهاية العام الذي سبقه بتراجع بلغت نسبته حوالي ( 6ر16%) .
المصادر المصرفية ذاتها أوضحت ان من أبرز الاساليب الحديثة التي دخلت حيّز التنفيذ استخدام ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مصرفيا والتي تحمل علامات أمنية وفق احدث المبتكرت والمستجدات المستحدثة في مجال العمل المصرفي على المستوى العالمي وقام البنك المركزي الأردني بوضع آلية على مراحل يتم من خلالها عمليات احلال الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الحديثة والمتطورة مكان الشيكات القديمة التي تحمل علامات أمنية قديمة وفق مراحل حددها ونظّم عمليات انتقالها باشراف مباشر من البنك المركزي الاردني الذي أصدر تعميما خلال العام 2011موجّها للبنوك المرخصة العاملة في المملكة لتنظيم عمليات الاحلال للشيكات الحديثة المتطور مكان الشيكات القديمة ومن خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة.
وكان قرار مجلس المقاصة الإلكترونية للبنك المركزي الذي يضم في عضويته جميع البنوك المرخصة العاملة في الأردن قد قرر في حينه السماح للبنوك بتقديم الشيكات المودعة لديها برسم التحصيل لغاية الثلث الأخير من العام 2011 والتي تتجاوز قيمتها ألف دينار من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة واشتمل قرار رئيس مجلس المقاصة الألكترونية / محافظ المركزي منع تداول الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة التي تتجاوز قيمتها الألف دينار وجاءت قرارات المركزي في ضوء تطبيق العلامات الأمنية الجديدة التي أقرها المجلس على الشيكات حرصا من إدارة البنك المركزي الأردني والبنوك على مصلحة الاقتصاد وسلامة السياسة النقدية بالمملكة.
كما وجاءت اجراءت مجلس المقاصة الألكترونية كخطوة انتقالية لعمليات احلال الشيكات الجديدة ذات العلامات الأمنية المتطورة والحديثة مكان القديمة منها حرصا على حقوق المواطنين وتلبية لرغبات الفعاليات التجارية والاقتصادية وجاءت هذه الخطوات التنظيمية بشكلها التدريجي المريح على المواطنين والمتعاملين بالشيكات الحديثة والقديمة منها.
ووصفت مصادر مصرفية محليّة اصدار ورقة الشيكات الأمنية الحديثة انها تأتي في ظل التطورات الحديثة التي أدخلت على ورقة الشيك الأمنية بالإضافة إلى ماتشهده المملكة من حراك اقتصادي نشط في مجال حركة التجارة العامة والتداول العقاري والقطاعات والانشطة التجارية الأخرى علاوة على نمو حركة الصادرات والمستوردات السلعية مما يدفع بالنتيجة الى تنشيط ومضاعفة الانشطة والعمليات المصرفية التي تسجّل حراكا نشطا مدفوعة بحركة النشاط القطاعي والانشطة المتنوعة المكوّنة لبنية الاقتصاد الوطني .
المصادر المصرفية نفسها وصفت عملية اصدار ورقة الشيك الحديثة بصيغتها المتطورة الآمنة من خلال استخدام نوعية أحبار متطورة ووضع خطوط ورسومات معقدّة وإدخال أحدث العلامات الأمنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبتقنية متميزّة في هذا المجال بحيث يصعب تزوير ورقة الشيك نفسها الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في حماية حقوق المواطنين والمتعاملين في ورقة الشيك الحديثة كما ان في ذلك جانب كبير من الأهمية الأمنية للأقتصاد الوطني للمملكة .
ووصفت المصادر أيضا أنّ اصدار النموذج الحديث والمتطور لورقة الشيكات وفق تصميم دقيق وتقني باشراف مباشرمن قبل البنك المركزي الاردني اذ يعكس هذا العمل نقلة نوعية متميزة في أداء العمل المصرفي الحديث المواكب للمستجدات العصرية في عالم السوق المصرفي مع التأكيد على ان هذا النوع من الشيكات المتميزّة الذي يتميز بصعوبة اساءة استخدام أو تزوير أي منها .
وكان مجلس المقاصة الألكترونية قد قررتوحيد وزيادة العديد من العلامات الأمنية المرئية وغير المرئية على الوجهين الأمامي والخلفي للشيك .
يذكر أنّ مجلس المقاصة الذي يرأسه محافظ البنك المركزي وعضوية ممثلي البنوك المحلية المرخصّة العاملة في المملكة يقوم بوضع التعليمات والأسس التي تسهّل عمليات التقاص الألكترونية للشيكات بين البنوك وإجراءاتها التفصيلية إلى جانب إجراء التعديلات الضرورية عليها كلما اقتضت الحاجة ذلك بحيث تضمن المصلحة المشتركة لكافة البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى جانب جميع جمهورالمتعاملين في مجال العمل المصرفي وعلى وجه الخصوص في مجال تداول الشيكات وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الأردني من ضمن أبرز المهام والأعمال الموكلة له والتي لها صلة مباشرة بحقل النقد والصناعة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي الأردني اذ تبرز أهمية هذه المهام من خلال تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة بما في ذلك العمل على توفيركميات مناسبة من السيولة النقدية اللازمة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى القيام بمنح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية وغيرها ) أو بضمانة تلك الوثائق بالاضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في عمليات منح تراخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل الى جانب الأستمرار في اتباع سياسات فاعلة في عمليات الاشراف ومراقبة البنوك المرخصة العاملة في المملكة لضمان سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز السياسات النقدية المطبّقة من قبل المركزي .الراي
