"المعلمين" تؤكد ضرورة انشاء محكمة تربوية
جو 24 : رحب نائب نقيب المعلمين الأردنيين غالب المشاقبة بقرار مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها الأحد القاضي بالموافقة على إجراء تعديلات على قانون العقوبات تجرم التقارير الطبية المخالفة للواقع "الكيدية"، وتوجيه مجلس الوزراء للجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على من يعتدي على المعلمين والمؤسسات التربوية .
وأشار المشاقبة إلى أنه مع التغيرات الاجتماعية الكثيرة التي مرت على الواقع التربوي في الأردن جعلت الأمر بحاجة إلى تشريعات خاصة يردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المعلمين ومدارسهم ، فقد أصبحت هذه الاعتداءات ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المعلمين وطلابهم" ، مؤكدا أنه "مع ضخامة حجم الميدان التربوي الذي يشمل آلاف المعلمين وملايين الطلاب تجعل من الضرورة دراسة تشكيل محكمة تربوية خاصة بالمعلمين".
كما أشار المشاقبة إلى "استعداد النقابة للتعاون التام مع اللجنة القانونية الوزارية المشكلة لهذا الشأن ، وتقديم رؤيتها ومقترحاتها بهذا الخصوص"، بحكم أن المعلمين "الأكثر تضررا واحتكاكا مع هذه المشكلة" على حد تعبيره .
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر بجلسته الأخير عددا من القرارات من بينها الموافقة على إجراء تعديلات تجرم التقارير الطبية الكيدية وتغلظ من العقوبات لمن يعتدي على المعلمين .
وأشار المشاقبة إلى أنه مع التغيرات الاجتماعية الكثيرة التي مرت على الواقع التربوي في الأردن جعلت الأمر بحاجة إلى تشريعات خاصة يردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على المعلمين ومدارسهم ، فقد أصبحت هذه الاعتداءات ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المعلمين وطلابهم" ، مؤكدا أنه "مع ضخامة حجم الميدان التربوي الذي يشمل آلاف المعلمين وملايين الطلاب تجعل من الضرورة دراسة تشكيل محكمة تربوية خاصة بالمعلمين".
كما أشار المشاقبة إلى "استعداد النقابة للتعاون التام مع اللجنة القانونية الوزارية المشكلة لهذا الشأن ، وتقديم رؤيتها ومقترحاتها بهذا الخصوص"، بحكم أن المعلمين "الأكثر تضررا واحتكاكا مع هذه المشكلة" على حد تعبيره .
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر بجلسته الأخير عددا من القرارات من بينها الموافقة على إجراء تعديلات تجرم التقارير الطبية الكيدية وتغلظ من العقوبات لمن يعتدي على المعلمين .
تابعو الأردن 24 على 
