لاسباب انسانية ..المنشآت الفندقية تتوقف عن إخلاء نزلاء ليبيين

قالت نقابة اصحاب المنشآت الفندقية انها لن تطبق الاخلاء على جميع النزلاء الليبيين كون ان هنالك حالات إنسانية لعدد كبير منهم، مشيرة الى ان عدد النزلاء الليبيين في المنشآت الفندقية وصل الى حوالي 2.5 ألف ليبي مقيم.

وبينت ان عددا من المنشآت الفندقية انذرت نزلاءها من الجانب الليبي حيث لم تعد قادرة على دفع التكاليف المتزايدة على منشآتها من قبل النزلاء الليبيين والذين لم يدفعوا مصاريفهم والكلف التي تتزايد عليهم يوما بعد يوم.

وبينت النقابة ان المنشآت الفندقية دعت الليبيين الى ضرورة دفع المبالغ المالية للحجوزات الفندقية اذا ابدوا رغبة في الاستمرار في المبيت في الغرف الفندقية. وأكدت النقابة في تعميم على اصحاب الفنادق الى تنفيذها اعتصاما اليوم امام مبنى الرئاسة لايصال مطالبها الى الجهات المعنية والعمل سريعا على انقاذ اصحاب المنشآت من ارتفاع الفاتورة التشغيلية عليهم.

نقيب اصحاب الفنادق الأردنية هشام السعودي قال ان المنشآت الفندقية تتجاوب مع الجانب الليبي بطرق ايجابية رغم المعاناة التي تشهدها المنشآت الفندقية في المملكة.

وبين ان مطالب قطاع منشآت الفنادق على الجانب الليبي يتمثل في صرف المستحقات المالية المرتفعة . واضاف السعودي ان المخاطبات الايجابية تتم مع الجانب الليبي لوضع الحكومة الليبية بالاوضاع الاقتصادية التي باتت تشهدها المنشآت الفندقية وضرورة تنفيذ مستحقاتها.

وبين أنه تم طرح فكرة تفويض وفد أردني من أصحاب المنشآت الفندقية والمستشفيات الخاصة ووزارة السياحة والآثار لزيارة ليبيا لإيصال صورة هذا الوضع الصعب وما تعانيه المنشآت الى المسؤولين هناك ليتم مناقشة الأمور العالقة والوصول الى حل مناسب.

واوضح السعودي ان اصحاب المنشآت الفندقية يطالبون بعدم التهاون مع قضية المستحقات المالية وخاصة بعد اتمام عملية التدقيق المالي الكامل الذي عول عليه الجانب الليبي سابقا.

وبين السعودي ان النقابة لا تهدف ابدا من مطالبها الى الاساءة الى السياحة بل تبحث في ايصال احتياجات القطاع كناطق عن اصحابها.

وأكد على ما تشهد المملكة من نعمة الأمن والامان في ظل الظروف المحيطة بالمملكة مؤكدا على ان النشاط السياحي في ازدهار.

يذكر ان الاجتماع الاخير الذي ضم معنيين في القطاع تم مناقشة التأخير الحاصل من الجانب الليبي في دفع الفواتير المستحقة ومدى تأثير التأخير الحاصل على المنشآت الفندقية حيث أن اصحاب هذه المنشآت لم يعودوا قادرين على الاستمرار بدفع الالتزامات المترتبة عليهم من ضرائب وفواتير اضافة الى التكاليف التشغيلية والتي تزداد يوما بعد يوما لنزلاء هذه المنشآت من الليبيين الذين ما يزالون يقيمون في عدد منها من دون أيه بوادر لدفع مستحقات جديدة. الغد