الحكومة تقر قانون الانتخاب ..ثلاثة اصوات للناخب واعتماد النظام المختلط
جو 24 : تمكن مجلس الوزراء من الخروج من جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، بتوافق على قانون معدل لقانون الانتخاب تمهيدا للتحويله إلى مجلس النواب لاقراره ومروره بالمراحل الدستورية.
وبحسب الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب الجديد، فقد رفعت عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 مقعدا، على اساس النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص ثلاثة أصوات للناخب، شريطة أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوسيع دائرة المحافظات التي ستتم زيادة عدد دوائرها الانتخابية انطلاقا من العاصمة والزرقاء واربد، لتشمل أيضا الكرك والبلقاء.
وبذلك فأن الحكومة تكون قد استقرت على أن يكون للناخب 3 أصوات، بناء على أصغر دائرة انتخابية في المملكة، بحيث يكون هناك صوتان للناخب في دائرته، وصوت للقائمة النسبية (الحزبية) على مستوى الوطن، بواقع 15 مقعد، وان لا يزيد ترشيح الحزب الواحد في القائمة عن 5 مقاعد والسماح للحزب من عمر سنة واحدة بالترشح للقائمة النسبية وهو بذلك اقرب ما يكون إلى نظام انتخاب 1989.
كما اجرت الحكومة تعديلات "طفيفة" على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، حيث زيدت مقاعد في مناطق البادية الشمالية والبادية الجنوبية، والوسطى بمعدل 3 أصوات.
فيما تم رفع مقاعد (كوتا) المرأة بواقع 3 مقاعد لتصبح 15 مقعدا، فيما بقيت مقاعد عمان والزرقاء وكوتا (المسيحيين، الشركس) على حالها.
وبحسب مشروع القانون الجديد فقد استبعد نظام الصوت الواحد نهائيا، وحسم القضايا المرتبطة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها، أو تلك المتعلقة بولاية السلطة القضائية في النظر في جميع الطعون المتعلقة بها.
الى ذلك يعقد رئيس الوزراء عون الخصاونة مؤتمرا صحفيا الاثنين للإعلان عن تفاصيل قانون الانتخاب قبيل دفعه إلى مجلس الأمة لإقراره.
وبحسب الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب الجديد، فقد رفعت عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 مقعدا، على اساس النظام الانتخابي المختلط، وتخصيص ثلاثة أصوات للناخب، شريطة أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وتوسيع دائرة المحافظات التي ستتم زيادة عدد دوائرها الانتخابية انطلاقا من العاصمة والزرقاء واربد، لتشمل أيضا الكرك والبلقاء.
وبذلك فأن الحكومة تكون قد استقرت على أن يكون للناخب 3 أصوات، بناء على أصغر دائرة انتخابية في المملكة، بحيث يكون هناك صوتان للناخب في دائرته، وصوت للقائمة النسبية (الحزبية) على مستوى الوطن، بواقع 15 مقعد، وان لا يزيد ترشيح الحزب الواحد في القائمة عن 5 مقاعد والسماح للحزب من عمر سنة واحدة بالترشح للقائمة النسبية وهو بذلك اقرب ما يكون إلى نظام انتخاب 1989.
كما اجرت الحكومة تعديلات "طفيفة" على مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، حيث زيدت مقاعد في مناطق البادية الشمالية والبادية الجنوبية، والوسطى بمعدل 3 أصوات.
فيما تم رفع مقاعد (كوتا) المرأة بواقع 3 مقاعد لتصبح 15 مقعدا، فيما بقيت مقاعد عمان والزرقاء وكوتا (المسيحيين، الشركس) على حالها.
وبحسب مشروع القانون الجديد فقد استبعد نظام الصوت الواحد نهائيا، وحسم القضايا المرتبطة بالإشراف على الانتخابات وإدارتها، أو تلك المتعلقة بولاية السلطة القضائية في النظر في جميع الطعون المتعلقة بها.
الى ذلك يعقد رئيس الوزراء عون الخصاونة مؤتمرا صحفيا الاثنين للإعلان عن تفاصيل قانون الانتخاب قبيل دفعه إلى مجلس الأمة لإقراره.
تابعو الأردن 24 على 
