النيابة العامة تطالب برد دعوى "راديو البلد" ضد وزير الداخلية

جو 24 : طلبت النيابة العامة الإدارية من المحكمة الإدارية رد الدعوى التي رفعتها وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد على وزير الداخلية لحجبه المعلومات عن طرد السلطات الحكومية للاجئين السوريين من الأردن لكون المستدعي ليس صاحب مصلحة مشروعة لطلب معلومات عن اللاجئين السوريين بذريعة عدم توفر شروط المصلحة العام للجهة المستدعية.

واستندت النيابة العامة في تعليلها على أحكام المادة (7) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والتي تنص “مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع” مشيرة الى ان المعلومات التي طلبتها وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد سرية وتتعلق بالامن الوطني والاجتماعي.

ورفعت هيئة المحكمة القضية للمداولة وإصدار قرار الحكم بتاريخ 24 من الشهر الجاري.

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد رفعت دعوى لدى المحكمة الإدارية للعطن في قرار وزير الداخلية بحجب معلومات إحصائية عن اللاجئين السورين.