"رما": قانون الانتخاب عزز إقصاء المرأة عبر نظام الكوتا
جو 24 : عقدت رابطة المرأة الأردنية " رما " الملتقى النسوي لمقاطعة الانتخابات النيابية المزمع عقدها في نهاية العام الجاري، حيث خلص الملتقى إلى أن "إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الصوت المجزوء يهدف إلى إعطاء الشرعية للحكومة لطيّ ملف الإصلاح، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً لتلك الخطوات الإصلاحية المزعومة، ووأد الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره، وهي محاولات بدأت خطواتها خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنها لم تنجح وبقى الحراك مستمراً ومتمسكاً بأهدافه"، وفقا لبيان صادر عن "رما".
وأكد البيان أن قانون الانتخاب أدى إلى "تقليص دور المرأة السياسي في البرلمان واستهداف حقها في التشريع بالإبقاء على نظام الكوتا، الذي تم القبول به مرحلياً لتدعيم دور المرأة وتكريس حضورها السياسي، "إلا أن قانون الصوت الواحد لم يمكّن المرأة من تجاوز مجتمعها وقلص فرص وصولها للبرلمان ومشاركتها في صنع القرار".
وتاليا نص البيان كما ورد لـ jo24:
عقدت رابطة المرأة الأردنية " رما " الملتقى النسوي لمقاطعة الإنتخابات النيابية المزمع عقدها في نهاية العام الحالي، وذلك رفضاً لقانون الصوت الواحد، ومن أجل إصلاح وطني سياسي واقتصادي حقيقي.
وتوافق الحضور على أن المقاطعة الإيجابية حق دستوري، خاصة بعد حجم الضرر والانحدار الذي ألحقه قانون الصوت الواحد بالحياة السياسية في بلدنا، خلال العشرين سنة الماضية، وأدى إلى تراجع دور البرلمان وأدائه منذ عام 1993 وحتى يومنا هذا. ولنا في صورة البرلمان الحالي دليلاً على ذلك، فإن قانون الصوت الواحد قد أسس لإفساد العملية الانتخابية من خلال الأجواء التي وفرها لنمو وتعزيز دور المال السياسي في الحملات الانتخابية وشراء الأصوات، وتعزيز الهويات الفرعية دون الوطنية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ونضيف إلى كل ذلك إعاقة القانون لتطور ونمو القوى الحزبية والمنظمة على أساس برامجي، وإعاقة العمل الحزبي بوسائل مختلفة، ليس آخرها قانون الأحزاب الذي أجازه مجلس النواب مؤخراً.
هذا وبما يخص وضع المرأة، فقد جاء هذا القانون ليعزز إقصاء المرأه من خلال نظام الكوتا الذي كنا قد قبلنا به مرحلياً لتدعيم دور المرأة وتكريس حضورها السياسي لضمان وصولها إلى البرلمان، إلا أن قانون الصوت الواحد لم يمكّن المرأة من تجاوز مجتمعها العشائري والجهوي في التعبير عن حقها في الإنتخاب والترشيح وقلص من فرص وصولها للبرلمان ومشاركتها في صنع القرار .
إن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون، يستهدف:
1- إعطاء شرعية للحكومة لطيّ ملف الإصلاح، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً لتلك الخطوات الإصلاحية المزعومة.
2- وأد الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره، وهي محاولات بدأت خطواتها خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنها لم تنجح وبقى الحراك مستمراً ومتمسكاً بأهدافه.
3- تقليص دور المرأة السياسي في البرلمان واستهداف حقها في التشريع بالإبقاء على نظام الكوتا.
.. في ضوء ذلك، تدعو رابطة المرأة الأردنية عضويتها وإطارها الصديق وعموم النساء في الوطن، ممارسة الفعل الإيجابي في مقاطعة الانتخابات كحق دستوري ترشيحاً وانتخاباً للضغط باتجاه إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مقترناً بتعديلات دستورية تضمن تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية وتداول السلطة ديمقراطياً.
رابطة المرأة الأردنية
وأكد البيان أن قانون الانتخاب أدى إلى "تقليص دور المرأة السياسي في البرلمان واستهداف حقها في التشريع بالإبقاء على نظام الكوتا، الذي تم القبول به مرحلياً لتدعيم دور المرأة وتكريس حضورها السياسي، "إلا أن قانون الصوت الواحد لم يمكّن المرأة من تجاوز مجتمعها وقلص فرص وصولها للبرلمان ومشاركتها في صنع القرار".
وتاليا نص البيان كما ورد لـ jo24:
عقدت رابطة المرأة الأردنية " رما " الملتقى النسوي لمقاطعة الإنتخابات النيابية المزمع عقدها في نهاية العام الحالي، وذلك رفضاً لقانون الصوت الواحد، ومن أجل إصلاح وطني سياسي واقتصادي حقيقي.
وتوافق الحضور على أن المقاطعة الإيجابية حق دستوري، خاصة بعد حجم الضرر والانحدار الذي ألحقه قانون الصوت الواحد بالحياة السياسية في بلدنا، خلال العشرين سنة الماضية، وأدى إلى تراجع دور البرلمان وأدائه منذ عام 1993 وحتى يومنا هذا. ولنا في صورة البرلمان الحالي دليلاً على ذلك، فإن قانون الصوت الواحد قد أسس لإفساد العملية الانتخابية من خلال الأجواء التي وفرها لنمو وتعزيز دور المال السياسي في الحملات الانتخابية وشراء الأصوات، وتعزيز الهويات الفرعية دون الوطنية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ونضيف إلى كل ذلك إعاقة القانون لتطور ونمو القوى الحزبية والمنظمة على أساس برامجي، وإعاقة العمل الحزبي بوسائل مختلفة، ليس آخرها قانون الأحزاب الذي أجازه مجلس النواب مؤخراً.
هذا وبما يخص وضع المرأة، فقد جاء هذا القانون ليعزز إقصاء المرأه من خلال نظام الكوتا الذي كنا قد قبلنا به مرحلياً لتدعيم دور المرأة وتكريس حضورها السياسي لضمان وصولها إلى البرلمان، إلا أن قانون الصوت الواحد لم يمكّن المرأة من تجاوز مجتمعها العشائري والجهوي في التعبير عن حقها في الإنتخاب والترشيح وقلص من فرص وصولها للبرلمان ومشاركتها في صنع القرار .
إن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون، يستهدف:
1- إعطاء شرعية للحكومة لطيّ ملف الإصلاح، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً لتلك الخطوات الإصلاحية المزعومة.
2- وأد الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره، وهي محاولات بدأت خطواتها خلال ولاية الحكومة السابقة، إلا أنها لم تنجح وبقى الحراك مستمراً ومتمسكاً بأهدافه.
3- تقليص دور المرأة السياسي في البرلمان واستهداف حقها في التشريع بالإبقاء على نظام الكوتا.
.. في ضوء ذلك، تدعو رابطة المرأة الأردنية عضويتها وإطارها الصديق وعموم النساء في الوطن، ممارسة الفعل الإيجابي في مقاطعة الانتخابات كحق دستوري ترشيحاً وانتخاباً للضغط باتجاه إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مقترناً بتعديلات دستورية تضمن تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية وتداول السلطة ديمقراطياً.
رابطة المرأة الأردنية
تابعو الأردن 24 على 
