اعلان موازنة 2016: رفع أسعار المياه وتثبيت الكهرباء
واكد في مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء اليوم الاحد بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، أن مؤشرات الموازنة العامة تتفق مع البرنامج التنموي للحكومة للأعوام 2016-2018 ومخرجات برنامج تنمية المحافظات، وبما يحقق المراحل الأولى من رؤية الأردن 2025.
وبين طوقان أن إجمالي النفقات في موازنة 2016 بلغ 8496 مليون دينار وان الإيرادات ستبلغ بما فيها المنح الخارجية المؤكدة، 6826 مليون دينار.
وتوقع أن يصل العجز بعد المنح 915 مليون دينار بنسبة 1ر3 بالمئة من الناتج المقدر في العام المقبل، وان ينحسر عجز الحساب الجاري إلى 6ر6 بالمئة من الناتج أيضا.
وأكد أن الحكومة ستدفع بمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016 اليوم أو غدا إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وبين ان الانفاق الرأسمالي بلغ في موازنة 2016 حوالي ملياري دينار منها 1311 مليون دينار في الموازنة العامة بزيادة نحو 300 مليون دينار عن المخصص في موازنة العام الحالي، إلى جانب 700 مليون دينار للوحدات الحكومية.
وقال طوقان إن العام 2015 هو آخر عام لارتفاع الدين العام، وذلك "لأن الحكومة تسد الدين عبر خطة مدروسة".
وأوضح أن فوائد الدين العام تبلغ 1ر1 مليار دينار، منوها إلى أن 5 مليارات دينار من الدين سببها شركة الكهرباء الوطنية، واكد أن خسائر الشركة ستنخفض الى صفر العام المقبل لتبدأ بعدها خطة لتسديد إجمالي الدين.
وذكر طوقان أن انخفاض اسعار النفط قلل من إيرادات الدولة بحوالي 150 مليون دينار، مشيرا إلى أن الحكومة افترضت 60 دولارا لسعر برميل النفط في موازنة 2016. وذكر أن الحكومة تبحث استرداد كلف إنتاج الكهرباء والمياه وتعمل على الانسحاب التدريجي من الدعم.
ولفت طوقان إلى أن وزارة المالية أنشأت الشركة ذات الغرض الخاص لاستكمال اصدار الصكوك الإسلامية، منونا ان أول اصدار اول صكوك سيتم قبل نهاية العام الحالي.
وبين أن الحكومة لم تدرج مخصصات المنحة القطرية من مجمل المنحة الخليجية في الموازنة، مؤكدا أنها من العوامل التي رفعت عجز الموازنة من 416 مليون دينار الى 900 مليونا.
من جهته، قال المومني إن أسعار الكهرباء ستبقى على ما هي عليه دون رفع في 2016، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الانسحاب بالكامل من موضوع الكهرباء وترك الموضوع للعرض والطلب. وأضاف أن الحكومة وضعت المالية العامة على الطريق الصحيح في السنوات الثلاثة الماضية وفي موازنة العام المقبل، رغم الاوضاع الضاغطة التي تعرضت لها بسبب الظروف الاقليمية التي فرضتها الأزمة السورية والعراقية وتوقف الصادرات البرية عبرهما.
وأشار إلى الاعباء التي تتحملها المملكة جراء الظروف وما يتبعها من استضافة اللاجئين، مؤكدا ان المملكة لا تستخدم الاوضاع الإقليمية كشماعة، بل تتحمل بالواقع اعباء مالية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز ملياري دينار، لم يصل منها للدولة سوى 38 بالمئة من هذه الاعباء.
وأضاف أن القطاع المائي في الاردن يعد اكثر قطاع يتلقى منح ومساعدات، الا ان المنح تشترط احيانا بحد ادنى تغطية الكلف.
تابعو الأردن 24 على 
