اغلاق المعاصر لايقاف دخول الزيوت المسرطنة من الدول المجاورة
كشف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاصر الشيخ عناد الفايز، عن وجود إجماع على إغلاق المعاصر مع اقتراب موسم قطف الزيتون، احتجاجا على جملة قضايا، من أبرزها عدم اتخاذ الجهات المختصة إجراءات رادعة لإيقاف دخول مئات العبوات، من زيوت مهربة ومسرطنة من إحدى الدول المجاورة، وهي تحتوي على زيت الجفت من العصرة الثانية والثالثة، وأن هذه الزيوت «عكرة « تستخدم عادة لصناعة الصابون.
يصف الفايز الزيت المذكور بأنه ذو حموضة شديدة، ويتم استخلاصه من «مخلفات العصر»، أو يكون من زيوت السنوات الماضية، ويتم إضافة مواد ونكهات عليها، «أصنص» وهذه العينات لا يتم فحصها على الحدود، كونها تعتبر هدايا وتدخل بكميات صغيرة.
واكد الفايز لـ"السبيل" أن العام الحالي يشهد فائضا في الإنتاج، جراء توافر كميات زيت من العام الماضي، الأمر الذي سيساهم في انخفاض أسعار بيع زيت الزيتون للمواطنين.
وقال ان إضراب معاصر الزيتون التي يبلغ عددها نحو 110، معاصر ياتي ايضا احتجاجا مع تقاعس وزارة الزراعة في اشهار "مجلس الزيت الأردني"،
وهو الذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الزيتون، والحرص على إشراك المنتجين والمزارعين والمصدرين والمستهلكين واتحاد المزارعين في صناعة القرارات، ووضع الخطط اللازمة لقطاع الزيتون، من ناحية الحماية والعمل على تسويقه، وتنظيم القطاع، وإقرار السياسات التي تتعلق بمجمل الزيت.
ويهدف المجلس إلى رفع سوية القطاع والنهوض به، خاصة أن الأردن يعد ثامن دولة منتجة لزيت الزيتون على مستوى العالم -نحو17 مليون شجرة- ونحو 84 في المئة من هذه الأشجار، هي أشجار منتجة، و83 في المئة من الإنتاج يحوّل إلى زيت، و17 في المئة يستهلك كزيتون حب. وبين أن حجم الاستثمارات بقطاع الزيتون يقدر بنحو مليار دينار، إذا ما تم احتساب قيمة الأرض المستغلة في زراعة الزيتون، والصناعات القائمة ومساهمة القطاع.
إلى ذلك، انتقد رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون السابق، موسى الساكت، عدم ظهور مجلس الزيت من قبل والحكومة، كونه سيساهم في دعم قطاع الزيتون الذي شهد تطورا خلال الفترة 1990-2011، شمل توسعاً متزايداً في المساحة، قدر بنحو 204 في المئة، كما تم إدخال أساليب الإدارة الحديثة وزيادة الاعتماد على المكافحة المتكاملة، وبداية الاتجاه نحو إدخال القطاف الآلي.
ويحتاج زيادة الإنتاج، وفق الساكت، إلى الكثير من الدعم والتنظيم، عن طريق إنشاء مجلس أعلى للزيتون، ليعمل على تعظيم وإدامة الخير والمنفعة للعاملين في القطاع.
وقال الساكت إن هذا القطاع يمكن أن يوفر مدخلات هامة لإنتاج الأعلاف والأسمدة والطاقة، باستغلال المخلفات الناتجة عن عصر ثمار الزيتون، في حال استغلالها الاستغلال الأمثل. وتقدر قيمة الدخل السنوي من منتجات الزيتون بحوالي 100 مليون دينار، وهي في ازدياد مطرد. وبحسب وزارة الزراعة، فإن المساحة المزروعة بالزيتون تقدر بنحو 1.280 مليون دونم، بواقع 17 مليون شجرة زيتون، وهذه المساحة تعادل نحو 72 في المئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، ونحو 34 في المئة من كامل المساحة المزروعة في الأردن.
ويحتل الأردن المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المنتجة للزيتون، وبمستوى زراعي يصل إلى 20 مليون شجرة زيتون.السبيل
