قادة الرأي ونشطاء الحقل العام يتوافدون إلى التحالف المدني لمناهضة "المطبوعات"(فيديو وصور)
بمشاركة المئات من قادة الرأي ونشطاء الحقل العام، وممثلي القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني، عقد في خيمة المفتوح مؤتمرا صحفيا لإشهار التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات العرفي.
وأكد العاملون في المواقع الالكترونية خلال المؤتمر رفضهم لقانون المطبوعات الذي يستهدف حرية الصحافة، ويتناقض مع خصوصية الفضاء الالكتروني.وألقى رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور بيان الإعلان عن التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات، مبينا أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من الحرص على ارتفاع سقف الحريات وحق المواطن في المعرفة والاطلاع، ورفضا لمحاولة فرض الوصاية على حرية التعبير.
وأكد منصور أن التحالف سيسعى لإسقاط هذا القانون العرفي، فيما قرأ الزميل موسى برهومة أسماء الأحزاب والنقابات والمؤسسات والشخصيات الموقعة على بيان التحالف.
وفي كلمة ألقاها باسم العاملين في المواقع الالكترونية، ثمن الزميل باسل العكور مؤازرة القوى والشخصيات التي أعلنت انتصارها لحرية الإعلام، مؤكدا رفض الأسرة الصحفية لهذا التشريع الذي لا يضمن التنظيم، بل يهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية الأشخاص وصناعة الاعلام الالكتروني التي أسهمت في رفع سوية الإعلام في بلادنا.وانتقد العكور الطريقة التي تم عبرها إقرار قانون المطبوعات، حيث دفعت السلطة التشريعية لإقرار القانون كما جاء من الحكومة، متجاوزة كافة اللقاءات الديكورية التي تم عقدها لمناقشة الصيغة الأمثل للارتقاء بدور الإعلام.
ونوه إلى أنه بعد إقرار هذا التشريع، لم يعد أمام المواقع الالكترونية سوى إعلان العصيان الالكتروني، وعدم الالتزام بما جاء به هذا التشريع، حيث امتنعت المواقع عن التسجيل رفضا لهذا القانون العرفي، ليتم الإعلان الآن عن هذا التحالف المناهض لسياسة فرض الوصاية وتكميم الأفواه.
وشدد على أن الصحف الالكترونية ستستمر في إجراءاتها التصعيدية عبر كافة الوسائل المتاحة.وألقى قادة الرأي والشخصيات الوطنية كلمات أكدوا فيها مناهضتهم لقانون المطبوعات العرفي، حيث أكدت النائب الأسبق السيدة توجان فيصل أن قانون المطبوعات سيتم إسقاطه لا محالة، كما سيكون هذا هو مصير قانون الانتخاب، وقالت: "أتمنى عندما يتم إسقاط هذين القانونين، أن لا يقوم أحد بشكر رئيس الحكومة القادم على إعادة الحق".
وفي كلمته أكد المهندس خالد رمضان، منسق التيار القومي التقدمي، أننا بحاجة لتحالف مدني لمناهضة كل ما يتم إقراره من قوانين تصادر الحريات العامة، منوها إلى أن أي لجنة يتم تشكيلها للحوار وتكون الحكومة طرفا فيها فإن مصيرها سيكون الفشل.
وشدد على ضرورة التداعي إلى عقد اجتماعي ينسجه الشعب ويلتزم به الحاكم.ومن جانبه أكد القيادي في الحركة الاسلامية، المهندس عزام الهنيدي، أن إقرار هذا القانون يتناقض مع كافة الوعود المتعلقة بإنجاز الإصلاح السياسي.
وانتقد الهنيدي أداء المجلس النيابي الذي أقر قانون المطبوعات المتناقض مع الدستور الذي يكفل حق الرأي والتعبير، لفرض صحافة الرأي الواحد.
وقال: "إن الخطوات الشكلية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالإصلاح، لا تمثل أدنى مطالب الشعب الأردني"، مؤكدا استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
وأضاف: "لقد ضيعتم وقتكم في الحوار مع مجلس النواب الذي لا أمل منه".أما الكاتب السياسي د. لبيب قمحاوي فقال في كلمته: "إن ما حصل هو عدوان من الحكم على الشعب.. عدوان يمس حق المواطن في الرأي والتعبير"، مؤكدا ضرورة دعم الجسم الصحفي الالكتروني باعبتاره جزء من حركة الإصلاح.
واقترح قمحاوي التقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد هذا القانون.وانتقد الفقيه الدستوري د. محمد الحموري تقييد حرية الرأي والتعبير التي كفلتها كافة القوانين الدولية والشرائع السماوية، مشددا على أنه لا ينبغي لأي قانون مصادرة الحرية تحت ذريعة التنظيم.
وطالب الحموري بإنهاء سياسة فرض القوانين "التي تفرض من فوق" لمصادرة للحريات، مشيرا في ذات السياق إلى أن قيام صاحب أي موقع الكتروني بالتسجيل وفق مقتضيات هذا القانون يجعله عرضة للملاحقة القضائية لأبسط المبررات.وقالت النائب عبلة أبو علبة "يؤسفني أنه تم إقرار القانون في المجلس النيابي السادس عشر الذي أشارك في عضويته"، منوهة في ذات السياق إلى أن الدفاع عن الحريات كان أول الشعارات التي رفعها الحراك الشعبي الأردني.
وانتقدت أبو علبة كافة القوانين التي تم إقرارها والمناقضة لمشروع الإصلاح، وقالت إن المعركة الديمقراطية بدأت الآن من أجل الدفع بالمشروع الوطني الديمقراطي إلى الأمام.
وأضافت: "نحن نعيش في ظل حكومة غير إصلاحية، ما يعني أننا بحاجة إلى روافع عمل جديدة، وفي مقدمتها الرافعة الإعلامية".
وفي كلمته أشار ضرغام الهلسة، منسق تيار التغيير والتحرير، إلى أن الحكومات عمدت على تزوير هوية وحقائق ومستقبل الشعب، فجاءت المواقع الالكترونية لتعبر عنه، ومن هنا جاء استهداف هذه المواقع التي رفدت الأحزاب والقوى السياسية بآراء الناس لتقوم بتصويب مسارها.
وقال: "يجب أن نوفر القواعد الشعبية المتينة لرد قانون المطبوعات وأن نتوقف عن الاتكاء على الأجنبي لتحقيق ذلك"، لافتا إلى التقرير الصادر عن معهد واشنطن الذي انتقد قانونيّ المطبوعات والانتخابات وأشار إلى أن حكومة الطراونة هي الحكومة الأسوأ في تاريخ الحكومات الأردنية.
وفي كلمة ألقاها باسم الحزب الشيوعي أكد صبري عكروش على ضرورة مناهضة قانون المطبوعات الذي يأتي في سياق جملة القوانين الهادفة إلى تقييد الحراك الشعبي ومصادرة الحريات العامة.
وقال النائب السابق د. علي الضلاعين في كلمته أن المواقع الالكترونية كانت بمثابة جنود مجندة في خدمة الوطن، منوها في ذات السياق إلى أن إقرار قانون المطبوعات يتناقض مع الخطاب الملكي الذي يؤكد أن "الحرية سقفها السماء".
وأكد الضلاعين إلى أن كافة الحراكات الشعبية تقف إلى جانب الصحف الالكترونية في مناهضة قانون المطبوعات وحماية الحريات العامة.
أما نقيب المعلمين، مصطفى الرواشدة، فثمن في كلمته "الدور الريادي لوسائل الإعلام الالكتروني في الانتصار لقضايا الوطن وتسليط الضوء على هموم مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات المهنية والعمالية، وفي مقدمتها نقابة المعلمين".
وطالب الحكومة بالتراجععن هذا القانون الذي يقيد حرية الصحافة، وبتعميق سياسة الانفتاح ودعم الاعلام الحر من أجل تشخيص مواطن الخلل.
وأعلن منظمو المؤتمر اعتزامهم تشكيل لجنة تنفيذية لتولي أعمال التحالف المدني، فيما قدم المهندس خالد رمضان مقترحا بإصدار بيان تضامني مع نشطاء الحراك المعتقلين، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، بحيث يصدر هذا البيان -منفصلا- باسم كافة الموقعين على بيان التحالف، انتصارا للحرية.
...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
