الاسلاميون:مشروع قانون الانتخابات فوت على النظام فرصة الاصلاح الهادئ
أمل غباين- هاجم قياديون في الحركة الاسلامية مشروع قانون الانتخابات الذي احالته الحكومة مساء السبت لمجلس النواب السادس عشر.
واعتبر الاسلاميون نص المشروع اعاد الدولة لحقبات تم تجاوزها فيما سبق واثبت ان النظام الأردني لا نية لديه للاصلاح.
وأكد ان ما جاء به المشروع يدل على أن قوى الشد العكسي قوية العود وتعمل جاهدة على حماية الفاسدين بأي شكل.
وحذروا من تبعات هذا القانون على مستوى العملية الديمقراطية في المملكة وعلى النظام مشيرين إلى أن مثل هذا قانون من شأنه تغيير مسار الحراك السلمي.
الأمين العام لجبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أكد أن مشروع قانون الانتخابات الجديد يكرس روحية قانون الصوت المجزوء مشيراً إلى ان الحركة ستعلن بعد تدراس الأمر مشاركتها من عدمها.
وشدد في حديث لـ jo24 على ان صياغة القانون بهذا الشكل تدل على "سوء نية" وتؤكد غياب الارداة السياسية للاصلاح .
وأضاف أن نص القانون لا يشجع البته على المشاركة بالانتخابات بشكل عام كون في حال إقر لن يطور الحياة السياسية والحزبية.
المراقب العام الأسبق سالم الفلاحات قال أن هذا أسوأ نظام انتخابات يمكن عرضه على الشعب الأردني الذي كان يأمل بقانون يجعل لصوته صدى مؤثر.
وتسائل فيما كان مثل هذا القانون هو "يقظة ضمير النظام" الذي خرج الناس بالشارع يطالبونه بتداول السلطة؟ مضيفاً أنع من المعيب الخروج على الشعب اليوم بمثل هذه الصيغة.
وقال أن قوى الشد العكسي التي ترتعد خوفاً من محاسبة الفادسن وضرب قلاعهم هي من جاءت بهذا القانون لتخرج على العالم بأسرة بـ "مهزلة" خاصة في ظل الحراك الاصلاحي.
وختم حديثه متهكماً بأنه على الفاسدين اليوم إقامة الاحتفالات ابتهاجاً لانتصارهم على إرادة الشعب.
الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر توافق مع من سبقاه بأن صياغة القانون جاءت مخيبة للامال ولا تشجع نصوصه على المشاركة بالانتخابات.
وأشار إلى أن ما خرجت به الحكومة اليوم يعد أكبر دليل على العقلية ذاتها التي اوصلت البلاد الى ما هو عليه ما زال عودها قوي وكانه لم يمر عليها ربيع عربي او خريف.
وحذر ابو بكر من إفرازات هذا القانون على استقرار البلد قائلاً: هذا القانون يفوت فرصة ثمينة على النظام للاصلاح الهادئ المتطور وسيدفع باتجاه زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس ".
وقال أن صياغة المشروع بهذه الصورة يدل على استغفال النظام للقوى المطالبة بالاصلاح وانه لا يأخذ بعين الاعتبار حالة الوعي التي تولدت لدى الناس وتطلعاتهم للمشاركة السياسية وممارسة الديمقراطية والعيش ضمن الامن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وتساءل انه كيف يمكن محاربة الفساد والدعوات الضيقة والنهوض بالوطن في ظل هكذا قانون يصر على التحكم بمخرجات العملية الانتخابية والمجلس القادم?!.
